کابل (پژواک ٣ غبرګولى ٩٣): عدليې وزارت د پيسو د تطهير او له جرمونو د را پيدا شوو عوايدو او د ترهګرۍ د تمويل د مخنيوي د قوانينو طرحې ولسي جرګې ته د تصويب په موخه وړاندې کړې.
د يادو قوانينو طرحې نن د عدليې وزارت سرپرست محمديوسف حليم او په پارلماني چارو کې د دولت وزير همايون عزيزي له خوا ولسي جرګې ته وړاندې شوې.
حليم وويل، چې د پيسو د تطهير او له جرمونو د را پيدا شوو عوايدو د مخنيوي په برخه کې تر دې دمه له هغه تقنيني فرمان څخه کار اخيستل کېږي، چې د افغانستان د انتقالي حکومت مشر په ١٣٨٣ کال کې توشېح کړى دى.
خو هغه وايي، چې د تېرو څو کلونو په ترڅ کې د نړۍ په مالي نظام کې د پام وړ پرمختګونه شوي او د پيسو د تطهير او له جرمونو د را پيدا شوو عوايدو د مخنيوي په برخه کې يو شمېر نړيوال سازمانونه له نړيوال وجهي صندوق سره په همکارۍ کار کوي او وخت په وخت په دې برخه کې نوي اصول او قوانين وضع کوي، چې غړي هېوادونه يې بايد پلي کړي.
هغه زياته کړه، چې د نړيوالو سازمانونو له معيارونو سره سم په دې برخه کې د قانون په ياده طرحه کې مجازي بانکداري منع اعلان شوې او پر بانکي اړيکو لازم محدوديتونه وضع شوي دي.
د مجازي بانکدارۍ له لارې مشتري کولاى شي په هر وخت او هر ځاى کې د انټرنېټي اړيکو له لارې خپلې ډېرې مالي چارې ترسره کړي.
د حليم په وينا، له دې طرحې يو شمېر هغه مادې ايستل شوي، چې له نورو قوانينو سره يې نږدې والى درلود.
هغه د بېلګي په توګه وويل، چې د فزيکي پيسو د لېږد حجم له دغه قانون څخه ايستل شوى او په يوه مقرره کې ځاى پرځاى شوى ځکه، چې وخت پر وخت په دې برخه کې د نړيوالو سازمانونو نظرونه توپير کوي.
حليم له ملي شورا نه غوښتنه وکړه، چې هر څه ژر د پيسو د تطهير او له جرمونو د را پيدا شوو عوايدو د مخنيوي قانون طرحه تصويب کړي، تر څو نړيوال سازمانونه پر دې پوه شي، چې افغانستان په دې اړه خپلو کړو ژمنو ته ژمن دى.
هغه زياته کړه: ((که دغه قانون هر څه ژر تصويب نه شي، نو د افغانستان بانکي اړيکې به د نړۍ له نورو بانکو سره پرې شي.))
دا په داسې حال کې ده ، چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري ويلي وو، چې که تر لسو ورځو د دغه قانون طرحه د ملي شورا له لوري تصويب نه شي، د افغانستان بانکونه به د ځينو هېوادونو د بانکي نظام په تور لېست کې شامل شي.
هغه دا هم ويلي، چې د پيسو د تطهير او له جرمونو څخه د را پيدا شوو عوايدو د مخنيوي قانون د طرحې د نه تصويبېدو له امله چين د افغانستان پر بانکي راکړې ورکړې بنديز لګولى دى.
دى وايي، چې د دغو بنديزونو له مخې د افغانستان بانکونه نه شي کولاى چين ته پيسې واستوي او يا له چين څخه افغانستان ته پيسې راولېږدوي.
د ياد قانون طرحه ٨ فصله او ٤٥مادې لري او د روان کال د غويي په ١٥مه د وزيرانو شورا تصويب کړې ده.
دغه راز د ترهګرۍ د تمويل د مخنيوي قانون طرحه هم نن ولسي جرګې ته د تصويب په موخه وړاندې شوه.
حليم وويل، چې په دې برخه کې هم ولسمشر په ١٣٨٣کال کې يو تقنيني فرمان صادر کړى و.
خو هغه وايي، چې د پيسو د تطهير او له جرمونو څخه د را پيدا شوو عوايدو د مخنيوي قانون په څېر د ترهګرۍ د تمويل د مخنيوي په برخه کې هم نړيوال سازمانونه سپارښتنې او لار ښوونې لري.
هغه زياته کړه، چې د ترهګرۍ د تمويل د مخنيوي د قانون په طرحه کې د ترهګريزو جرمونو د تمويل د مرتکبينو د عدلي تعقيب او د هغوى د پيسو ضبط مشخص احکام په دې طرحه کې ځاى شوي دي.
هغه له ملي شورا غوښتنه وکړه، چې د قانون دغه طرحه هم هرڅه ژر تصويب کړي، ترڅو په سمه توګه د ترهګرۍ د تمويل پر وړاندې مبارزه وشي.
ياده طرحه ٥ فصله او ٢٣مادې لري، چې تېره مياشت د وزيرانو شورا له خوا تصويب شوې ده.
د يادو قوانينو طرحې له پارلماني عرف سره سم په پارلماني چارو کې د دولت د وزير همايون عزيزي له خوا د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي ته وسپارل شوې.
ابراهيمي وويل، چې د قوانينو دغه طرحې به ډېر ژر د جرګې اختصاصي کمېسيون ته وسپارل شي، ترڅو پرې بحث وکړي او د پرېکړې لپاره يې عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
د اساسي قانون له مخې، قانون هغه مصوبه ده چې ولسي جرګه يې تصويب، مشرانو جرګه يې تاييد او ولسمشر يې توشېح کړي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن