هرات (پژواک ۱۵ دلو۹۰) : يك دستگاه شناسايي اسناد جعلي از سوي وزارت امور داخله به كمك مالي دولت فرانسه به ميدان هوايي بين المللي هرات اهدا گرديد.
عبدالرؤف احمدي، مسئول مطبوعاتي پوليس حوزه غرب به آژانس خبري پژواك گفت كه با نصب و راه اندازي اين دستگاه، كنترول اسناد و مدارك مسافرين مطابق با معيارهاي نوين جهاني صورت خواهد گرفت.
وي گفت :” اين دستگاه مي تواند هر نوع اسناد و مدارك ساختگي را شناسايي كند كه با نصب و راه اندازي اين دستگاه، توانايي پوليس در شناسايي و جلوگيري از سوء استفاده از اسناد جعلي به ويژه پاسپورت و ويزه بيشتر خواهد شد.”
مل پاسوال دستگير رستم يار، رئيس تحقيقات جنايي پوليس حوزه غرب گفت كه قرار است تا يك هفته ديگر شماري از متخصصان فرانسوي براي نصب و راه ا ندازي اين دستگاه به هرات بيايند.
وي گفت كه اين دستگاه در ترمينال جديد ميدان هوايي هرات نصب خواهد شد.
سيد شريف محمدي، قوماندان پوليس سرحدي ميدان هوايي هرات نيز نصب اين سيستم جديد را براي ارتقاء فعاليت هاي معياري اين ميدان مهم خواند.
به گفته وي، مطابق با اين 12 تن از كارمندان بخش جنايي پوليس ملي و پوليس سرحدي در زمينه چگونگي استفاده و كار با اين دستگاه آموزش خواهند ديد.
در حمل 1386 نيز يك دستگاه چك و كنترول اموال مسافرين به كمك دولت آلمان در ميدان هوايي هرات نصب و راه اندازي گرديد.
در حال حاضر پاركينگ طيارات، راه هاي ورودي و خروجي مسافرين و ترمينال جديد اين ميدان در حال بازسازي است.
محمد اعظم اعظمي، امر ملكي ميدان هوايي هرات گفت كه اين سه پروژه با هزينه حدود 2 ميليون و 50 هزار يورو از سوي نیروهای امريكا و تيم بازسازي ولايتي ايتاليا پرداخت مي گردد.
به گفته وي، ميدان هوايي هرات در سال 1336 خورشيدي به كمك امريكا ساخته شد و هم اكنون داراي يك ترمينال مسافرين و خط پرواز به طول 3 كيلومتر و عرض 45 متر است.
در 5 جدي سال جاري توافق نامه اي ميان افغانستان و ايتاليا به امضا رسيد كه بر اساس آن ايتاليا متعهد شد تا 92 ميليون يورو را به صورت قرضه بدون مفاد براي بازسازي و تجهيز ميدان بين المللي هرات به مصرف برساند.
بر پايه اين توافق نامه؛ ساختمان هاي جديد اداري، سردخانه، دستگاه رادار، تجهيزات مورد نياز ترافيك هوايي و هواشناسي، ساحه ويژه نشست و برخاست هلي كوپتر و ساير تسهيلات و امكانات پيشرفته ساخته و يا راه اندازي خواهد گرديد.
اين توافق نامه ماه گذشته از سوي شوراي وزيران به تصويب رسيد و قرار است كاري اجرايي آن تا حدود دو ماه ديگر آغاز شود.
