چغچران (پژواک، ١٨ا سد ٩١) :نهادهای جامعه مدنی در ولايت غور، ازعدم رسیدگی وعدم تعقیب قضایای نقض حقوق بشر و خشونت علیه زنان، شدیداً ابراز نگرانی کردند.
اين نهادها که مشتمل بر ائتلاف دادخواهی، حرکت خواهران، اتحادیه ملی ژورنالیستان، شبکه جامعه مدنی، و دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر و ديگر نهادهاى مدنى درآن ولايت ميباشند، امروز طى نشستى نگرانى شانرا از چنين وضعيتى ابراز کرده و اعلاميه اى درمورد صادر نمودند.
در اعلاميه مطبوعاتى نهادهاى يادشده، آمده است که در٥ ماه اول سال ١٣٩١ براثر اختلافات قومی، منازعات مسلحانه بین قوماندانهای مسلح غیرمسول و حوادث جرمی؛ قتلهای زیادی در نقاط مختلف ولایت غور اتفاق افتاده، افراد ملکی وکودکان زیادی در نتیجۀ انفجارماین ازبین رفته و خشونت شدید علیه زنان افزایش چشمگیر داشته است.
در اعلاميه آمده است که درنتیجه جنگ بین قوماندانهای مسلح غیرمسوول، واقعات جرمی، اختلافات قومی و حملات مخالفین مسلح دولت، ازابتدای سال ١٣٩١ بیش از٤٨ نفردرنقاط مختلف ولایت غور کشته شده اند.
منبع، قتل قاضی قربان کریمی، حیات الله بیگ عضو شورای ولایتی، رئیس موسسه برگ، ٥ نفر درمنازعات قومی در ولسوالی شهرک، قتل دو زن و سه مرد در حوادث جداگانه در ولسوالی دولتیار، کشته شدن نماینده مهاجرین درمرکز غور، قتل قوماندان امنیه چهارسده و معاون جنایی ولسوالی دولینه را، نمونۀ بارز این قتل ها خوانده است.
منبع افزوده است: “عاملین قضایا و جرمین متکرر، هیچگاه مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرند و ایجاد پوسته های خودسر در مسیرشاهراه ها، تاسیس حکومت ملوک الطوایفی و ایجاد اداره موازی و خودسر و جمع آوری پول ازمردم، برای خرید سلاح و تامین مصارف جنگ توسط قوماندانهای مسلح غیرمسول نیز از جمله رویدادهای تاسف انگیزاست که ادارۀ محلی و مردم غور را با چالش جدی مواجه ساخته است.”
در اعلاميه آمده است که هیچگونه تدابیری از طرف ارگانهای مسوول محلی و امنیتی برای جلوگیری ازاین “ظلم و ستمها” وجود نداشته و مردم غور در نتیجۀ این “مظالم و بی تفاوتی اداره محلی”، از دسترسی به امنیت وعدالت محروم شده اند.
منبع تذکر داده است که بی عدالتی، فرهنگ معافیت از قانون، عدم حاکمیت قانون وعدم دستگیری عاملین قتل ها، باعث شده تا ناقضین حقوق بشر با جرأت بیشتر به کارهاى خلاف قانون چون قتل ها وغيره ادامه بدهند.
در اعلاميه افزوده شده است که اين موضوع، باعث تشدید نا امنى ها در ولایت غور و باعث نگرانی شدید مردم این ولایت می باشد.
همچنان در اعلاميه آمده است که در٥ ماه اول سال روان ٦ قضیه خودکشی و٦ مورد قتل زنان درنقاط مختلف ولایت غور اتفاق افتاده؛ اما تا حال عاملین هیچ یک ازاین قتلها و قضایا دستگیرنشده اند.
منبع خاطرنشان کرده است که در پنج ماه يادشده ١٣ فرد ملکی بر اثرماینگذاری کنار جاده کشته شده است.
در اعلاميه نوشته شده که مردم غور در مورد مشکلات يادشده، به ارگانهاى ذيربط عارض شده؛ اما تاحال به اين مشکل توجه نشده است.
درپایان اعلاميه آمده است: “از ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان تقاضای جدی داریم تا فرمان اخیر خویش را در مورد تامین امنیت، عدالت و حاکمیت قانون در ولایت غور اجرا نمایند. از ولسی جرگه و مشرانوجرگه و وکلای مردم غور در پارلمان، اداره محلی، و وزارتخانه های امنیتی تقاضای جدی داریم تا امنیت وعدالت رابرای مردم ولایت غور تامین، اختلافات قومی راحل و خلع سلاح عمومی را در ولایت غور روی دست بگیرند.”
