کابل (پژواک ٢٠ کب ٩٠) د چارو ځيني شنونکي افغان حکومت ته په افغانستان کې د بهرنيو له خوا د جوړو شوو ساتنځايونو د سپارلو هوکړه مثبت اقدام بولي، خو پر ځينو شرايطو يې نيوکې لري.
تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزير او په افغانستان کې د بهرنيو ځواکونو عمومي قوماندان تر منځ يو هوکړه ليک لاسليک شو، چې له مخې به يې د امريکا متحد ايالات د افغانستان په خاوره کې زندان نه لري او په افغانستان کې د امريکا موجوده ساتنځايونه به افغانانو ته سپاري.
د تفاهم ليک له مخې به د بګرام پر زندان مشهور د امريکا تر واک لاندې د پروان د ساتنځای مشري يوه افغان قوماندان ته سپارل کېږي او متحد ايالات به تر يو کال پورې د تخنيکي او لوژستيکي همکاريو لپاره د پروان په ساتنځاى کې پاتې کېږي.
په دغه هوکړه ليک کې راغلي، چې افغانستان به داسې اقدامات ترسره کوي چې: ((تروريستي فعاليتونو ته د هغو بنديانو، چې د دوی تر څارنې لاندې دي، د بيا ورګرځېدو او يا دغو فعاليتونو ته د اسانتياوو مخنيوى وکړي تر څو چې افغانستان، نړيوالې ټولنې او يا د امريکا متحدو ايالتونو ته پرله پسې ګواښ ورپېښ نه کړي.))
دغه راز د تفاهم ليک په نهمه فقره کې راغلي: ((افغانستان دا تصديقوي چې د انتقال شوو بنديانو تر خوشي کېدو مخکې او له محکمې نه مخکې د خوشي کېدو په ګډون به له متحدو ايالتونو سره مشوره کوي. که چېرته متحده ايالتونو ته روښانه شي، چې تروريزم او د تروريستي فعاليتونو د اسانتياوو د برابرولو د مخنيوي لپاره د بندي پرله پسې ساتنه په ساتنځای کې ضرور ده، نو افغانستان به په دې برخه کې مساعده ملاحظه و لري:
الف: دغه موضوع د دوه اړخيزې امنيتي توافقنامې د يوې برخې په توګه، چې د دواړو لورو ترمنځ به د ستراتيژيک تړون تر لاسليک وروسته ورباندې خبرې وشي، بيا له سره ارزول کېږي.
ب: افغانستان دا تصديقوي، چې د پروان له ساتنځای څخه بهر به د هر بندي د انتقال په اړه متحده ايالات خبروي.))
دغه راز په هوکړه ليک کې راغلي، هغه هوکړې، چې په دغه هوکړه ليک کې درج شوې دي، د امنيتي همکاريو اړوند پر هغو ترتيبونو او موجودو تفاهمونو باندې، چې له دغه هوکړه لیک څخه بهر دي اغېزه نه کوي.
د دغه هوکړه ليک بشپړ متن دلته ولولئ
د سياسي چارو پوه حبيب الله رفيع د دغه هوکړه ليک په اړه پژواک خبري اژانس ته وويل: ((دا د افغانستان يوه ملي غوښتنه وه، چې په افغانستان کې افغاني بنديان له بل چا سره نه وي.))
دغه راز دى وايي چې په افغانستان کې له بهرنيانو سره د بنديانو د ساتنځايونو شتونو له افغان حکومت سره يو ډول موازي حرکت و، چې د افغانستان حکومت يې تل د له منځه تلو هڅه کوله.
د رفيع په اند، په افغانستان کې د بهرنيانو له خوا د بنديانو ساتل د افغانستان پر حاکميت يو ډول تېرى بولي او وايي، چې يادو ټکو ته په پام سره د تېرې ورځې لاسليک شوى هوکړه ليک ځانګړى اهميت لري او غوره اقدام دى.
خو دى وايي، چې د بنديانو د خوشي کېدو په اړه له امريکايانو سره مشوره په دغه هوکړه ليک کې هغه شرط دى، چې امريکا له خپل زور څخه په ګټې اخيستو پر افغانستان منلى دى.
هغه وويل، چې دى د امريکا او افغانستان ترمنځ د مخکنيو ټولو تفاهمونو په اړه معلومات نه لري، خو وايي، چې مخکني ټول تفاهمونه په بېړنيو حالاتو کې شوي او اوس د اجرا وړ نه دي.
هغه زياته کړه: ((دغه شرايط په زور دي او ما ته د منلو وړ نه دي.))
د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو استاد ودير ساپى هم دغه هوکړه ليک د افغانستان د ملي حاکميت د خونديتوب لپاره يو نېک اقدام بولي.
