کابل (پژواک، ۱۷ جوزا ۱۴۰۰): اسناد نشان می دهد که شرکت خصوصی مخابراتی روشن، از بابت جریمه ۱۰ فیصد مالیات خدمات مخابراتی، دو فیصد فریکونسی، فیس های اداری، تادیات مالیاتی و جریمه های دیگر مالیاتی، حدود دو میلیارد و ۳۷۴ میلیون افغانی بدهکار است.
شرکت مخابراتی روشن میگوید که در خصوص پرداخت این بدهکاری، در زمان همایون قیومی، با وزارت مالیه تفاهم نموده که در مدت پنج سال تادیه خواهد کرد؛ اما ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا)، این تفاهم را بدون داشتن دلایل موجه رد نموده و شرکت، به تقاضای رئیس جمهور، طرح جدید تادیۀ بدهکاری را ترتیب نموده است.
وزارت مالیه گفته است که در پرداخت باقیات و تادیات از طریق اقساط پنج سال، اجراآت قانونی صورت گیرد؛ اما ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) میگوید که وزارت مالیه، نباید بدون مشورۀ آنها در مورد بدهکاری مربوطۀ اترا تقسیم اوقات تعیین نماید، یک کمیتۀ مشترک فیصله کرده است که این بدهکاری، تا ختم سال مالی در مدت پنج ماه به دولت تادیه شود؛ اما شرکت مخابراتی روشن می گوید که پلان جدید تادیۀ بدهکاری را، به حکومت تسلیم کرده است.
آژانس خبری پژواک، کاپی یک گزارش فیصلۀ کمیتۀ مشترک وزارتخانه های مالیه و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ادارۀ اترا را به دست آورده است که به تاریخ ۲۷ حوت سال ۱۳۹۹، در خصوص بدهکاری شرکت مخابراتی روشن، عنوانی رئیس جمهور فرستاده شده است.
نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به تاریخ هشت جوزا به آژانس خبری پژواک گفت که این شرکت مخابراتی، از درک عدم پرداخت جریمه ۱۰ فیصد محصول خدمات مخابراتی، حدود ۷۸۴ میلیون افغانی بدهکار است.
وی افزود که وزارت مخابرات، این موضوع را با ارگ ریاست جمهوری شریک ساخته تا در خصوص آن فیصله نماید.
سعید شینواری سخنگوی ادارۀ اترا گفت که شرکت روشن؛ از درک محصول دو فیصد فریکونسی، صندوق انکشاف خدمات مخابراتی یا(TDF) و فیس های اداری، تنها حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون افغانی بدهکارِ ادارۀ اترا میباشد.
اما نورعلم حکیم یار رئیس عملیاتی شرکت مخابراتی روشن، به آژانس خبری پژواک گفت که از این مبلغ پول ۱۸۶ میلیون افغانی را در تاریخ هشتم ماه جوزا، به ادارۀ اترا تسلیم کرده است.
وی افزود که ادارۀ اترا، انوایس های حدود ۳۵۰ میلیون افغانی فیس صندوق توسعۀ خدمات مخابراتی روشن (TDF) را، به تاخیر انداخته تا قرض متباقی را نیز پرداخت نماید.
همچنان منبع افزوده است که شرکت مخابراتی روشن، تقریباً ۴۰۶ میلیون افغانی قرضدار وزارت مالیه می باشد و حدود ۳۲۰ میلیون افغانی بالای آن جریمه وضع شده است، که این قرض مجموعاً ۷۲۶ میلیون افغانی میشود.
روشن چرا بدهکار شده است؟
رئیس عملیاتی این شرکت در پاسخ این سوال گفت که طی سال ۱۳۹۶ بر دفتر مرکزی شرکت مخابراتی روشن در کابل، حمله صورت گرفت که از اثر آن ۳۳ کارمند این شرکت کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخم برداشتند، کال سنتر این شرکت از بین رفت و به شرکت روشن، حدود ۱۵ میلیون دالر خساره وارد شد.
وی افزود که بعد از این واقعه، وضعیت اقتصادی روشن خراب شد و نتوانست برخی مالیات حکومت را در زمان معین پرداخت نماید. وی گفت که از سبب تاخیر در پرداخت مالیات به این شرکت، برخی جریمه ها وارد شده و در مجموع، این کار باعث شد که شرکت مذکور از حکومت بدهکار شود.
وی افزود که در صورت عدم بخشیدن و جبران این جریمه ها، شرکت مجبور شد که بر اساس مادۀ ۱۰ قانون تحصیل باقیات، در تاریخ ۲۷ ماه حوت سال ۱۳۹۸، از وزارت مالیه بخواهد که بدهکاری را طی مدت پنج سال در قسط های مساوی پرداخت نماید.
در مادۀ دهم این قانون آمده است، زمانیکه پرداخت باقیات بر اساس دلایل معقول به شکل تادیۀ غیرقسطی، مشکل داشته باشد، پس پول متباقی را به گونۀ قسط وار داده می تواند.
این قانون در زمان ریاست جمهوری داکتر نجیب الله در سال ۱۳۵۸ در جریده رسمی وزارت عدلیه به نشر رسیده، باوجوده پیشرفت های مخابراتی در کشور تا حال تعدیل نه گردیده و نافذ میباشد.
فیصله های مختلف در مورد پرداخت قرضه به گونه قسط وار
کاپی مکتوب نشان می دهد که محمد همایون قیومی وزیر آن زمان وزارت مالیه، در خصوص این خواست شرکت مخابراتی روشن امر اجراآت قانونی کرده و وزارت به تاریخ ۱۶ حوت سال ۱۳۹۹ به ادارۀ امور ریاست جمهوری نگاشته است، که پرداخت مالیۀ انتفاعی شرکت مخابراتی روشن، از دوـ دو ربع سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از یک میلیارد و ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی، به مالیات قسط وار پنج ساله تبدیل شده که شرکت ۲۰۲ میلیون افغانی قسط اول و دوم را به خزانۀ دولت تسلیم داده است.
اما در گزارش کمیتۀ مشترک وزارت مالیه، وزارت مخابرات و ادارۀ اترا آمده است: “در نشست مورخ ششم برج اگست سال ۲۰۲۰، از شرکت مخابراتی روشن تقاضا به عمل آمده است که پول ۱۰ فیصد محصول مخابراتی- که پول امانت مردم با شرکت است- را باید بدون تاخیر و باقیات، باید در جریان پنج ماه تا پایان سال مالی تسلیم نماید؛ اما با تاسف شرکت، این خواست را نپذیرفته و خواست بخشش جریمه و تسلیم نمودن بدهکاری اصلی در جریان پنج سال را مطرح کرده؛ اما از سوی هیئت پذیرفته نشده است.”
به گفتۀ حکیمیار، شرکت این مشکل را با کمیسیون حل منازعات مالی شریک ساخته است.
این کمیسیون، در تاریخ ۲۲ میزان سال ۱۳۹۹ فیصله کرده است که وزیر مالیه، به شمول فیس صندوق توسعۀ خدمات مخابراتی، صلاحیت تبدیل همه باقیات به قسط ها را دارد، از این سبب حکم فوق الذکر وزیر تا حکم دوم نافذ می باشد؛ اما اگر اترا قناعت ندارد، پس از طریق راجع شدن به وزارت مالیه، این حکم را لغو یا تعدیل نماید.
همچنان کمیسیون امور بانکی، محاسبات عمومی، مالی و بودجه ولسی جرگه نیز فیصله کرده است که بدهکاری شرکت مخابراتی روشن، به شکل قسط وار تسلیم شود.
اما خواجه کریم رئیس اجرائیوی روشن، به تاریخ ۲۷ قوس سال ۱۳۹۹، طی یک نامه نگاشته است، باوجود اینکه در مورد پرداخت قرضه با وزارت مالیه در جریان پنج سال به تفاهم رسیده اند؛ اما بازهم به تقاضای ادارۀ امور ریاست جمهوری، از جمله پول ۱۰ فیصد محصول مخابراتی، ۵۸۵ میلیون افغانی را به دولت سپرده است.
بر اساس این نامه، هیئت رهبری شرکت مخابراتی روشن، بخاطر شریک ساختن این مشکلات تقاضای ملاقات با رئیس جمهور را نیز مطرح کرده است؛ اما بر اساس معلومات اترا رئیس جمهور، این خواست را نپذیرفته است.
همچنان شرکت روشن، با اشاره به یافته های کمیتۀ مشترک وزارت مخابرات، اترا و وزارت مالیه، در یک گزارش تاریخ پنجم قوس سال ۱۳۹۹، گفته است که کمیته ها مبالغه می کنند و در برخی موارد، ادعاهای بی اساس را مطرح می نمایند.
در سند آمده است که در گزارش کمیته، در خصوص انفجار سال ۲۰۱۷، که شرکت روشن را حدود ۱۵ میلیون دالر متضرر کرده، وضاحت داده نشده است.
اما لوی څارنوالی به تاریخ ۸ سرطان سال ۱۳۹۹، در یک مکتوب به وزارت مخابرات نگاشته است که کمیسیون به دست آوردن بدهکاری دولتی، در تاریخ ۲۲ جوزای سال ۱۳۹۹ فیصله کرده است که شبکۀ روشن، باید در اسرع وقت محصول ۱۰ فیصد خدمات مخابراتی را به دولت تسلیم نماید.
در این مکتوب آمده است که از زمان بدهکاری تا کنون، باید معلوم شود که روشن چقدر پول را به خارج انتقال داده است، دلیل عدم پرداخت پول نیز باید واضح شود و یک توصیه برای شرکت نیز مهم است که بدهکاری خود را پرداخت نماید.
اما شرکت مخابراتی روشن، در تاریخ پنجم ماه جوزای سال جاری، طی یک نامه به مقام معاونیت مبارزه با فساد اداری لوی څارنوالی، نگاشته است که ادارۀ اترا بدون داشتن کدام دلیل، تفاهم قسط های پنج سال بین وزارت مالیه و این شرکت را نپذیرفته است.
روشن در این نامه نگاشته است که رئیس جمهور دستور داده است که شرکت روشن در مورد پرداخت بدهکاری یک پلان جدید را ترتیب کرده، سپس با کمیتۀ مشترک شریک نماید و در مدت هفت روز، به ارگ ریاست جمهوری فرستاده شود.
منبع نوشته است که سهمداران شرکت، به تاریخ ۹ ثور سال جاری، در خصوص پرداخت قرضۀ اصلی وزارت مالیه تا آخر سال ۲۰۲۱ و تسلیم کردن باقیات ادارۀ اترا در مدت سه ماه را، با کمیتۀ مشترک شریک ساخته؛ اما اترا تا کنون در خصوص شریک نمودن پلان جدید شرکت با ارگ ریاست جمهوری، به این شرکت اطلاع نداده است.
اترا می گوید که رئیس جمهور، از وزارت مالیه و این اداره خواسته است که در رابطه به بدهکاری روشن اقدامات جدی را روی دست گیرد، به وزارتخانه های مالیه و مخابرات گفته است که بخاطر جمع آوری درست ۱۰ فیصد محصول، طرحی را ارائه نمایند.
۲۵۰ سایت مخابراتی از سوی شرکت روشن خاموش شده است:
بر اساس معلومات ادارۀ اترا، شرکت روشن در ابتدای سال ۱۴۰۰، حدود ۲۵۰ سایت مخابراتی را خاموش کرد که علت آن را عدم تادیۀ مصارف به شرکت قرارداری اش خوانده است؛ به این خاطر ادارۀ اترا در تاریخ ۱۹ ماه حوت سال ۱۳۹۹ یک فیصله صادر کرد که آژانس خبری پژواک، به تاریخ ۱۷ ماه حمل سال جاری، گزارش آن را نشر نموده و مبتنی بر آن؛ به دلیل سرکشی شرکت مخابراتی روشن، ارایۀ معلومات نادرست و عدم تادیۀ بدهکاری؛ به برکناری سه مسئول بلندپایۀ این شرکت (رئیس اجرائیوی، رئیس مالی و معاون عملیاتی) فیصله صورت گرفته است.
در فیصله آمده است: “این شرکت بیش از ۱۳۷ سایت مخابراتی که از سوی ادارۀ اترا تمویل شده بود را خاموش کرده است. همه افراد تحت پوشش این سایت ها از استفادۀ خدمات مخابراتی محروم شده اند. این سرکشی روشن، خدمات و عواید دولت را متضرر کرده، به مشترکین و ده ها قراردادی این شرکت، خساره وارد کرده است.”
بر اساس فیصله، اگر شرکت این تقاضا را نپذیرد، به تمام ادارات دولتی و غیردولتی، مکتوب های عدم اعتماد این شرکت ارسال خواهد شد؛ عدم سپردن مکتوب های شرکت و طی مراحل آن متوقف خواهد شد؛ تجهیزات مربوطۀ شرکت در گمرکات تشریح نمی شود؛ ضمن منابع طیفی، هیچ منابع در اختیار شرکت قرار داده نخواهد شد؛ تمام حسابات بانکی شرکت مسدود می شود؛ جواز شرکت لغو یا به تعویق انداخته می شود؛ و فیصلۀ منجمد ساختن دارایی نیز صورت می گیرد.
اما شرکت روشن، یک روز پس از نشر این فیصله (۱۸ ماه حمل)، با نشر خبرنامه ای گفت که این شرکت، اتهامات ادارۀ اترا را به شدت رد می نماید و برای مشورۀ حقوقی در این مورد، تمام جوانب ذیدخل را نیز آگاه کرده است.
منبع نگاشته است: “روشن در خصوص اتهامات بی اساس در رابطه به این شرکت و کارمندان آن، ابراز نکرانی کرده است؛ بخاطریکه بحث ها در مورد حل غلط فهمی بین جانبین که در فیصلۀ بورد اترا ذکر شده است ادامه دارد.”
اما حکیمیار رئیس عملیاتی روشن می گوید، از جمله ۱۳۷ سایت فوق الذکر، در حال حاضر تمام آن فعال می باشد؛ اما سایت هایی که از سبب مشکلات امنیتی بسته شده یا با مشکل مواجه است، شرکت روشن در آن استثنا نیست، شبکه های دیگر نیز چنین سایت هایی دارند که باید به مشکلات آن رسیدگی صورت گیرد.
Visits: 417
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک