کابل (پژواک١١ غبرګولى ٩٣): ولسي جرګه به د پيسو د تطهير او له جرمونو د را پيدا شوو عوايدو د مخنيوي قانون د طرحې په اړه راتلونکې چهارشنبې پرېکړه وکړي .
دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي په هغه غونډه کې وکړې، چې د ولسي جرګې د غړو تر څنګ د حکومت او مدني ټولنو استازو هم ګډون په کې درلود.
عدليې وزارت د پيسو د تطهير او له جرمونو د راپيدا شوو عوايدو قانون طرحه د روانې مياشتې په ٣مه ولسي جرګې ته د تصويب په موخه وړاندې کړه.
د ابراهيمي په وينا، سره له دې چې حکومت، ملي شورا ته د ياد قانون د طرحې په استولو کې درې کاله ځنډ کړى، خو جرګه هڅه کوي چې دغه طرحه ژر تصويب کړي.
ده وويل، چې د جرګې د رييسانو کمېټې پرېکړه کړې، چې د نن په ګډون درې ورځې بايد د جرګې په کمېسيونونو کې پر يادې طرحې بحث وشي.
هغه زياته کړه، چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ به ياده طرحه د پرېکړې په موخه عمومي غونډه ته وړاندې شي.
دغه راز په دې غونډه کې د ولسي جرګې د مالي او بوديجې کمېسيون مشر اميرخان يار وويل، چې جرګه به دغه طرحه د افغانستان د خلکو له ګټو او نړيوالو له غوښتنو سره سم تصويب کړي .
هغه وويل، چې په دې درېيو ورځو کې به د جرګې کمېسيونونه ياده طرحه له تخنيکي پلوه وڅېړي او بيا به يې د پرېکړې لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
خو يار د جزئياتو له وړاندې کولو پرته زياته کړه: ((يو څه تعديلات به حتمي په دې طرحه کې راځي.))
د عدليې وزارت چارواکو ويلي، چې که دغه قانون هر څه ژر تصويب نه شي، نو د افغانستان بانکي اړيکې به د نړۍ له نورو بانکو سره پرې شي.
د عدليې وزارت د جزايي قوانينو رييس اشرف خان عظيمي په نننۍ غونډه کې د هغو ګنګوسو په اړه چې له يادې طرحې ځينې مادې ايستل شوې دي وويل، چې په دې طرحه کې ټول نړيوال معيارونه په پام کې نيول شوي او هېڅ شى هم نه دي ترې کم شوي.
خو هغه زياته کړه، چې په پيسو پورې ځينې تړلي مسايل به له اړتيا سره سم په مقررو کې ځاى پر ځاى شي.
هغه له رسنيو غوښتنه وکړه، چې د پيسو د تطهير او له جرمونو د راپيدا شوو عوايدو د مخنيوي قانون د طرحې په اړه منفي تبليغات ونه کړي.
د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري نن پژواک خبري اژانس ته هيله وښوده، چې ملي شورا بايد هر څه ژر ياده طرحه تصويب کړي.
هغه له ولسمشر نه هم وغوښتل، چې د يادې طرحې په توشېح کې ځنډ ونه کړي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن