کابل (پژواک٢٢سلواغه٩١): د کابل بانک د پخواني مشر شېرخان فرنود مدافع وکيل، محکمه د خپل موکل اعتراض ته په نه پاملرنې تورنوي او وايي، چې ددې قضيې ځانګړې محکمه عادلانه چلند نه کوي.
کابل بانک په ٢٠٠٩ کال کې د ناقانونه پورونو د ورکولو له امله له بحران سره مخ شو . وروسته بيا د دې بانک يوه برخه د ماليې وزارت اړوند شوه، چې د نوي کابل بانک په نوم فعاليت کوي او بله برخه يې تر اوسه تر پلټنې لاندې ده.
له دې بانک څخه شاوخوا ٩٠٠ ميليون ډالره په ناقانونه توګه پور اخيستل شوى ، چې د کابل بانک د تصفيې کمېسيون د چارواکيو د معلوماتو له مخې، تراوسه ددې بانک ١٣٥ ميليون ډالره نغد ترلاسه شوي دي.
ددې قضيې د څېړلو لپاره ځانګړې محکمه په دنده ګومارل شوې ده .
دې محکمې تر اوسه د دغه بانک په قضيه کې دوه ويشت کسان تورن کړي؛ چې په سر کې يې د بانک پخوانى مشر شيرخان فرنود او دده مرستيال خليل الله فروزي دي.
د کابل بانک د پخواني مشر مدافع وکيل صبغت الله تميم نن په کابل کې خبريالانو ته وويل ، چې دغه محکمه په داسې حال کې روانه اونۍ خپله پرېکړه کوي، چې لا هم د کابل بانک د قضيې ډېرې خواوې مجهولې دي.
د تميم په خبره ، لا هم څرګنده نه ده چې د کابل بانک پخواني سهم لرونکي او نور پور اخيستونکي له دې بانک څخه څومره پوروړي دي.
ده وويل چې: “لومړى بايد پورونه مشخص شي، که بيا هر څومره مسووليت چاته متوجه کېږي، مطابق يې جزا ورکړل شي.”
تميم وايي، محکمې خپله تېره ناسته هم دده د موکل د همدې اعتراض له امله وځنډوله او ژمنه يې وکړه ، چې دا او نورې مالي ستونزې به حل کوي، خو تراوسه يې ددوى اعتراض نه دى څېړلى.
د کابل بانک لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې چارواکيو د مرغومي په شلمه ويلي و، چې د کابل بانک د پېښې په اړه د تورنو کسانو په دوسيو کې د ځينو نيمګړتياوو له امله يې د دغو کسانو په اړه پرېکړه ځنډېدلې ده.
تميم ادعا کوي ، چې محکمه غواړي د څارنوالۍ د وړاندې شوې “مبهمې صورت دعوا” له مخې روانه اونۍ پرېکړه وکړي، چې دا کار به د محکمې د خپلواکۍ په اړه شکونه ډېر کړي.
ده زياته کړه:” د موضوع تحقيق او تدقيق نه ده شوى، مالي موضوع حل شوې نه ده، هېڅوک نه پوهېږي، چې مديون او سهمدار څومره قرضدار دي، که بعضې موارد مشخص وي، ډېر يې لا هم مجهول دي.”
د تميم په وينا، د موکل غوښتنه يې دا وه ، چې محکمه ورته يوه مياشت وخت ورکړي، ترڅو د کابل بانک له سيستم څخه د پورونو او پوروړو په اړه شته ټول معلومات واخلي او محکمې ته يې وړاندې کړي.
دى وايي په داسې حال کې ، چې اوس نږدې دوه مياشتې تېرېږي، محکمې يې موکل ته ددې کار اجازه ورنکړه.
تميم زياته کړه، چې د ټولو ناقانونه ويستل شويو پيسو ويستلو اسناد د بانک په سيستم کې ثبت دي، خو د “زورواکانو” د فشار له امله محکمه دده موکل ته اجازه نه ورکوي، چې دا معلومات رابرسېره کړي.
ده د نورو معلوماتو له ورکولو پرته وويل ، چې په تېرو ولسمشريزو ټاکنو کې له کابل بانک څخه پيسې ويستل شوې دي .
تميم د افغانستان دولت او محکمه تورنه کړه، چې د کابل بانک د قضيې د حل اراده نه لري، ځکه چې د دولت د لوړپوړو چارواکيو د کورنۍ غړي د کابل بانک په قضيه کې ښکېل دي.
بل خوا د کابل بانک د قضيې لپاره د ځانګړې محکمې مشر شمس الرحمن شمس ازادۍ راډيو ته ويلي ؛ چې دوی د کابل بانک په قضيه کې ټولو تورنو کسانو ته نهه مياشتې وخت ورکړ؛ خو هېڅ يوه هم په دې موده کې کوم غبرګون ونه ښوده.
شمس الرحمن شمس وايي، چې د ولسمشر کرزي او مارشال فهيم وروڼو محمود کرزي او حسين فهيم ډېر مخکې له بانک نه اخېستي پورونه بېرته ورکړي دي.
دده په خبره، د کرزي ورور دوه ويشت ميليون امريکايي ډالره او د مارشال فهيم ورور اتلس ميليون امريکايي ډالره بېرته بانک ته سپارلي دي، خو شېرخان بانک ته هېڅ پيسې بېرته نه دي ورکړي.
دی همدا راز وايي، چې د دې قضيې د حل او څېړلو په برخه کې د هېڅ يوه دولتي چارواکي او يا هم زورواکي له خوا فشار ورباندې نشته.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن