کابل (پژواک، ١٨ غبرګولى ٩٦): د چارو يو شمېر شنونکي وايي چې د بهرنيو چارو وزارت سرپرست صلاح الدين رباني د اساسي قانون خلاف د خپلې تصدۍ پر مهال د ملي ګټو پر ځاى د جمعيت ګوند لپاره کار کړى ، له دندې بايد ګوښه او څارنوالۍ ته دې معرفي شي.
درې ورځې وړاندې د بهرنيو چارو وزارت سرپرست صلاح الدين رباني په کابل کې د يوې غونډې په ترڅ کې وويل، که چېرې د جمعيت ګوند پرېکړه وکړي؛ نو دى به د کابل پروسې په غونډه کې ګډون وکړي.
د کابل پروسې غونډه د بهرنيو چارو په وزارت کې جوړه شوه.
په دې غونډه چې د بېلابېلو هېوادونو استازو ګډون درلود، د بهرنيو چارو وزارت د سرپرست په توګه د رباني له شتون پرته ترسره شوه.
د چارو يو شمېر شنونکي د رباني دغه کړنه له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه بولي او د سزا غوښتنه ورته کوي.
د اساسي قانون په اتيايمه ماده کې راغلي: ((وزيران نه شي کولاى د خپل کار پر مهال له خپل مقامه په ژبنيو، سيمه ييزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو کې ګټه واخلي.))
همدې مادې ته په کتو سره د چارو شنونکی قاضي محمد حسن حقيار وايي چې په افغانستان کې ډېرى وخت قانون يواځې پر عامو خلکو تطبيق شوى دى.
ده وويل چې د جمعيت ګوند پر پلوى د کابل پروسې په غونډه کې د ربانې نه ګډون له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده.
حقيار وړانديز وکړ چې نړيواله ټولنه بايد د قانون په تطبيق کې له افغانستان سره مرسته وکړي، څو د رباني دنده وځنډول شي او څارنوالۍ ته معرفي شي.
د اړوندې موضوع په اړه د ولسي جرګې پخوانى غړى او حقوقپوه عبدالکبير رنجبر پژواک ته وويل چې رباني د اساسي قانون خلاف عمل کړى، د خپل ګوند په ګټه يې کار کړى، بايد له دندې ګوښه کړاى شي.
هغه زياته کړه: ((شپږ مياشتې وړاندې ربانې سلب اعتماد شوى، بايد هماغه وخت له دندې لرې شوى واى خو حکومت يې په اړه تر اوسه اقدام نه دى کړى.))
ده هم ټينګار وکړ چې د نورو کسانو په څېر پر رباني هم بايد قانون پلى شي، څو نورو ته عبرت شي.
دغه راز د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد ودير ساپي هم يادې څرګندونې تاييد کړې او ويې ويل چې رباني بايد له خپلې دندې ګوښه کړاى شي.
هغه وويل: ((داسې نه کېږي چې رباني دې هم د جمعيت رييس وي او هم دې وزير خارجه وي او ټول خپل کسان دې په وزارت کې مقرر کړي، نو حکومت يې بايد پر وړاندې چوپ پاتې نه شي او جدې عمل بايد وکړي.))
د سياسي چارو بل شنونکي جاوېد غفور پژواک ته وويل چې صلاح الدين رباني يوازې خپلو ګوندي ګټو ته وکتل او د افغانستان ملي ګټې يې تر پښو لاندې کړې.
هغه زياته کړه: ((د رباني دغه کار وښوده چې هغه ته يوازې خپلې ګټې مهمې دي، نه د هېواد او ملت ګټې.))
غفور د رباني وروستی دريځ د اساسي قانون خلاف وباله او له قانون سره سم يې هغه ته د سزا غوښتنه وکړه.
د اساسي قانون په اته اويايمه ماده راغلي، كه چېرې وزير پر بشري ضد جرمونو، ملي خيانت او يا پر نورو جرمونو متهم شي، موضوع يې ځانګړې محكمې ته سپارل كېږي.
مدني فعال او د چارو شنونکى محمد نعمان دوست وويل چې د بهرنيو چارو سرپرست وزير له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې، بايد لږ تر لږه يې دنده يې وځنډول شي.
هغه وايي: ((قانون، قانون دی، پر هر چا بايد یو شان عملي شي. که صلاح الدین اساسي قانون نه وي لوستی نو دا یې هم عذر نه ګڼل کېږي.))
د اساسي قانون په ٥٦مه کې راغلي چې د قانون له حكمونو څخه بې خبري عذر نه ګڼل كېږي.
د اړوندې موضوع په اړه په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي امان الله پيمان پژواک ته وويل چې د جرګې له نظره رباني ډېر پخوا سلب صلاحيت شوى دى.
هغه وايي، په دومره موده کې بايد ولسمشر غني صلاح االدين رباني له دندې ګوښه او پر ځاى يې بل کس د باور رايې په موخه ولسي جرګې ته معرفي کړى واى.
هغه زياته کړه: ((رباني قانون نقض کړى خو له هغه نه ولسمشر ډېر مجرم دى چې قانون پرې نه پلى کوي.))
خو پيمان بيا وايي چې صلاح الدين رباني وروستۍ څرګندونې د بهرنيو چارو د وزير په توګه نه، بلکې د جمعيت ګوند د مشر په توګه کړې دي.
د جمعيت ګوند مرکزي غړي حفيظ منصور په دې اړه له څه ويلو ډډه وکړه او وړانديز يې وکړ چې په دې اړه په خپله له صلاح الدين رباني څخه پوښتنه وکړئ.
پژواک هڅه وکړه چې له رباني سره اړيکه ونيسي، خو بریالی نه شو.
د يادونې ده، د صلاح الدين رباني له وروستيو څرګندونو وروسته يو شمېر کسانو د کابل په لويو واټونو کې د تحصن خېمې درولې چې له امله يې کابل ښاريان د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خو تېره شپه حکومت د يوې ابلاغيې په خپرولو سره ويلي چې چې د تحصن خېمې بايد له لويو لارو لرې کړاى شي څو خلک په اسانه تګ راتګ وکولاى شي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن