د صرافانو او پولي خدماتو څانګې قانون نافذ شو

کابل (پژواک، ۲۱ چنګاښ ۱۴۰۳): عدلیې وزارت د صرافانو او د پولي خدماتو څانګې د قانون تنفیذېدو خبر ورکړی چې له مخې یې، لاسي پلورونکي نه شي کولی چې د حوالې کار ترسره کړي او نه باید د صرافي له ټاکلې اندازې ډېر پولي خدماتو او کار وکړي.

دغه وزارت نن (پنجشنبه) د یاد قانون په خپرولو سره ویلي چې دا قانون د پولي خدماتو د لا غوره تنظیم، پولي خدمتونو او بې‌جوازه صرافانو قانوني کولو، د اسعارو د قاچاق مخنیوي او د صرافیو معیاري کولو په موخه تهیه او تدوین شوی او پر ټولو صرافانو او د پولي خدماتو پر وړاندې‌کوونکو یو شان تطبیقېږي.

د عدلیې وزارت زیاته کړې: «د یاد قانون پر اساس، ټول صرافان د پولي خدمتونو او صرافي شرکت، د پولي خدمتونو او صرافي شرکت د نمایندګۍ جواز او یا د لاسي پلورونکو جواز له جوازونو څخه د یوه په اخیستلو مکلف دي. دغه راز صرافان مکلف دي چې په هرو درېیو کلونو کې یو ځل د خپل فعالیت جواز تمدید کړي.»

د دغه قانون په یوه برخه کې راغلي چې لاسي پلورونکي نه‌شي کولی چې د حوالې کار ترسره کړي او نه باید د صرافي له ټاکلي اندازې ډېر پولي خدمات او کار وکړي.

د دغه قانون له مخې له جواز پرته د صرافیو او د پولي خدماتو شرکتونو فعالیت ممنوع دی، د شرکتونو او صرافیو د سرغړونې په صورت کې، د هغوی دوکانونه او یا دفترونه د ګډې کمېټې له خوا تړل کېږي او مجبورېږي چې تر پنځو ورځو د فعالیت جواز واخلي.

دا قانون په داسې حال کې نافذېږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ حکومتي او د صرافانو ګډې کمېټې له جواز پرته د کابل ښار په شهزاده سرای کې د لاسي پلورونکو فعالیت منع کړ.

د سرپرست حکومت مسوولینو ویلي وو چې لاسي پلورونکي باید د خپلو فعالیتونو د دوام په موخه جواز واخلي.

Views: 72