کابل(پژواک ١٨ تله ٩١): د ټاکنو خپلواک کمېسيون وايي، تر راتلونکې يوې مياشتې به د راتلونکو ټاکنو کره نېټه په ګوته کړي، خو وايي چې لا هم د رايه ورکوونکو د نوم ليکنې پر ميکانېزم سلا مشورې روانې دي.
د ياد شوي کمېسيون مشر فضل احمد معنوي، نن رسنيو ته وويل، کمېسيون غوښتل چې د راتلونکو ټاکنو لپاره له سره نوم ليکنه وکړي، خو د افغانستان حکومت او نړيوالې ټولنې ترې ملاتړ ونه کړ.
دى وايي، که اوس حکومت يا نړيواله ټولنه پيسې هم ورکړي، د وخت د کموالي له امله له سره نوم ليکنه شونې نه ده.
د معنوى په وينا، کمېسيون د بودجې د نه شتوالي له امله، چې شاوخوا ٨٠ ميليونه ډالره کېدل، له خپلې پرېکړې واوښت.
نوموړى زياته کړه، د ټاکنو خپلواک کمېسيون په نړۍ کې د معمولې نوم ليکنې له مخې د نوم ليکنې پروسه په افغانستان کې هم په پام کې درلوده او د پلي کېدو وړ هم وه، خو لوى ډونران دې ته چمتو نه شول، چې د نوم ليکنې د پروسې پيسې ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمېسيون د ښو او رڼو انتخاباتو د ترسره کولو او د رايې ورکوونکو د نوم ليکنې د ميکانېزم پر سر د مشورو لپاره، نن د مدني ټولنو او سياسي ګوندونو يو شمېر استازي کمېسيون ته وربللي وو.
د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د دارالانشاء مشر زکريا بارکزي، نن پژواک خبري اژانس ته وويل چې له حکومت څخه د مدني ټولنې او سياسي ګوندونو د استازو غوښتنه دا وه، چې تر ٢٠١٤ کال پورې د هېواد ټولو اتباعو ته د تابعيت برېښنايي تذکرې ووېشي، ترڅو يې له مخې په ټاکنو کې رايه ورکړي.
خو بارکزي وويل، چې کمېسيون لا هم د هېواد د اتباعو پر نوم ليکنې غور کوي.
نوموړې زياته کړه، چې د وخت د کموالي له امله له سره نوم ليکنه شونې نه ده.
بارکزي همداراز وويل، د ټاکنو خپلواک کمېسيون د سياسي ګوندونو او مدني ټولنو له غړو سره په غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې د شته ستونزو د هوارولو لپاره بحثونه وکړل او په دې برخه کې يې د هغوى نظرونه واخيستل.
نوموړي زياته کړه، د نننۍ ناستې د ګډونوالو يو غوښتنه دا وه، چې د ټاکنود روڼوالي لپاره د مدني ټولنې استازي د هغوى کاري سابقې ته په کتو سره د ټاکنو د څارونکو په توګه وګوماري.
د ټاکنو خپلواک کمېسيون مشر فضل احمد معنوي وويل، دوى د راتلونکو انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره په چمتووالي بوخت دي او هڅه کېږي، چې بايد داسې يو ميکانېزم رامنځ ته کړي، چې په انتخاباتو کې د هر ډول درغليو مخه ونيول شي.
خو بل خوا د سياسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي وايي، حکومت په لوى لاس غواړي راتلونکې ټاکنې رڼې ترسره نه شي.
د مدني ټولنې يوه غړي احمد سعيدي، چې په ياده مشورتي غونډه کې يې برخه لرله، پژواک ته وويل، که حکومت د رڼو ټاکنو د ترسره کولو اراده درلوداى، نو د هېواد اتباعو ته بايد برېښنايي تذکرې د ټاکنو تر وخته په بشپړه توګه وېشلې واى.
د ده په باور، د دې لپاره چې حکومتي چارواکي په راتلونکو کې ټاکنو کې په خپله ګټه درغلي وکړي، نو ځکه خو يې د برېښنايي تذکرو وېش ته غاړه نه ده ايښې.
دى وايي، که د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رايې ورکوونکو نوم ليکنه په سمه توګه ترسره نه شي، نو انتخابات به شفاف او عادلانه نه وي.
د ملي ايتلاف د مشرتابه شورا غړي محمد عاصم له پژواک سره په خبرو کې وويل، چې د رڼو ټاکنو د ترسره کولو لپاره بايد بيا نوم ليکنه ترسره شي او يا هم حکومت برېښنايي تذکرې ووېشي.
عاصم زياته کړه: ((موږ په هېواد کې له امنيتي پلوه او په نورو برخو کې ډېرې ستونزې لرو، که دا لست جوړ نه شي او د مخکنيو کارتونو له مخې رايه ورکړل شي، نو پرته له شکه چې د انتخاباتو پروسه به له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شي.))
هغه همداراز زياته کړه، که انتخابات په دې ډول مجهول سيستم پر مخ لاړ شي، نو دوى دا تمه نه لري چې رڼې، عادلانه او بې پرې ټاکنې وشي.
د ټاکنو خپلواک کمېسيون وايي، چې د جمهوري رياست او ولايتي شوراګانو انتخابات به د ١٣٩٣ کال په وري مياشت کې په يوه ورځ تر سره شي.
معنوي وايي، د ټاکنو د ورځې کره نېټه به تر راتلونکې يوې مياشت اعلان کړي.
د دې کمېسيون د چارواکو په وينا، د جمهوري رياست او ولايتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم ليکنې له پروسې پرته، چې اتيا ميليونه ډالرو ته اړتيا لري، يو سلو پنځوس ميليونه ډالره په کار دي، چې په وينا يې نړيوالې ټولنې يې د ورکولو ژمنه کړې ده.
معنوي نن په خپلو خبرو کې وويل، سره له دې چې راتلونکې ټاکنې به له ننګونو سره مخ وي، خو ډاډ يې ورکړ چې ټاکنې به په سمه او شفافه توګه ترسره شي.
ولسمشر حامد کرزي هم تېره اوونۍ ويلي و، چې د جمهوري رياست راتلونکي انتخابات به د اساسي قانون پر اساس پر خپل وخت او له هر ډول کورني او بهرني مداخلې پرته ترسره شي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن