کابل ښار (پژواک ١١ غويى ٩١): ملي ايتلاف او ملي جبهه د ټاکنو د ترسره کېدو په نېټه کې بدلون د قانون خلاف بولي او وايي، که چېرې د جمهوري رياست ټاکنې په ٢٠١٣ کال کې ترسره شي، نو ولسمشر بايد له هغه مخکې استعفا وکړي.
په هغې خبرپاڼه کې، چې د حکومت د اپوزېسيون د دوو ګوندونو ملي ايتلاف او ملي جبهې له خوا نن (د غويي ١١مه) د يوې غونډې په ترڅ کې خپره شوه، راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو نېټه بايد د اساسي قانون له مخې اعلان شي.
په خبرپاڼه کې ويل شوي: “د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کېدو د نېټې رامخکې کول او وروسته کول د اساسي قانون خلاف ده او د اساسي قانون د ٦٧مې مادې له مخې، موږ له وخته مخکې د ټاکنو د ترسره کېدو د شرط په توګه د ولسمشر د استعفا هرکلى کوو.”
د اساسي قانون په ٦٧مه ماده کې راغلي دي: “د ولسمشر د استعفا، عزل مړينې يا داسې صعب العلاجه ناروغۍ په صورت کې، چې د کار خنډ وګرځي، د ولسمشر لومړى مرستيال د ولسمشر دندې او صلاحيتونه پر غاړه اخلي.”
ولسمشر خپله استفعا شخصاً ملي شورا ته اعلانوي او د ولسمشر لومړى مرستيال د تصدۍ پر مهال د لنډمهال ولسمشر په توګه کار کوي.
د ملي ايتلاف د مشرتابه د شورا رييس ډاکټر عبدالله عبدالله پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د ولسمشر يو اړخيز اقدامات ښيي، چې حکومت په پام کې لري، چې په اساسي قانون کې د ټاکنو له ټاکل شوې نېټې څخه په تېښتې او د ټاکنيزو نهادونو په شخصي کولو سره د جمهوري رياست د ټاکنو په نېټه کې له خپلې خوښې سره سم بدلون راولي.
د هغه په وينا، د ټاکنو په خپلواک کمېسيون کې د نويو کمېشنرانو په توګه د ولسمشر د پنځو شخصي ملاتړو ګومارل، د ټاکنو له پروسې څخه د نړيوالې ټولنې لرې ساتل، د ټاکنو په قوانينو کې له اصلاحاتو وروسته غورځول او د ټاکنو په نېټه کې د بدلون په راوستو سره ناقانونه لوبې د دې امر ښکارندويې دي.
د ملي ايتلاف د مشرتابه شورا رييس زياته کړه، چې که چېرې يو ځل بيا د هېواد اساسي قانون تر پښو لاندې شي او ټاکنې پر خپل وخت ترسره نه شي، دا په خپله د ټاکنو پروسه له پوښتنې سره مخ کوي.
ولسمشر کرزي په دې وروستيو کې د ٢٠١٤ کال د ولسمشريزو ټاکنو د ترسره کېدو په نېټه کې د احتمالي بدلون خبره کړې، په دې اړه يې، چې ايا د افغانستان حکومت به د دې وړتيا ولري، څو په ورته وخت کې په ٢٠١٤ کال کې د دوو مهمو پروګرامونو (د بهرنيو ځواکونو وتل او د جمهوري رياست ټاکنې) مديريت وکړي؟ وويل، چې خبرې روانې دي، چې د جمهوري رياست ټاکنې او يا هم له افغانستانه د بهرنيو ځواکونو وتل په ٢٠١٣ کال کې ترسره شي؛ څو په ٢٠١٤ کال کې د بل پروګرام لپاره لازم فرصت موجود وي.
خو هغه زياته کړه: “په دې اړه ژر پرېکړه نه شو کولاى او خبرې له څو مياشتو راپه دېخوا روانې دي او هره پرېکړه چې وشي، د افغانستان د خلکو په ګټه به وي.”
خو ډاکټر عبدالله وويل: “تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده، چې خلک خبر نه وي، چې ټاکنې څه وخت ترسره کېږي او حکومت وغواړي، په خپله خوښه يا نېټه را وړاندې کړي او يا يې وروسته کړي، چې په دې صورت کې به د ټاکنو د پروسې اعتبار يو ځل بيا زيانمن شي.”
هغه زياته کړه، چې د ټاکنو د ترسره کېدو پورې دوه کاله وخت کافي دى او سر له نن نه بايد د ټاکنو امنيت د خوندي کولو په اړه د امنيتي مسؤوليتونو له پروګرام سره په يوه موازي پروسه کې کار ترسره شي.
د ملي ايتلاف د مشرتابه شورا رييس د ټاکنو په قانون کې د بدلون په اړه وويل، کوم اصلاحات، چې د ټاکنو د خپلواک کمېسيون له خوا يې وړانديز شوى دى، ځينې موارد يې د منلو وړ نه دي، په دغو وړانديزونو کې يوه موضوع دا ده، چې د شکايتونو د اورېدو کمېسيون د ټاکنو د خپلواک کمېسيون تر اغېز لاندې راغلى دى، چې داسې بايد نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون په دې وروستيو کې د راتلونکو ټاکنو او د هغو د ادارې او څارنې لپاره د پنځه کلن ستراتيژيک پلان د چمتو کېدو خبر ورکړى او وايي، چې په دغه پلان کې يې په ټاکنو کې د روڼتيا او فساد او سرغړونو د مخنيوي لپاره ځينې کړنلارې مطرح کړې او هڅه کوي، څو د بې پلوۍ په ساتنې سره د خلکو باور او ملاتړ ترلاسه کړي.
همدارنګه د ملي جبهې او ملي ايتلاف په ګډه خبرپاڼه کې ويل شوي، چې د ټاکنو پروسه او له ټاکنو د مخکې پړاوونو په ګډون د واک لېږد، د ټاکنو جريان تر وروستيو پايلو او د ولسمشر د وفادارۍ سوګوند پورې بايد د ملي او نړيوالو څارونکو او اړوندو نهادونو له خوا وڅارل شي.
په خبرپاڼه کې راغلي، چې له اساسي قانون سره سم د ټاکنو د پروسې د اعتبار د بيا احيا لپاره په ٢٠١٣ کال کې بايد د ولايتي شوراګانو، د ولسواليو د شوراګانو او د ښارواليو ټاکنې هم ترسره شي.
د سرچينې په وينا، ملي ايتلاف او ملي جبهه، چې د سياسي اپوزېسيون د دوو ګوندونو په توګه تېر کال جوړ شوي دي، د ټاکنو په قانون او د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د تشکيل او صلاحيت په قانون کې اصلاحات، د ټاکنو د پروسې کمپيوټري کول، د نړيوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په مشارکت د ټاکنو د پروسې مديريت، د وګړو دقيقه سرشمېرنه او د ټاکنو له ترسره کېدو مخکې د الکترونيکي تذکرو وېش خپل وړانديزونه بللي دي.
ټاکل شوې ده، چې د حامد کرزي د جمهوري رياست دويم پړاو، په ٢٠١٤ کال کې پاى ته ورسېږي.
د اساسي قانون له مخې، يو شخص يواځې دوه ځلې کولاى شي د ټاکنو له لارې د پنځو کلنو دورو لپاره وټاکل شي او د درېيم ځل لپاره د کانديدۍ حق نه لري.
د يادونې ده، چې په ملي جبهه کې د حکومت د اپوزېسيون ډله شامله ده، چې تېر کال جوړه شوه او په هغې کې د ملي اسلامي جنبش مشر جنرال عبدلرشيد دوستم، د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر حاجي محمدمحقق او د ملي امنيت پخوانى رييس امرالله صالح مهمه ونډه لري.
ملي ايتلاف هم د حکومت له اپوزېسيون او بېلابېلو سياسي ګوندونو څخه جوړ دى، چې د ولسي جرګې پخوانى رييس او اوسنى غړى محمديونس قانوني يې غړى دى.
Views: 8
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن