کابل (پژواک ١٨ مرغومى ٩٢): د کانونو او پټروليمو وزارت وايي، چې په ١٣٩٢ مالي کال کې د هېواد دکانونو عوايد له پنځوس ميليون ډالرو لوړ دي، خو د تېر کال د عوايد په پرتله څلوېښت سلنه راټيټ شوي دي.
د دغه وزارت د کانونو د انسجام مرستيال نصير احمد دراني، له پژواک خبري اژانس سره په يوې ځانګړې مرکې کې وويل، چې په روان مالي کال کې يې له وړو کانونو څخه ٩ ميليونه، ٥٥١ زره او ٨٥٠ امريکايي ډالره او له لويو کانونو څخه يې ١٥ ميليونه، ٣٩ زره او ٥٥٤ امريکايي ډالره او دغه راز يې له تصديو او د کانونو له نورو برخو ٢٨ زره او ٩٩٧ امريکايي ډالر تر لاسه کړي دي.
هغه د هېواد د تېر کال (١٣٩١) عوايدو ته په اشارې سره ، چې ٩٠ ميليون امريکايي ډالرو ته رسېده زياته کړه، چې په روان کال کې دغه شمېر ٥٠ ميليونه، ٧١٣ زره او ٥٢٩ ډالرو ته رسېدلى دى.
نوموړي دغه وزارت ته د “ام سي سي” کمپنۍ له لوري د ٥٨ ميليون امريکايي ډالرو نه ورکړه، د روان کال د کانونو د عوايدو د کموالي اساسي ستونزه وبلله.
دراني زياته کړه، چې دغه اندازه پيسې به هغه مهال ورکړل شي، چې د کانونو او پټروليمو وزارت د يادې کمپنۍ تخنيکي او اقتصادي څېړنې بشپړې کړي.
خو نوموړي وويل: ” له بده مرغه تر دې مهاله موږ ته د يادې کمپنۍ تخنيکي او اقتصادي څېړنې نه دي سپارل شوې.”
د کانونو او پټروليمو وزارت د انسجام مرستيال د خپلو خبرو په ترڅ کې په روان کال کې د کوچنيو کانونو د ٤٠ سلنې له لوړېدو خبر ورکړ، چې د سرچينې په وينا، په تېر کال کې د دغو کانونو عوايد له ٦ امريکايي ډالرو څخه ډېر و، خو سږ کال دغه اندازه له ٩ ميليون ډالرو څخه لوړه شوې ده.
په وروستيو درېيو کلونو کې د هېواد د کانونو عوايد په داسې حال کې د کمېدو په حال کې دي، چې د دغه وزارت پخواني وزير وحيدالله شهراني ويلي و، چې افغانستان به په ١٣٩١ لمريز کال کې د کانونو له برخې ١٥٠ ميليون امريکايي ډالره تر لاسه کړي او د عوايدو دغه کچه به تر راتلونکو پنځلسو کلونو پورې ٣،٥ ميليارده ډالرو ته لوړه شي.
دا چې د هېواد د کانونو عوايدو ولې په سمه توګه خپلې ټاکلې اندازې ته ځان ونه رساوه، په اړه يې د کانونو او پټروليم وزارت مالي او اداري مرستيال محمد جميل حارث وايي، چې پخواني وزير د دغه وزارت د پلان له مخې وړاندوينه کړې وه، خو دا ډول وړاندوينې سل په سلو کې بشپړې نه وي.
هغه وويل: ” د دغه وزارت د پلان له مخې، د مس عينک له کان، امو دريا، افغان تاجک، حاجيګک او پښتون زرغون کانونو څخه ډېر عوايد تر لاسه کوي، خو ځينو ستونزو ته په کتو سره لکه بازار ته د وړاندې کولو پروسې ځنډېدل، د ځينو تړونونو ځنډېدل او د ملي شورا له لوري د کانونو قانون نه تصويب کېدل، د دغه وزارت د پلان د نه پلي کېدو سبب شوي دي.
خو د ولسي جرګې د چاپېريال ساتنې او طبيعي زېرمو کمېسيون غړي ګل پادشاه مجيدي، د کانونو د کلني عوايدو په اړه د کانونو او پټروليمو وزارت مسوولينو ادعاوې غيرمسوولانه او له واقعيته لرې وبللې.
نوموړي پژواک خبري اژانس ته وويل، د کانونو وزارت څو ځلې ادعا وکړه، چې عوايد به لوړ شي، خو نه يواځې دا چې لوړ نه شول، بلکې د کانونو د عوايدو کچه را ټيټه شوې ده.
د هغه په وينا، د ولسي جرګې د چاپېريال ساتنې او طبيعي زېرمو کمېسيون له دغه وزارت څخه څو ځلې د کانونو د عوايدو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې، خو د کانونو او پټروليم وزارت د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.
مجيدي، د دغه وزارت له لوري په ځانګړې توګه د هېواد د کانونو د عوايد معلوماتو نه ورکول، په دغه وزارت کې د فساد شتون او د روڼوالي نه شتون په ګوته کړ.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي مسايلو کارپوه سيف الدين سيحون په دې باور دى، چې په روان کال کې د هېواد د کانونو عوايد، په يوه اقتصادي نظام کې، چې د لويو طبيعي سرچينو د لرلو ادعاوې کوي، ډېر کم دي.
سيحون پر کانونو باندې د دولت له لوري د کنټرول نه شتون، د زورواکو له لوري د ډېرو کانونو په خپلسري ډول ايستل او دغه راز د فساد د شتون له امله د يوې اندازې عوايدو له منځه تلل، د هېواد د کانونو عوايدو د کمېدو اساسي لاملونه وبلل.
په غير معياري ډول د هېواد د کانونو د ايستلو په برخه کې ځينې اندېښنې شتون لري، چې د کانونو د کلني عوايدو د کمېدو سبب شوي او دغه اندېښنې په داسې وخت کې څرګنديږي، چې په دې وروستيو کې د بدخشان والي شاه ولي الله اديب پژواک ته ويلي و، چې په جرم ولسوالۍ کې د بيروچو کان د ځينو زوراکو له لوري په خپلسري ډول ايستل کېږي او د دغو قيمتي ډبرو عوايد د طالبانو جيبونو ته لويږي.
بيروچ يو ډول قيمتي کاڼي دي، چې د لاجوردو په پرتله څو برابره لوړه بيه لري.
له کونړ ولايت څخه هم داسې ادعاوې تر غوږو شوي، چې په دغه ولايت کې د سيمه ييزو پوليسو يو قوماندان د يادو قيمتي ډبرو په ايستلو کې لاس لري، خو دغه قوماندان پر ده پورې شوي تورونه رد کړي و.
د هېواد د اساسي قانون د لومړي فصل د نهمې مادې له مخې، کانونه او نورې تر ځمکې لاندې زېرمې او لرغوني اثار د دولت ملکيت دي، چې د دولت د ملکيتونو ساتنه، اداره او له طبيعي زېرمو او نورو عامه ملکيتونو څخه د سمې استفادې ډول د قانون له ليارې تنظيميږي.
نويداحمدبارکزی او عبدالقيوم مشتاق
