​مشرانو جرګه د افغانستان بانک سرپرست څارنوالۍ ته ور پېژني

کابل (پژواک، ۳۰ چنګاښ ۹۹): د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمېسیون د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي، د دغه بانک د ځینو کارکوونکو له دندې ګوښه کولو په تړاو لویې څارنوالۍ ته ور پېژني.

دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو د جرګې غړو په وینا، ۱۷ نورې قضیې چې دغې جرګې لویې څارنوالۍ ته استولې، تر اوسه نه دي څېړل شوې.

د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي په دې وروستیو کې په «فساد کې د لاس لرلو» له امله لومړی مرستیال وحیدالله نوشېر او دویم مرستیال محمد قسیم رحیمي او د دغه بانک درې نور کارکوونکي له دندو ګوښه او د بانک امنیتي منسوبینو ته یې دنده سپارلې وه څو له دندو ګوښه کسانو ته بانک ته د دننه کېدو اجازه ورنه کړي.

د احمدي دغه اقدام له غبرګونونو سره مخ شو او د ملي شورا مجلسونو د افغانستان بانک د سرپرست دغه کړنه د قانون او اصولو خلاف وبلله.

د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمېسیون رییس زلمي زابلي نن په کابل کې په یوه خبري ناسته کې وویل، کله چې په تېره یوه نیمه میاشت کې اجمل احمدي د افغانستان بانک د سرپرست په توګه معرفي شوی، په مرکزي بانک کې یې په ناقانونه ګومارنو او لرې کولو لاس پورې کړی او د دغه بانک یو شمېر تجربه لرونکي او لوړپوړي کارکوونکي یې له دلیل پرته له دندو ګوښه کړي دي.

هغه د بانک له مرستیالانو سره د احمدي چلند «وحشتناک او حیواني» وباله او زیاته یې کړه: «کمېسیون پرېکړه وکړه څو احمدي له کارکوونکو سره د غیر اصولي او غیر قانوني چلند له امله نن د رسمي پاڼې په ترڅ کې لویې څارنوالي ته ور وپېژني.»

د نوموړي په خبره، دغه موضوع د یادې جرګې له نورو غړو سره هم شریکه شوې او هغوی هم له دې پرېکړې ملاتړ کړی دی.

هغه همداراز د دې جرګې په نننۍ ناسته کې وویل، کله چې احمدي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست په توګه کار کاوه، د هغه وزارت ۲۱ کارکوونکي یې هم له دندو لرې کړي وو، خو د هغوی له ډلې شل هغه یې چې د اداري اصلاحاتو کمېسیون له خوا له دې امله چې د قانون خلاف له دندو ګوښه شوي وو، دویم ځل په هماغه اداره کې پر ورته بستونو مقرر شول.

هغه وایي چې احمدي کارکوونکي د قانون خلاف خپل کور ته ور غواړي او هغوی ته ګواښ کوي چې له غږ پورته کولو یې لاس واخلي، له دې امله د هغوی غږ څوک نه اوري؛ ځکه چې ولسمشر د هغه نږدې ملګری دی.

پژواک هڅه وکړه چې څو د افغانستان بانک د ویاند نظر ترلاسه کړي، خو له پرله پسې اړیکو سربېره یې ځواب ترلاسه نه کړ.

زلمي زابلي د نن په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کي وویل: «کمېسیون مخکې قیومي [د مالیې وزارت پخوانی سرپرست او په بنسټیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار] هم څارنوالۍ ته ور پېژندلي وو، خو د دې په اړه چې ولې یې تر اوسه بیا پوښتنه نه ده شوې، معلومات نه لرو، په تېره ناسته کې چې د عدلیې وزیر او لویې څارنوالۍ مرستیال شتون درلود، دغه موضوع مو شریکه کړه او د لویې څارنوالۍ مرستیال ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په جدي ډول څاري.»

زابلي همداراز وویل چې لویې څارنوالۍ نه یوازې د قیومي قضیه نه ده څېړلې، بلکې په ۱۷ نورو مواردو کې چې د دغه کمېسیون له خوا د بیا پلټنې لپاره استول شوي وو، هم تر اوسه اجراات نه دي کړي.

هغه له لویې څارنوالۍ وغوښتل څو هغه قضیې چې د مشرانو جرګې له خوا هغه ادارې ته استول کېږي، وڅېړي او پایلې یې له ملت او ملي شورا سره شریکي کړي.

له پرله پسې اړیکو سربېره چې پژواک د لویې څارنولۍ له ویاند جمشېد رسولي سره لرلې، ونه شو کولای د زابلي د ادعا په تړاو د هغې ادارې نظر له ځان سره ولري، خو هغه مخکې ویلي وو چې د افغانستان بانک د پنځو کارکوونکو دوسیې دغې ادارې ته رسېدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.

د یادونې ده، تېره ورځ د دې جرګې د نړیوالو چارو کمېسیون په امریکا کې د افغانستان سفارت د دېوال د یوې برخې رغولو په پروژه کې د بیت المال له پیسو په غلا کې د لاس لرلو په تور څلور کسان (د مالیې وزارت پخوانی سرپرست او د ولسمشر سلاکار همایون قیومي د ولسمشر بل سلاکار شاد محمد څرګند، د قیومي سکرتر او د څرګند زوم) لویې څارنوالۍ ته ور پېژني.

د پژواک خبري اژانس د یوه راپور له مخې چې د چنګاښ په ۲۱مه خپور شو، په امریکا کې د افغانستان سفارت د ۷۰ متره اوږد او درې متره لوړ دېوال د بیا جوړېدو لپاره د یوه شرکت د ۸۸ زره ډالرو غوښتنه رد کړې او دغه چاره یې د بل شرکت له لارې په یو میلیون،۸۲۵ زره او ۸۳۹ امریکایي ډالره لګښت تر سره کړې ده.