کابل(پژواک،۲۳ لیندۍ ۹۹): ولسي جرګې له نږدې دوو کلونو وروسته د ټاکنو قانون تقنیني فرمان اجنډا کې شامل کړ چې د دې جرګې ټول دایمي کمېسیونونه د دغه فرمان د رد غوښتونکي دي.
ولسمشر د ۱۳۹۷ کال په کب میاشت کې د تقنیني فرمان په صادرولو د ټاکنو قانون تعدیل کړ. د ټاکنیزو کمېسیونونو(ټاکنو خپلواک کمېسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون) اوسني کمېشنران هم د ولسمشر د همدې فرمان په اساس د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو له خوا ټاکل شوي دي.
د اساسي قانون د ۷۹ مې مادې له مخې، ولسي جرګې باید د همغه کال د ژمنیو رخصتیو وروسته په لومړۍ ناسته کې ددغه فرمان په اړه تصمیم نیولای وای، خو د جرګې د رییسانو کمېټې د تېرې اوونۍ په سه شنبه ورځ (د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ په ۱۸ مه) تصمیم نیولی چې دغه فرمان دې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې (د لیندۍ په ۲۶ مه) په اجنډا کې شامل شي.
د ولسي جرګې د تقنیني چارو کمېسیون رییس قاضي نذیر احمد حنفي پژواک ته وویل، په وروستیو دوو کلونو کې ولسي جرګې له دې امله چې حکومت د ټاکنو قانون د تعدیل طرحه برابره او د تصویب لپاره یې ولسي جرګې ته ولېږي یاد فرمان په اجنډا کې نه و شامل کړی.
د نوموړي په خبره، ولسي جرګې اوس په داسې حال کې یاد فرمان اجنډا کې شامل کړی چې د دغې جرګې ۱۴ دایمي کمېسیونونو یې د رد غوښتنه کړې ده.
هغه وايي چې د ټاکنو قانون د تعدیل پر طرحه هم کار جریان لري او که مجلس دغه فرمان رد یا تایید کړي د ټاکنو قانون د تعدیل د طرحې په تصویب د ولسمشر هغه تقنیني فرمان کې په ۱۳۹۷ کال کې یې صادر کړی رد کېږي.
هغه په دې اړه چې د دغه فرمان د رد په صورت کې به د ټاکنیزو کمېسیونونو د اوسنیو کمېشنرانو برخلیک څه وي زیاته کړه: ((که دغه فرمان رد هم شي د نوي قانون تر تصویب پورې د ټاکنیزو کمېسیونونو کمېشنران کولای شي خپلو چارو ته دوام ورکړي، څو د نوي قانون له مخې د ټاکنو نوي کمېشنران وټاکل شي.))
د حنفي په خبره، هغه له عدليې وزارت سره په اړیکه کې دی او په نږدې راتلونکې کې د عدلیې وزیر فضل احمد معنوي چې په ټاکنو کمېسیون کې د کار تجربه لري د ټاکنو قانون د تعدیل طرحه جوړه او د تصویب لپاره یې ولېږي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ(فیفا) اجرايیوي رییس له پژواک سره په خبرو کې وویل، دغه بنسټ د ټاکنو قانون جامع طرحه عدلیې وزارت ته سپارلې ده.
د هغه په خبره، په نوې طرحه کې وړاندیز شوی چې د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمېشنرانو شمېر له اووه کسانو څخه پنځو ته کم شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون جوړښت دې موقت شي، ځکه د دغه کمېسیون دایمي جوړول له مالي اړخه ډېر مصرف لري او اړتیا نشته چې دوامداره فعالیت دې ولري.
هغه شاوخوا دوه کاله مخکې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د کمېشنرانو ټاکنې سیاسي وبللې او له جزيیاتو پرته یې وویل، په نوې طرحه کې د کمېشنرانو د ټاکلو طریقه تغییر شوې ده.
په ورته وخت کې د ټاکنو کمېسیون یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي وویل، د یاد فرمان په رد کېدو د ټاکنو تر مجموعې لاندې ټول تقنیني اسناد (لوایح، طرزالعملونه، پلاونه او نورې مصوبې) چې د رایې ورکونې لایحه، د رایو د ټولولو لایحه، د رایو د تفتیش او بیاشمېرنې لایحه او اړوند طرزالعملونه په کې شامل دي لغوه او اعتبار نه لري، ځکه دا ټول د تقنیني فرمان په وسیله ترتیب شوي دي.
د ټاکنو کمېسیون ویلي چې ټاکل شوې د غزني ولایت د ولسي جرګې ټاکنې چې په ۱۳۹۷ کال کې د ځینو ستونزو له امله ترسره نه شوې او دغه راز د ولایتي شوراګانو ټاکنې په ۱۴۰۰ کال کې ترسره شي.
خو یاده سرچینه وايي چې د تقنیني فرمان د رد او قانون د نه موجودیت په صورت کې لوایح، طرزالعملونه او د ټاکنو قانون تر مجموعې لاندې نور تقنیني اسناد، د غزني ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو، د ولایتي شوراګانو ټاکنو او د ښاروالۍ ټاکنو د ترسره کېدو تدابیر او پلانونو بندېږي.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن