کابل (پژواک ٢٦ ورى ٩١): د ولسمشر مرستيال کريم خليلي وايي چې د خودکفايۍ لپاره بايد عملي هڅې وکړى شي، ځکه چې له ٢٠١٤ زېږديز کال وروسته ټولې چارې افغاني کېږي.
د ولسمشر دويم مرستيال او د وزيرانو شورا د اقتصادي کمېټې مشر محمدکريم خليلي، دغه څرګندونې د وري په ٢٦مه، د ماليې وزارت له خوا د ١٣٩٠ کال د کورنيو عوايدو د کچې اعلانولو په موخه جوړې شوې غونډې کې وکړې.
هغه زياته کړه چې تر ٢٠١٤ زېږديز کال وروسته، نه يواځې امنيتي چارې، بلکې نورې ملکي او دولتي ټولې چارې به افغاني کېږي.
سرچينې، که څه هم په دې اړه نور معلومات ورنه کړل، خو د ماليې وزارت په وار وار ويلي، چې له ٢٠١٤ زېږديز کال وروسته به له افغانستان سره د نړيوالې ټولنې مرستې په هغې کچه نه وي، لکه څنګه چې په تېرو لسو کلونو کې ترسره شوې دي.
د ولسمشر دويم مرستيال زياته کړه، د کورنيو عوايدو زياتېدل نه يواځې چې افغانان د خودکفايۍ لپاره هيله من کوي، بلکې په هېواد کې د قانون د حاکميت، تر يوه بريده د اداري وضعيت ښه والى، روڼتيا او د بشري وړتياوو د لوړېدو څرګندويي کوي.
د هغه په وينا، د افغانستان اقتصاد له يوه وران حالت څخه د ځان بسياينې پر مخ د تلو په حال کې دى او له ټولو فعالينو څخه چې په دې برخه کې فعاليت کوي، وغوښتل چې راتلونکي ته په کتو سره مسوولانه عمل وکړي.
خليلي په هېواد کې د عايداتو پر سيسټم ټينګار وکړ او زياته يې کړه، چې هېواد کې شته عايداتي سرچينې په ډاګه او پر هغوى پانګونه وشي.
هغه وويل چې ټول افغانان بايد له ٢٠١٤ کال وروسته، د هېواد د خودکفايي لپاره کار وکړي.
ده وويل: ((که چېرته موږ په خپله د عمل په ډګر کې فعاله ونډه وانخلو، هغو موخو ته به ونه رسېږو چې وروسته له ٢٠١٤ کال څخه يې لرو.))
هغه زياته کړه، دى په خپله د حکومت د رهبرۍ په استازيتوب له هغو هڅو، چې د کورني عوايدو د زياتوالي، روڼتيا رامنځ ته کېدو، د اداري فساد له منځه تللو او عايداتي سرچينو په موندلو کې چې د خودکفايۍ لامل کېږي، ټينګ ملاتړ کوي.
د ولسمشر دويم مرستيال له پارلمان او نورو دولتي ارګانونو څخه هيله څرګنده کړه، چې د اقتصادي فعاليتونو د لا پراختيا، انسجام او منظمولو لپاره هغه قوانين، چې د اوس مهال د اړتياوو ځواب ويونکي نه دي، تعديل کړي او شته تشې ډکې کړي.
د افغانستان د ماليې وزير حضرت عمر زاخېلوال، په ١٣٩٠ کال کې د افغان حکومت د کورنيو عوايدو کچې زياتوالى چې سل ميليارده افغانۍ شوي او د کورني ناخالص توليد ١١،٦ سلنه جوړوي، د حکومت لپاره يوه ستره لاسته راوړنه بولي.
خو د هغه په وينا، په ١٣٩٠ کال کې د کورني ناخالص توليد کچې ته په کتو سره، اوس هم د عوايدو زياته برخه نه ترلاسه کېږي.
د سرچينې په وينا، په ١٣٩٠ کال کې د افغانستان د کورني ناخالص توليد کچه نږدې ١٨ ميليارده امريکايي ډالرو ته رسېږي.
کورني يا ملي ناخالص توليدات ټولو هغو اقتصادي فعاليتونو ته وايي، چې د يوه هېواد په اقتصاد کې شريک شي.
زاخېلوال وويل، افغان حکومت هڅه کوي چې تر ١٣٩٣ کال پورې د حکومت کورني عوايد د ناخالصه ملي توليداتو ١٥ سلنه جوړه کړي.
د ماليې وزارت په داسې حال کې د کورنيو عوايدو د کچې د زياتوالي خبر ورکوي، چې اوس هم د عادي بودجې شاوخوا ٤٠ سلنه د بهرنيو له مرستې څخه تمويلېږي.
Views: 15
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن