کابل (پژواک، ٢٢ تله ٩٤): ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رايو په اکثريت سره رد کړ.
د وزيرانو شورا د پرېکړې او ولسمشر د فرمان له مخې، د مخابراتي خدمتونو پر ټولو ګټه اخيستونکو د مخابراتي خدمتونو لس سلنه محصول وضع شوى او روان کال (١٣٩٤) د تلې مياشتې له لومړۍ نېټې عملي کېږي.
دا فرمان د ملي شورا د دوبنۍ رخصتيو په اوږدو کې صادر شوى و.
د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمېسيون مشر قيس حسن، دا فرمان چې په دريو څپرکو او ١٦مادو کې چمتو شوى و، نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ.
خو نوموړي وويل چې دا فرمان د اساسي قانون د ٧٩مې مادې خلاف دى. د دې جرګې ځيني نور غړي هم له نوموړي سره يوه خوله وو.
نن په جرګه کې له ١٢٥ حاضرو غړو څخه دوو تنو دغه فرمان ته د تاييد او پاتې نورو د رد رايه ورکړه.
د اساسي قانون په ٧٩ مه ماده کې راغلي: ((حكومت كولاى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت كې له بوديجې او مالي چارو پرته ، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي. تقنيني فرمانونه د ولسمشر تر توشېح وروسته د قانون حكم پيدا كوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې ترجوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي او كه د ملي شورا له خوا رد شي، خپل باور له لاسه وركوي.))
ملي شورا له خپلو دوبنيو رخصتيو وروسته، د وږې مياشتې په لسمه نېټه کار پيل کړى.
د يادونې ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د تلې مياشتې په لسمه نېټه ويلي وو چې د مخابراتي محصول د ټولولو په موخه يوه روښانه او حساب ورکوونکې کړنلاره رامنځته شوې او تر همغه ورځې له دې لارې د دولت عوايدو ته شاوخوا ٨٣ ميليونه افغانۍ ټولې شوې دي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن