کابل (پژواک ٢ غبرګولى ٩٧): کابينې په بین المللي مالي سیستم کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تاييد او د ځمکې د پالیسۍ مسوده تصویب کړه.
له ارګ څخه پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چېد ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډه نن له غرمې مخکې په ګلخانې ماڼۍ کې جوړه شوه.
سرچينه کاږي، په غونډه کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په بین المللي مالي سیستم (IFS) کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه، غونډې ته وړاندې کړه.
هغه وویل، (IFS) داسې یو سیستم دی چې د پستي ادارو اړتیاوې د برېښنایي پولي حوالو په برخه کې په نغدي او برېښنایي ډولونو په ځانګړي ډول کله چې د پولي انتقالاتو مارکیټ کې ننګونې اوج ته رسېدلى وي، د حل لارو او نویو لارو چارو په وړاندې کولو سره ځوابوي.
کابینې په بین المللي مالي سیستم (IFS) کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه په پرنسیپ کې تائید کړه او د مالیې، کډوالو او راستنېدونکو چارو، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونه یې موظف کړل چې د نړیوال بانک په همکارۍ دې له (IMF) سره د افغانستان د تعهداتو د ټولو مواردو مطالعې په پام سره په بین المللي مالي سیستم (IFS) کې د افغانستان غړیتوب نهايي کړي.
سرچينه زياتوي، دغه راز د ځمکو خپلواکې ادارې لوی رئیس د ځمکې د پالیسۍ مسوده غونډې ته وړاندې کړه چې کابینې له هراړخیزو بحثونو وروسته یاده مسوده تصویب کړه، وزارتونه او دولتې ادارې یې موظفې کړې چې د یادې پالیسۍ د لا غنامندۍ په خاطر خپل نظریات او وړاندېزونه د ځمکو خپلواکې ادارې ته واستوي.
دغه راز کابینې د ځمکو خپلواکه اداره موظفه کړه چې یاده پالیسي د وزارتونو او دولتي ادارو د نظریاتو او وړاندېزونو په پام کې نیولو سره د جمهوري ریاست دویم مرستیال په مشوره تصحیح او د جمهوري ریاست عالي مقام ته وړاندې کړي.
د خبرپاڼې په حواله، په دې ناسته کې د عدلیې وزارت مسلکي معین د ۱۳۹۶ کال د تقنیني پلان د تحقق څرنګوالي راپور او د یاد وزارت د قانون جوړولو انستیتیوت عمومي ریاست د ۱۳۹۷ کال د تقنیني کاري پلان طرحه او دغه راز د عدلیې وزارت د ۱۳۹۷ کال تقنیني کاري پلان غونډې ته وړاندې کړ.
کابینې د عدلیې وزارت د قانون جوړولو انستیتیوت عمومي ریاست له زحمتونو څخه په مننې د دې وزارت د ۱۳۹۶ کال د تقنیني کاري پلان د اجرااتو راپور او د ۱۳۹۷ کال تقنیني کاري پلان طرحه تائید کړه.
کابینې د عدلیې وزارت موظف کړ چې د ارزښت له پلوه تقنیني اسناد اولویت بندي او د هغو پړاوونه بشپړ کړي، دغه راز دې هغه وزارتونه او دولتي ادارې چې د لومړیتوبونو په اساس په یاد پلان کې د نویو تقنیني اسنادو د درج غوښتنه لري، ژر تر ژره د خپلو تقنیني اسنادو مسوده ترتیب او د جمهوري ریاست دویم مرستیال له تائید وروسته دې عدلیې وزارت ته واستوي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن