کابل ښار (پژواک ١٩ غويى ٩١): يو شمېر مدني بنسټونه د فساد په تور د ماليې وزارت د ٩ کارکوونکو د نيولو په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ وايي، چې د قضيې اصلي عاملين دا کسان نه دي، خو لويه څارنوالۍ دغه ادعاوې ردوي.
لويه څارنوالۍ د درېيو رييسانو او يوې مېرمنې په ګډون د ماليې وزارت او د ټينګښت د ادارې ١٣ کارمندان د غويي په ١٣مه د ٢٥ميليونه افغانيو د اختلاس په تور ونيول.
لويه څارنوالۍ د نيولو شوو کسانو هويت په ډاګه نه کړ او ويلي يې دي، چې اختلاس شوې پيسې په ولسواليو کې د وړو پروژو لپاره ځانګړې شوې وې.
خو د مدني ټولنې يو شمېر بنسټونه د ماليې وزارت د کار کوونکو نيول ناسم او غير موجه عمل بولي.
د ((حساب ورکونې او روڼتيا لپاره د افغانانو ايتلاف)) د پروګرام انسجام کوونکې هوسۍ اسد وردګ په نننۍ (د غويي ١٩مه) خبرې ناسته کې وويل، چې لويه څارنوالي د اساسي قانون د ٢٥مې مادې خلاف او د محکمې له حکم پرته د ماليې وزارت کارکوونکي مجرم بللي او هغوى يې د رسنيو له لارې معرفى کړي دي.
د دې مادې له مخې، برائت ذمه اصلي حالت دى، تورن تر هغه وخته چې د با صلاحيته محکمې د پرېکنده حکم له مخې محکوم عليه واقع نه شي، بې ګناه پېژندل کېږي.
مېرمن هوسۍ ادعا وکړه، چې د ماليې وزارت کار کوونکي د جرم اصلي عاملين نه دي او اصلي تورن کسان د لويې څارنوالۍ په وخت د نه اجرااتو له امله تښتېدلي دي، خو لويه څارنوالۍ د دغو ٩ تنو ازادي ترېنه سلب کړې ده.
د مدني ټولنې دې غړې زياته کړه، چې په نيول شوو کسانو کې د ماليې وزارت يو رييس هم شامل دى، چې د دغه رييس د اختلاس دوسيه د رسمې معلوماتو او اطلاعاتو پر بنسټ د(( ملي امنيت، د کنټرول او تفتيش او د لويې څارنوالۍ ادارې)) مختلفو کشفي او څېړنيزو ادارو ته استول شوې ده، چې په دې توګه هغه نه يواځې تورن دى، بلکې د ناوړې استفادې په افشا کولو کې ستر رول لري.
د نوموړي په خبره، د دغو کسانو دوسيه د څېړنو له بشپړېدو پرته محکمې ته لېږل شوې او دا دوسيه بايد د نورو څېړنو لپاره لويې څارنوالۍ ته واستول شي.
نوموړې وويل: ((موږ غواړو چې دا دوسيه د لويې څارنوالۍ، د ماليې او مخابراتو وزارتونو، د کنټرول او تفتيش ادارې، پر اداري فساد د څار کمېسيون او د بشري حقونو خپلواک کمېسيون څارونکو او د مدني ټولنې له خوا وڅېړل شي.))
د ولسي جرګې او مدني ټولنې غړې شينکۍ کړوخېل، چې په دې غونډه کې يې ګډون درلود، هم وويل، څارنوالان چې د دې قضيې په اړه تحقيق کوي، د ماليې وزارت د پرمختللې مالي سيسټم په اړه پوره معلومات نه لري او دا وړتيا هم نه لري، څو په دې پوه شي چې تخطي چېرته رامنځ ته شوې ده.
هغې ادعا وکړه، چې د مالي قضيو په څېړلو کې د لويې څارنوالۍ د بشپړې وړتيا نه درلودل د دې لامل شوي، څو بې ګناه کسان ونيول شي.
مېرمن کړوخېل زياته کړه، د دې پر ځاى چې د ماليې وزارت نيول شوى رييس، چې د اختلاس قضيه يې رسوا کړې او کشفي او تحقيقي ادارو ته يې معلومات ورکړي دي، وستايل شي، د دې خلاف له اسنادو پرته او غير موجه نيول شوى دى.
خو د لويې څارنوالۍ له اداري فساد سره د مبارزې مشر څارنپال ابوبکر رفيعي وويل: ((زه په بشپړه توګه دا ردوم، چې د قضيې اصلې عاملين دې تښتېدلي وي، موږ هغه کسان نيولي دي، چې د اختلاس اصلي عاملين دي.))
د نوموړي په وينا، څېړنې ښيي چې د پروژو د پيسو لګولو اسناد، جعلي وو او دا کسان په اختلاس کې ککړ دي.
د لويې څارنوالۍ له اداري فساد سره د مبارزې مشر د رسنيو له لارې د دغو کسانو د افشا په اړه وويل، د جزا په قانون کې راغلي، چې د محکمې له حکم څخه وړاندې بايد د کسانو نومونه خپاره نه شي او لويې څارنوالۍ له قانون سره سم د چا نوم نه دى اخيستى.
څارنپال رفيعي زياته کړه، مدني ټولنه پرته له دې چې د افغانستان قوانين ولولي، په عدلي او قضايي ارګانونو تور پورې کوي.
هغه زياته کړه، چې د نيول شوو کسانو دوسيه، له اداري فساد نه د را پېدا شوو جرمونو محکمې ته استول شوې ده.
د ماليې وزارت مالي مرستيال مصطفى مستور وايي چې لويه څارنوالۍ دغه موضوع په غير قانوني ډول رسنيو ته ويستى دى.
نوموړي پژواک ته ته وويل چې د خپلو کارکوونکو نيونه به دقانوني لارو تعقيبو او دهغوى د حيثيت داعادې غوښتنه کوي.
د يادونې ده، چې د ماليې وزرات وياند وحيدالله توحيدي تاييد کړه، چې د دغه وزارت کارکوونکي د څارنوالۍ له خوا نيول شوي، خو په دې اړه يې نور معلومات ورنه کړل.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن