کابل (پژواک ١٩ سلواغه ٩٠): ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د هغو وزارتونو لپاره، چې دغه مهال د سرپرستانو له خوا اداره کېږي، کانديد وزيران، د سترې محکمې رييس او لوى څارنوال د باور رايې اخيستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي.
دغه څرګندونې د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي د سلواغې په ١٩مه د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې.
هغه وويل، چې تېره ورځ يې له ولسمشر حامد کرزي سره په دې اړه خبرې کړې او هغه ورته ويلي، چې د راتلونکې اونۍ په اوږدو کې به ياد کسان جرګې ته د اعتماد رايې د ترلاسه کولو په موخه ور وپېژني.
دغه مهال د اوبو او برېښنا، ښځو چارو، عامې روغتيا، ښاري پراختيا، ترانسپورټ او هوايي چلند، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ او د لوړو زده کړو وزارتونه د سرپرست وزيرانو له خوا اداره کېږي.
د دغو وزارتونو سرپرستان وروسته له هغه، چې حامد کرزى د دويم ځل لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو، ولسي جرګې ته د کانديد وزيرانو په توګه ور وپېژندل شول، خو د اعتماد رايه يې ترلاسه نه کړه او تر اوسه د سرپرست وزيرانو په توګه کار کوي.
دغه راز د سترې محکمې د درېيو غړو د کار وخت هم پوره شوى او بايد پر ځاى يې نوي کسان دې جرګې ته د اعتماد رايې د ترلاسه کولو لپاره ور وپېژندل شي.
ولسي جرګې په تېر شاوخوا يو نيم کال کې څو ځلې له ولسمشر حامد کرزي غوښتي، چې د يادو څوکيو لپاره کانديدان ور معرفي کړي، خو سره له دې چې څو ځلې يې ژمنه کړې، تر اوسه يې دغه کار نه دى کړى.
په دغې جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال پژواک خبري اژانس ته وويل: ((زه يقيني نه يم، چې دغه ځل دي هم د کابيني پاتې غړي د باور رايې اخيستنې په موخه معرفي شي.))
د قلاتوال په وينا، څه موده وړاندې هم ولسمشر حامد کرزي له ولسي جرګې سره ژمنه کړې وه، چې ډېر ژر به د کابينې پاتې غړي د باور رايې اخيستنې په موخه معرفي کړي، خو تر اوسه يي نه دي معرفي کړي.
دى وايي: ((ولسمشر څه موده وړاندې وويل، چې ٩٥سلنه د کابينې د پاتې غړو لېست برابر شوى، له لومړي مرستيال سره پرې خبرې کوي او بيا يې ولسي جرګې ته معرفي کوي.))
په ولسي جرګه کې د هرات استازى منورشاه بهادري بيا وايي، چې ولسي جرګه بايد له خپلو قانوني واکونو څخه ګټه پورته کړي او پر حکومت فشار راوړي، ترڅو د کابينې پاتې غړي او نور سرپرستان هر څه ژر ولسي جرګې ته معرفي کړي.
هڅه مو وکړه، چې د کابينې د پاتې غړو د معرفي کولو په اړه د جمهوري رياست او يا هم په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو.
ولسي جرګې په خپله تېره دوره کې د سرپرستۍ په نوم يو قانون تصويب کړ، چې له مخې د وزير په ګډون هېڅ يو سرپرست له يوې مياشتې ډېر د سرپرست په توګه دنده نه شي ترسره کولاى.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن