کابل (پژواک١٤ مرغومى٠ ٩): د ولسي جرګې ځينې غړي وايي، چې په تېروکلونو کې د افغانستان د اساسي قانون ځينې مواد تر پښو لاندې شوي دي.
د افغانستان اوسنى اساسي قانون د ١٣٨٢ کال د مرغومي په ١٤مه، په ١٢ فصلونو او ١٦٢ مادو کې لويې جرګې تصويب او ولسمشر توشېح کړ.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازې ارين يون نن (د مرغومي ١٤مه) پژواک خبري اژانس ته و ويل ، چې د دغه قانون ځينې مواد د حکومت او ځينې يې د ولسي جرګې له خوا نقض شوي دي.
د دې په وينا، د افغانستان د اساسي قانون له مخې، وزيران بايد له ولسي جرګې څخه د باور رايه ترلاسه کړي، خو له تېرو شاوخوا دوو کلونو راهيسې يو شمېر وزارتونه دقانون خلاف د سرپرستانو له خوا اداره کېږي.
له تېرو شاوخوا دوو کلونو راهيسې د اوبو او برېښنا، ښځو چارو، عامې روغتيا، ښاري پراختيا، ترانسپورټ او هوايي چلند، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ او د لوړو زده کړو وزارتونه د سرپرست وزيرانو له خوا اداره کېږي.
ولسي جرګې په وار، وار له ولسمشر څخه غوښتي، چې د دغو وزارتونو لپاره کانديد وزيران د باور رايې د ترلاسه کولو لپاره ور وپېژني، خو حکومت تر اوسه دغه کار نه دى کړى.
دغه راز يون وويل، چې د اساسي قانون د ١٦مې مادې له مخې په هېواد کې مروج علمي او اداري موجوده اصطلاحات بايد پر خپل ځاى وي، خو د ملي شورا ځينې غړي او دولتي چارواکي د دې مادې خلاف، له ملي ترمينالوژۍ سرغړونه کوي.
د هغې په وينا، د دې سرغړونې ښه بېلګه دا ده، چې ځينې کسان پوهنتون ته (دانشګاه) او سترې محکمې ته (دادګاه عالي) وايي.
خو دې په مشخص ډول ونه ويل، چې څوک پوهنتون ته دانشګاه او سترې محکمې ته دادګاه عالي وايي؟
د يون په وينا، ولسي جرګې هم د اساسي قانون خلاف لوى څارنوال او د سترې محکمې غړي سلب اعتماد کړل.
ولسي جرګې د روان کال په چنګاښ مياشت کې لوى څارنوال محمد اسحاق الکو په غياب کې سلب اعتماد کړ او د سترې محکمې د رييس پوهاند عبدالسلام عظيمي او د دې محکمې د عالي شورا د پنځو غړو له دندې د ګوښه کېدو او ځانګړې محکمې ته د ورپېژندلو پرېکړه وکړه.
خو تر اوسه ياد کسان پر خپلو دندو پاتې دي.
د ولسي جرګې ځينو غړيو ويلي وو، دغه پرېکړه يې ځکه کړې؛ چې يادو کسانو د ټاکنو په اړه د ځانګړې محکمې په جوړېدو کې رول درلود.
د ولسمشر له خوا جوړه شوې يادې ځانګړې محکمې ٦٢ معترض کانديدان د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته معرفي کړي وو، تر څو ولسي جرګې ته د ٦٢ نورو کسانو پر ځاى ور وپېژني، خو وروسته کمېسيون ٩ معترض کانديدان جرګې ته معرفي کړل او پر ځاى نهو تنو د دې جرګې غړيتوب له لاسه ورکړ.
خو يون استدلال کوي، چې د اساسي قانون د ٩٢مې مادې له مخې ولسي جرګه يواځې له وزيرانو د باور رايه اخيستى شي.
د اساسي قانون په ياده ماده کې راغلي: ((ولسى جرګه د خپلو غړو د لسمې برخې په وړانديز كولاى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاح وكړي، كه وړاندې شوې توضيح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د عدم اعتماد د رايې موضوع څېړي. له وزير څخه د عدم اعتماد رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو دلايلو ولاړه وي، دغه رايه د ولسى جرګې د ټولو غړيو د رايو په اكثريت صادرېږي.))
دا په داسې حال کې ده، چې د اساسي قانون د ٦٤مې مادې له مخې، ولسي جرګه بايد د وزيرانو په څېر لوى څارنوال او د سترې محکمې رييس او غړيو ته هم د باور رايه ورکړي.
خو يون وايي: ((دا په دې مانا نه ده، چې موږ چا ته رايه ورکړه له هغه نه يې بېرته واخلو، که داسې وي ، نو خلکو هم موږ ته رايه راکړې، نو هغوى هم بايد خپله رايه له موږ نه بېرته واخلي.))
خو په ولسي جرګه کې د دايکنډي استازى اسدالله سعادتي بيا دغه خبره په کلکه ردوي، چې ولسي جرګې دې د اساسي قانون خلاف عمل کړى وي.
هغه وايي، چې ولسي جرګې د اساسي قانون د ١٢٧مې مادې له مخې، د لوى څارنوال د سلب اعتماد او د سترې محکمې د رييس او ځينو غړيو له دندې د ګوښه کېدو پرېکړه کړې ده.
په دې ماده کې راغلي: ((كه چېرې د ولسي جرګې تر درېيمې برخې زيات غړي، د سترې محكمې د رييس يا غړو محاكمه د وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتكاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي جرګه دا غوښتنه د ټولو غړو له درېيو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت تصويب كړي، متهم له دندې عزل او موضوع خاصې محكمې ته سپارل كېږي.
د محكمې تشكيل او د محاكمې طرزالعمل د قانون په وسيله تنظيمېږي.))
خو دى هم د سرپرستانو له خوا د يادو وزارتونو اداره کول د اساسي قانون خلاف عمل بولي .
هغه پر حکومت نيوکه کوي، چې د دغو وزراتونو لپاره کانديد وزيران يې د باور رايې اخيستو د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته نه دي معرفي کړې.
دى وايي، چې په تېرو نهو کلونو کې د اساسي قانون ځينې مادې د ده په وينا معلق پاتې دي او نه دي پلې شوې.
خو هغه په دې اړه يواځې د دې قانون ٨٤ ماده ياده کړه او ويې ويل، چې د دې مادې له مخې ،بايد د مشرانو جرګې يوه برخه د ولسواليو د شوراګانو له غړيو جوړه وي.
خو ده و ويل، چې تر اوسه په هېواد کې د ولسواليو د شوراګانو ټاکنې نه دي شوي.
د اساسي قانون د دې مادې له مخې، د هر ولايت د ولسواليو د جرګو له غړيو څخه يو تن بايد د مشرانو جرګې غړى وي او د مربوطو جرګو له خوا دې وټاکل شي.
دغه مهال مشرانو جرګې دوه برخې غړي د هر ولايت د ولايتي شوراګانو له دوو غړيو او پاتې نور يې د ولسمشر له خوا له انتصاب شويو کسانو څخه جوړه ده .
هڅه مو وکړه، چې د ولسي جرګې د غړو د نيوکو په اړه د دولت رياست له مطبوعاتي دفتر سره خبرې وکړو، خو اړيکه مو وروسره ټينګه نه شوه .
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار د کمېسيون مشر ګل الرحمن قاضي نن په کابل کې د اساسي قانون د اونۍ په نمانځغونډه کې وويل ، تر اوسه د اساسي قانون د حراست او د دغه قانون له پلي کېدو څخه شوى ملاتړ کافي نه دى او بايد د قانون له پلي کېدو ډېر ملاتړ وشي.
Views: 4
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن