شهرکابل (پژواک،١١جدى٩٠) اتاق تجارت و صنايع افغانستان، از تطبيق طرح تعديل در قانون ماليات برعايدات، در آيندۀ نزديک خبرداد و اين تعديل را گام نيک در راستاى تقويۀ سکتور خصوصى و افزايش توليدات داخلى خواند.
طبق معلومات اتاق تجارت و صنايع افغانستان؛ طرح تعديل مادۀ ١٠٢ قانون ماليات برعايدات، حدود دوماه قبل به کميتۀ اقتصادى شوراى وزيران پينشهاد و بالاثر فيصلۀ اين کميته، طرح مذکور به شوراى وزيران محول گرديد و حدود يک ونيم ماه قبل، از طرف اين شورا تصويب شد؛ اما اين طرح تا هنوز نهايى نشده و تاحال از طرف وزارت ماليه به وزارت عدليه، غرض طى مراحل قانونى محول نگرديده است.
طبق اين تعديل، جريمۀ عدم فعاليت شرکت هاى خصوصى، از روزانه ٥٠٠ افغانى به سالانه ده هزار افغانى درنظر گرفته شده است.
محمدقربان حقجو رييس هيئت عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان، امروزطى نشست خبرى در کابل گفت که اين طرح، از سوى هيئت مشترک وزارت ماليه، اتاق تجارت، کميتۀ اقتصادى وزارت تجارت و صنايع و اداره حمايت از سرمايه گذارى (ايسا) ترتيب گرديده است.
وى افزود که اين طرح، به منظور جلوگیری از فرار سرمایه، تثبیت شرکت های فعال در کشور و بلندرفتن عواید حکومت از طریق پرداخت جریمۀ ثابت ترتيب شد.
منبع خاطرنشان کرد که طرح يادشده، به زودى به شوراى ملى فرستاده مى شود.
وى گفت که در مدت ده سال گذشته، ١٥ هزار شرکت که جواز فعاليت دارند، فعاليت نداشته است.
حقجو علاوه کرد که با تعدیل قانون یادشده، شرکت هايى که فعاليت ندارند و نمى توانند روزانه ٥٠٠ افغانى جريمه که سالانه ١٨٠ هزار افغانى مى شود پرداخت کنند، تشويق خواهند شد که دوباره آغاز به فعاليت نمايند.
داکتر احمدشاه زمانزی رییس عمومی عواید وزارت مالیه، در نشست خبرى امروز، تعدیل این قانون را برای بلند بردن سطح تولید در کشور و افزایش عواید دولت، موثر خواند.
به اساس معلومات ادارۀ ایسا، ٢٠ هزار شرکت خصوصی ساختمانى، تجارتی و غيره در این اداره ثبت شده، که ٣٢ درصد آن خارجی می باشد.
خان جان الکوزى معاون دوم اتاق تجارت و صنايع افغانستان، در نشست امروزى از وزات تجارت و صنایع تقاضا نمود تا به کسانى که حد اقل دوصد هزار افغانى در حساب بانکى نداشته باشند، جواز تجارتى را ندهد.
الکوزى در نشست خبرى امروز، دولت را به بى توجهى در خصوص مشکل توقف ٧٠٠ کانتينر اموال تجار افغان در پاکستان متهم کرد.
پاکستان، از حدود يک ماه به اين طرف، موترهاى حامل موادغذايى تجار افغان را به بهانۀ اينکه گويا براى نيروهاى ناتو اکمالات مى کنند، در مناطق مختلف آن کشور متوقف کرده است.
