کابل (پژواک ١٥ کب ٩١): ځانګړې لومړنۍ محکمې د کابل بانک د قضيې په تړاو د کابل بانک او افغانستان بانک د څلورو پخوانيو چارواکو په ګډون ٢٠ تنه له درييو مياشتو تر پنځو کلونو پر بند محکوم کړل.
د کابل بانک د مالي بحران ځانګړې لومړنۍ محکمې نن په کابل کې دغه پرېکړه صادره کړه او په دې تړاو يې يو تن په نغدي جريمه هم محکوم کړ.
ياد خصوصي بانک په ٢٠٠٩ کال کې د ناقانونه ٨٣٥ ميليونه امريکايي ډالره پورونو د ورکولو له امله له بحران سره مخ شو.
تر بحراني کېدو وروسته د دغه بانک يوه برخه د ماليې وزارت اړوند شوه، چې اوس د “نوي کابل بانک” په نوم فعاليت کوي او بله برخه يې تر څېړنې لاندې ده.
د کابل بانک د ځانګړې محکمې مشر شمس الرحمن شمس، د کابل بانک د مديره پلاوي پخوانى مشر شېرخان فرنود او د دغه بانک د عامل پلاوي پخوانى مشر خليل الله فېروزى ته د پنځه، پنځه کاله تنفيذى بند سزا واوروله.
دغه راز هغه وويل، چې د محکمې له پرېکړې سره سم بايد فرنود ٢٧٨،٥ ميليون امريکايي ډالر او فېروزي ٥٣٠،٩ ميليونه امريکايي ډالر د کابل بانک د تصفيې مديريت ته ورکړي.
د هغه په وينا، دغه هغه پيسې دي، چې يادو کسانو له کابل بانک څخه وړې دي.
ده زياته کړه، چې که د تصفيې مديريت د يادو کسانو ملکيتونه ترلاسه کړي، ارزښت به يې له يادو پيسو منفي شي.
د فرنود او فيروزي په ګډون ١٦ تورنو په محکمه کې حضور درلود، خو د پاتې پنځو کسانو په اړه محکمې په غياب کې پرېکړه وکړه.
فرنود او فېروزي په يو بل تورنه لګول.
فرنود وويل، چې دى د کابل بانک په بحران کې لاس نه لري او دغه بانک فيروزي او محمدحصين فهيم له بحران سره مخ کړى دى.
ده وويل، چې يادو دواړو کسانو پر ده دعوه کړې وه، چې ٦٥٠ ميليونه ډالره يې له کابل بانک څخه وړي، خو وروسته يې بيا ويل، چې دغه پيسې ٢٩٤ ميليون ډالره دي.
هغه زياته کړه: ((که دغه دعوه دروغ نه وي، نو څنګه له ٦٥٠ څخه ٢٩٤ ميلونو ته راټيت شول.))
د ده په وينا، حصين له کابل بانک څخه پيسې واخيستې، چې د ګاز ګروپ شرکت پرې جوړ کړي او خليل فيروزي، چې په کابل بانک کې يې په مياشتنۍ تنخوا کار کاوه، اوس د ٣٠٠ميليونه ډالرو څښتن دى.
هغه وويل: ((ما خليل ته وويل، چې د بانک لپاره يو څرخي الوتکه واخلي، هغه په ٥ سوه زرو ډالرو الوتکه واخيسته، خو بېل يې ورته د ٤،٥ ميليونو ډالرو تېر کړ.))
فرنود وايي، چې د کابل بانک وسايل ١٠٠ ميليونه ډالره ارزښت لري، چې پنځوس سلنه يې د ده برخه ده او دولت کولاى شي، چې دغه پيسې ترلاسه کړي.
ده وويل، چې ٦٥ميليون ډالره يې د کابل بانک د تصفيې مديرت ته ورکړي او دغه مديريت په دوبۍ کې د ده کور چې په ٤٥ميليون ډالره يې پېرلى، هم ترلاسه کړى دى.
ده زياته کړه، چې په دوبۍ کې دوه پوړيزې ودانۍ لري، چې هغه هم د کابل بانک د تصفيې مديريت ضبط کړې دي.
فرنود وايي، چې د کابل په پل محمود خان سيمه کې په ” ګلبهار ټاور” کې پنځوس سلنه برخه او د کابل په شهزاده سراى کې دوه هټۍ لري، چې هغه هم د تصفيي مديريت ضبط کړې دي.
هغه زياته کړه: ((د دې لپاره، چې د افغانستان خلک له دې ستونزې خلاص شي، زه اعلان کوم، چې زه د خپلو دغو جايدادونو پيسې نه غواړم.))
خو خليل فيروزي بيا وويل: ((فرنود، چې هر څه وويل زه نه غواړم په دې اړه څه و وايم؛ ځکه هره خبره بايد ځان ته يو سند ولري.))
فيروزي محکمې ته يو سند وړاندې کړ او ويې ويل: ((په دغه سند کې د فرنود خپله امضا ده او دا د هغو څلور سوه ميليونو ډالرو سند دى، چې فرنود مسکو ته انتقال کړي دي.))
ده وويل، چې د کابل بانک د تصفيې مديريت بايد په ډاګه کړي، چې هر سهم لرونکى څومره پوروړوى دى.
فيروزي وايي: ((پر ما چې هر څومره پيسې راشي، زه يې ورکولو ته تيار يم.))
فرنود پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د محکمې د پرېکړې په اړه د نورو څرګندونو اجازه نه لري، خو فېروزي پژواک ته وويل، چې ده ته د محکمې نننۍ پرېکړه د منلو وړ نه ده.
يادې محکمې د افغانستان بانک پخوانى مشر عبدالقدير فطرت د کابل بانک د قضيي په برخه کې له دندې څخه د ناوړه ګټې اخيستنې په تور په غياب کې په ٦ مياشتې بند او د کابل بانک د ستونزې په اړه د نه اطلاع ورکولو له امله په دوه کاله بند محکوم کړ.
د محکمې رييس شمس الرحمن شمس وويل، چې د افغانستان بانک پخوانى مرستيال محب الله ساپى هم د کابل بانک د قضيې په برخه کې له دندې د ناوړه ګټې اخيستنې په تور په ٦ مياشتې بند او د يادې ستونزې په اړه د نه اطلاع ورکولو له امله په يو کال بند محکوم دى.
هغه زياته کړه، چې د نوي کابل بانک رييس مسعود خان موسى غازي، د دغه بانک د پنځه ميليونه امريکايي ډالرو په وتلو کې د لاس لرلو په تور پر ٣ کاله تنفيدي بند محکوم دى.
د شمس په وينا، موسى غازي د محکمې د پرېکړې له مخې، اړ دى چې يادې پيسې بانک ته وسپاري.
ده وويل، چې د نننۍ پرېکړې له مخې، د کابل بانک د څار پلاوي غړى محمدافضل او د دغه بانک عملياتي مشر عبدالبصير په څلور، څلور کاله تنفيذي بند محکوم دي.
سرچينې زياته کړه، چې د کابل بانک د معلوماتي تکنالوجۍ مسوول محمد طارق ميران، د دغه بانک چارواکى کمال ناصر کروړ، د دغه بانک کارکوونکى محبوب شاه فروتن او د کابل بانک د دولتي اړيکو مسوول امين الله خير اندېش له هغو کسانو سره د مرستې په تور په دوه، دوه کاله تنفيذي بند محکوم دي، چې د کابل بانک په بحراني کېدو کې لاس لري.
شمس وايي، چې د افغانستان بانک د نظارتي ډلې پخواني مشران هر يو ظفرالله فقيري او شېراغا او د دې ډلې پخواني غړي هر يو بسم الله او محمدعارف له دندې د ناوړه ګټې اخيستنې په تور په ٦ مياشتې بند او د ستونزې په اړه د نه اطلاع ورکولو په تور په يو، يو کال بند محکوم دي.
دى وايي، چې د محکمې د پرېکړې له مخې، د افغانستان بانک د مالي چارو د څارنې عمومي امر محمد قسيم رحيمي له دندې د ناوړه ګټې اخيستنې په تړاو په ٣مياشتې بند او د ستونزې په اړه د نه اطلاع ورکولو له امله په ٦مياشتې بند محکوم دى.
شمس زياته کړه، چې د افغانستان بانک د معاملاتو امر مصطفى مسعودى له دندې د ناوړه ګټې اخيستنې په تړاو ١٢زره افغانى او د کابل بانک د ستونزې په اړه د اطلاع نه ورکولو له امله ٢٤ زره افغانۍ جريمه شوى دى.
د يادې محکمې د مشر په خبره، د کابل بانک د تفتيش پخوانى امر راګوپال، د پور ورکونې د کمېټې پخوانى مشر رام چندرال، د مديره پلاوي پخوانى غړى امان الله او د دغه بانک پخوانى کارکوونکى عصمت الله بېک په غياب کې له هغو کسانو سره د همکارۍ په تور په څلور، څلور کاله بند محکوم دي، چې د دغه بانک په بحراني کېدو کې لاس لري.
شمس وويل، چې د دې محکمې پرېکړه وروستۍ نه ده او محکوم تورن کولاى شي، د استيناف غوښتنه وکړي.
خو له حاضرو تورنو کسانو له فرنود او فېروزي پرته بل چا خبرې ونه کړې.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن