کابل (پژواک ٥ ورى ٩١ ): د ولسي جرګې يو شمېر غړو له حکومت څخه غوښتنه وکړه، چې د لوى څارنوال او سترې محکمې د مشر او پنځو غړو له دندې د ګوښه کېدو په اړه دې د جرګې پرېکړه عملي کړي.
ولسي جرګې تېر کال لوى څارنوال محمداسحق الکو او د سترې محکمې د رييس په ګډون د دې محکمې د عالي شورا پنځه غړي سلب اعتماد کړل.
ولسي جرګې تېر کال د چنګاښ په دويمه لوى څارنوال محمد اسحاق الکو په غياب کې سلب اعتماد کړ او د چنګاښ په څلورمه يې د سترې محکمې د رييس پوهاند عبدالسلام عظيمي او د دې محکمې د عالي شورا د پنځو غړو له دندې د ګوښه کېدو او ځانګړې محکمې ته د ورپېژندلو پرېکړه کړې، خو تر اوسه نه ده عملي شوې.
د سترې محکمې د عالي شورا په يادو غړو کې بهاوالدين بها، عبدالرشيد راشد، ضامن علي بهسودي، محمد عمر ببرک زى او مولوي عبدالعزيز شامل دي.
د ولسي جرګې ځينو غړو ويلي، چې د سترې محکمې رييس او ياد غړي ځکه بايد له دندې ګوښه او ځانګړې محکمې ته معرفي شي؛ چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د درغليو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې په جوړېدو کې يې رول درلود.
په ولسي جرګه کې د فراه استازى محمد سرور عثماني په نننۍ عمومي غونده کې وويل، چې محمد اسحاق الکو، عبدالسلام عظيمي او د سترې محکمې ٥ نور غړي د جرګې له لوري سلب اعتماد شوي او حق نه لري، چې له وظيفوي واکونو څخه استفاده وکړي.
خو سترې محکمې تېر کال ويلي و، تر هغه چې د سترې محکمې غړي په کوم وظيفوي جرم او يا جنايت لاس پورې نه کړي، ولسي جرګه يې له دندو څخه د لرې کولو او ځانګړې محکمې ته د ورپېژندلو واک نه لري.
لوى څارنوال هم ويلي و، چې ولسي جرګه د ده د سلب اعتماد واک نه لري.
عثماني له حکومت څخه غوښتنه وکړه، چې څومره ژر کېږي، د يادو کسانو پر ځاى دې نوي کسان د رايې اخيستنې په موخه ولسي جرګې ته معرفي کړي.
عثماني زياتوي: ((د خپلو پرېکړو د نه پلې کېدو په برخه کې بايد نور چوپه خوله پاتې نه شو.))
په دغې جرګه کې د پکتيکا استازى محمودخان سليمانخېل هم وايي، چې د ولسي جرګې يو شمېر پرېکړې د حکومت له لوري نه دې پلې شوې.
هغه وايي، چې له تېر څه باندې يو کال راپه دېخوا د ولسي جرګې اعلاميې، پرېکړه ليکونه او يو شمېر مهمې مصوبې نه دې پلې شوې.
ده د يادو پرېکړو په اړه نور معلومات ورنه کړل او زياته يې کړه: ((زموږ پرېکړې چې نه عملي کېږي نو دلته زموږ راتګ او خبرې هېڅ معنى نه لري.))
خو په دغې جرګه کې د دايکنډي استازى صادقي زاده نيلي د مصوبو په نه پلې کېدو کې د ولسي جرګې اداري پلاوى هم پړ بولي.
د نيلي په وينا، د ولسي جرګې اداري پلاوي، د اداري پلاوي د ټاکنو پر مهال له وکيلانو سره ژمنه کړې وه، چې تر بريا وروسته به د جرګې د پرېکړو د عملي کېدو لپاره اړين ګامونه پورته کوي.
هغه زياتوي: ((اداري پلاوى په دغې ژمنه کې موږ ته پاتې راغلى دى.))
خو د ولسي جرګې لومړي نايب عبدالظاهر قدير، چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه، وويل، چې اداري پلاوي د مصوبو د عملي کېدو په برخه کې پوره هڅې کړې دي.
د ده په وينا، جرګه به د خپلو پرېکړو د عملي کېدو لپاره يو باصلاحيته کمېسيون هم د جرګې له غړو څخه وټاکي.
خو هغه ونه ويل، چې دغه کمېسيون به څه وخت جوړيږي.
قدير دا هم وويل، چې حکومت بايد اوس د ولسي جرګې پرېکړې هر څه ژر عملي کړي؛ ځکه چې اوس د حکومت او جرګې تر منځ د بې باورۍ فضا له منځه تللې ده.
قدير زياته کړه: ((حکومت، چې موږ ته څوک معرفي کړل، هغوى ته موږ رايه ورکړه، نو اوس بايد زموږ پرېکړې عملي کړي.))
هڅه مو وکړه، چې په دې اړه د دولت رياست له مطبوعاتي دفتر او د پارلماني چارو له وزارت سره خبرې وکړو، خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.
ولسي جرګې تل نيوکه کوله، چې ولسمشر ٧ هغه کسان، چې د جرګې په تېره دوره کې يې د اعتماد رايه نه وه ترلاسه کړې، د سرپرست وزيرانو په توګه پر دنده ګومارلي دي.
خو تېره مياشت ولسمشر نهه تنه، چې ٥ يې سرپرست وزيران و، جرګې ته معرفي کړل او ټولو د اعتماد رايه ترلاسه کړه.
د چارو ځيني پوهان وايي، چې دغه کار د حکومت او جرګې د غړو تر منځ د معاملې له لارې ترسره شوى، خو ځيني بيا په دې اند دي، چې اوس د حکومت او جرګې اړيکې ښې شوې دي.
د ولسي جرګې د اوسنۍ دورې او حکومت ترمنځ وروسته له هغه اړيکې ترينګلې شوې، چې په ١٣٨٨ کې د جرګې د ټاکنو د درغليو په اړه د ولسمشر په امر ځانګړې محکمه جوړه شوه.
دغې محکمې ٦٢ د ولسي جرګې هغه غړي، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون بريالي اعلان کړي وو، ناکام او پر ځاى يې ٦٢ معترض کانديدان د ټاکنو کمېسيون ته د برياليو کانديدانو په توګه ور وپېژندل.
خو وروسته کمېسيون نهه تنه معترض کانديدان جرګې ته معرفي کړل او پر ځاى يې نهه تنه له جرګې څخه و ايستل شول.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن