چغچران (پژواک،٦دلو٩٠): شورای ولایتی غور، از ادارۀ محلی؛ و همچنین مردم این ولایت، از کارکردهاى هردو نهاد یادشده، شکایت دارند.
گلفروزغفوری سرپرست شورای ولایتی غور، درحاليکه نظارت از کار ادارات دولتی و مشوره دهی به ادارۀ محلی را، از مسوولیتهای شورای ولایتی ميداند؛ اما ميگويد که والی و مسوولین تحت امرآن ولایت، نسبت به کارکرد و خواستهای این شورا، بى اعتنا ميباشند.
خانم غفوری اظهار داشت که ادارات دولتی، به استعلام این اداره پاسخ نمیدهند و حتی از رفتن اعضای این شورا، بخاطر طرح مشکلات موکلین شان، به ولا یت ممانعت صورت میگیرد.
وی گفت: “والی برایم گفت که شورا خود را همه کارۀ ولایت فکر میکند؛ درحالیکه والی همه کاره میباشد.”
غفوری علاوه نمود که مسوولین ولایت، درهیچ مورد با شورای ولایتی مشوره نمیکنند و زماینکه مقامات، از مرکزبه این ولایت سفر میکنند، شورا ی ولایتی در جریان گذاشته نمیشود.
موصوف افزود که ادارات عودت مهاجرین، شاروالی، سره میاشت، امور زنان این ولایت، فعالیت ندارند و زمانیکه شورا قصد نظارت و بررسی این نهادها را نموده، ادارۀ محلی از آنها حمایت کرده و مانع اجراى کار شورا شده است.
وی گفت که سه هفته قبل، محمدهاشم عضو شورای ولایتی، میخواست طرحها و مشکلات موکلین خود را با والی در میان بگذارد؛ اما برایش اجازۀ ورود به مقام ولایت داده نشد.
وی علاوه نمود که شورای ولایتی، در ماه میزان سالروان جلسۀ گزارشدهی مسوولین، به مردم را برگزار نمود و درحالیکه جمعی از باشنده گان مناطق مختلف غور جمع شده بودند؛ مسوولین حاضر به گزارشدهی و پاسخگویی نشدند.
گلفروز گفت: “زمانیکه مشکلات و پیشنهادات مردم را با والی و مسوولین در میان میگذاریم، توجه نمی کنند.”
وى چنين برخورد والى را با اعضاى شورای ولايتى؛ عامل بى اعتمادى مردم نسبت به مسوولين محلى دانست؛ اما در مورد، جزئيات بيشتر ارائه نکرد.
وی علاوه نمود که اکثر مکاتب ولایت غور بسته است, فساد اداری افزایش یافته، امنیت خراب شده و بیشترمسوولین ادارات، به اساس گرایشهای قومی و منطقوی کار میکنند.
منبع همچنان خاطرنشان کرد: “شورای ولایتی تاکنون از والی حمایت نموده و اگر در فعالیت ادارۀ محلی تغيیر مثبت به وجود نیاید، شورا مجبور خواهد شد در مورد تصمیم بگیرد.”
همچنان لیداعرفانی عضو شورای ولایتی غور گفت که سال گذشته، اين شورا با حمایت والی پشين، ازبرخی ادارات دولتى آن ولايت نظارت کرد؛ اما درسال روان زمانیکه شورا میخواست از کار برخی ادارات نظارت کند، والی غور گفت که شورای ولایتی، حق نظارت را ندارد.
عبدالرحیم رضازاده عضو دیگر شورای ولایتی غور، دلیل عدم همکاری ولایت با شوراى ولايتى را ضعف مدیریت و موجودیت فساد اداری خوانده گفت که مسوولین، از ترس اینکه فساد در ادارات شان افشا نشود، مانع نظارت و بررسی شورا می شوند.
در عین حال، مردم از اداره محلی و شورای ولایتی غور، ناراض اند.
سلطان محمد معاون شورای شهر چغچران گفت: “مردم از مقام ولایت و شورای ولایتی ناراض اند؛ زیرا امنیت خراب شده، قدرت به دست زورمندان است، نهادهای عدلی و قضایی شش ولسوالی، به مرکز ولایت منتقل گردیده و مردم از دسترسی به محاکم و څارنوالی محروم اند.”
وی علاوه کرد که مشکلات موجود، نمایانگر ضعف حاکمیت دولت و موجودیت فساد گسترده در ادارات این ولایت است.
سلطان محمد افزود که دراين ولايت از بازسازی خبری نیست، جوانان بیکاراند، شورای ولایتی نیز بیشتربه مسایل قومی فکر میکند و تحت تاثیر قوماندانان غیرمسوول قراردارد و تعدادی ازآنها، اکثر اوقات در شورا موجود نیستند.
غلام محمد باشندۀ دیگر ولايت، اداره محلی و شورای ولایتی غور را به عدم خدمتگذارى به مردم آن ولايت متهم نموده گفت: “هردو اداره به فکر منافع خود میباشند.”
وی افزود که اگر هدف آنها خدمت است، چرا میان شان مشکل باشد.
درعین حال لیدا عرفانی عضو شورای ولایتی غور، پذیرفت که شورای مذکور آنچه لازم است، انجام داده نتوانسته و دلیل آنرا عدم همکاری اداره محلی و مشکلات امنیتی دانست.
خانم عرفانی افزود: “شورا، به دلایل یادشده، طور درست و مطابق خواست مردم، کار نتوانسته و هرگاه مردم شکایت داشته باشند، آنها حق به جانب اند.”
درعین حال، عبدالله هیواد والی غور، برهمکار بودن اداره محلی غور با شورای ولایتی این ولایت تأکید کرد.
وی به پژواک گفت: “ادعاهای یادشده از سوی سرپرست و دو عضو شورای ولایتی، حقیت ندارد.”
هیواد افزود که اعضای شورا اگر حقیقت میگویند، باید اسناد و مدارک ارائه نمایند.
والی غور اظهار داشت که وی و سایر مسوولین این ولایت، علاوه براینکه مانع کار شورا نشده اند، در هر زمان آمادۀ همکاری با آنها بوده و دروازۀ نهادهای دولتی غور به رخ آنها باز است.