د ده په وينا، تر اوسه افغانانو د دې اجازه نه درلوده، چې د بهرنيانو تر واک لاندې له ساتنځايونه څخه ليدنه او د زندانيانو په اړه پلټنه وکړي.
د ساپي په اند، د دغه سند لاسليک د افغانستان حکومت ته له وسلوالو مخالفينو سره د سولې په خبرو کې يو موقف ورکوي؛ ځکه چې وسلوال مخالفين نور بايد د يادو زندانيانو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
هغه د هوکړه ليک پر ځينو موادو نيوکه کوي، خو زياتوي: ((بيا هم له هغه وخت نه ښه ده، چې هېڅ واک يې افغانانو نه درلود.))
دى د هوکړه ليک نهمې فقرې ته په اشارې سره وايي، چې په دې فقره کې داسې يو شرط راغلى، چې له مخې يې د بنديانو په خوشي کېدو کې د افغان حکومت واک محدود کړى دى.
ساپى زياتوي: ((دغه شرط داسې مانا لري، چې افغان حکومت د زندانبان حيثيت لري او واک له امريکا سره دى.))
دى د افغانستان او امريکا ترمنځ د پخوانيو تفاهمونو په اړه وايي، چې د افغانستان د حکومت کړنې روڼتيا نه لري او د دغو هوکړه ليکونو جزئيات معلوم نه دي، چې په کومه برخه کې او په څه ډول ترسره شوي دي.
د ساپي په وينا، که پخواني هوکړه ليکونه هم په همدې برخه کې وي، نو د نوي تفاهم په لاسليک سره له منځه ولاړل او که په نورو برخو کې وي او موده يې پاتې وي، نو اوس هم د اجرا وړ دي.
دا په داسې حال کې ده، چې په ٢٠٠٢ زېږديز کال کې د افغانستان او ايساف ځواکونو ترمنځ يو تړون لاسليک شوى، چې له مخې يې په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه کولاى شي هر وخت د افغانستان په هره ګوښه کې د شکمنو افغانانو کورونه تلاشي کړي، عمليات وکړي او که په دغو عملياتو کې څوک و وژل شي، د دعوې او يا شکايت حق نه لري.
دغه تړون د وخت د کورنيو چارو وزير محمد يونس قانوني او په افغانستان کې هغه وخت د ايساف ځواکونو د قوماندان جنرال مک کنيل ترمنځ لاسليک شو، چې وروسته بيا د يوه مکتوب په وسيله د وخت د بهرنيو چارو د وزير ډاکټر عبدالله عبدالله له خوا هم تاييد شو.
دغه تړون د روان کال د لړم په دويمه ولسي جرګې رد کړى دى.
د سياسي چارو بل پوه محمد يونس فکور هم د تېرې ورځې هوکړه ليک د افغانستان او امريکا ترمنځ د ستراتيژيک تړون لاسليک ته د نږدې کېدو په لاره کې يو غوره اقدام ګڼي.
فکور د هوکړه ليک موادو ته په اشارې سره زياتوي: ((د داسې سندونو په جوړجاړي کې به يو څه منې او يو څه به مني، خو مهمه دا ده، چې اوس لاره د اوږدمهاله سراتيژيک تړون لاسليک ته هواره شوې ده.))
دى وايي، چې له امريکا سره د ستراتيژيک تړون په لاسليک کې د افغانستان اوږدمهاله ګټې نغښتې دي.
د ده په وينا، ولسمشر حامد کرزى د ستراتيژيک تړون لپاره پر امريکا د فشار لپاره شرطونو وړاندې کوي تر څو امريکا يې پر اداره د اداري فساد له امله نيوکې ونه کړي او اقتصادي مرستې ورسره وکړي.
افغان چارواکو، د بهرنيو ځواکونو له خوا د شپې د عملياتو درېدل او افغان لوري ته د بنديانو د هغو ساتنځايونو سپارل، چې د بهرنيانو له خوا اداره کېږي، له امريکا سره د ستراتيژيکو همکاريو د تړون لپاره مهم شرطونه په ګوته کړي دي.
ولسمشر حامد کرزي څه موده وړاندې ګواښ کړى و، تر هغه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې د شپې عمليات او د خلکو د کورونو تلاشي بنده نه کړي، له متحدو ايالتونو سره به ستراتيژيک تړون لاسليک نه کړي.
هڅه مو وکړه چې د کارپوهانو د څرګندونو په اړه د حکومت د رسنيو مرکز او د ولسمشر د وياندوى د دفتر نظر واخلو، خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.
عبدالقدير صديقي
Views: 2
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن