رفتن به محتوا
شنبه ۱۴ نومبر ۲۰۲۶ · کابل ۲:۴۷ ب.ظ
دربارۀ ماتماس با ماورود
۱۳° — وضعیت هوا در همه ولایات
صاف · ↑۱۳° ↓۰°
کیفیت هوا: متوسط

فيضى: گزارش جنايتکاران جنگى با رييس جمهور شريک نشده است

· ۲ دقیقه مطالعه · ۱۰۵ بازدید

کابل (پژواک، ١٢جدى٩١): راپورى که در مورد جنايتکاران جنگى، از سوى کميسيون مستقل حقوق بشر ترتيب گرديده، با رييس جمهور حامد کرزى شريک نشده و ادعاى شريک شدن آن بى اساس است.

اين اظهارات را ايمل فيضى سخنگوى رييس جمهور کرزى (١٢جدى) در يک گفتگوى اختصاصى با آژانس خبرى پژواک بيان کرد.

چندى قبل، سيما سمر رييس کميسيون مستقل حقوق بشر گفته بود که اين کميسيون، راپور جنايتکاران جنگى را آماده کرده تا به نشر برسد و اين موضوع را با رييس جمهور کرزى شريک ساخته؛ اما رييس جمهور نمى خواهد که اين راپور به نشر برسد.

موصوف افزوده بود که راپور جنايتکاران جنگى، قرار بود در دهم دسمبر سال گذشتۀ ميلادى به نشر برسد؛ همان وقت از رييس جمهور کرزى خواسته بود که در صورت نشر اين راپور، ضمانت جان نشر کنندگان را ميکنند؟ اما جواب کرزى (نه) بود.

اما ايمل فيضى سخنگوى رييس جمهور گفت: نه تنها اينکه، اين راپور براى هدف انتشار به رييس جمهور شريک نشده، بلکه رييس جمهور در مورد آن معلومات هم ندارد.

وى افزود: “اين اظهارات را شديداً رد ميکنم و يک ادعاى بى اساس است.”

فيضى گفت: موضوعاتى که با رييس جمهور شريک ميشود و بخصوص اينگونه موضوعات، از سوى ادارۀ امور و بخش هاى ديگر مربوطه، به شکل رسمى به ذريعۀ مکتوب شريک ميشود و براى هدف اجراآت آن، به طور رسمى به ادارۀ امور رهنمايى ميگردد.

نامبرده افزود که رييس جمهور براى روشن کردن ادعاى رييس کميسيون مستقل حقوق بشر، به ادارۀ  امور هدايت داده تا به وسيلۀ مکتوب رسمى، از ايشان معلومامت خواسته شود.

چندى قبل کميسيون مستقل حقوق بشر، يک کميشنر اين کميسيون (عبدالکريم عزيزى) را از وظيفه بر کنار کرده بود؛ درحاليکه به گفتۀ فيضى به اساس قانون، صلاحيت عزل و نصب کميشنران کميسيون مستقل حقوق بشر را، تنها و تنها رييس جمهور دارد.

به گفتۀ وى، بعداً تاکيد شد که کميشنر يادشده به وظيفۀ خود ادامه دهد.

قابل يادآورى است که کميشنر يادشده عبدالکريم عزيزى، همان وقت به پژواک ادعا کرده بود که در کميسيون يادشده تعصب، قوم پرستى و فسادادارى به اوج رسيده است.

وى گفته بود که علت بر کنارى خود را نمى داند؛ اما وى هميشه در کميسيون مخالف اعمال خلاف قانون بود و ميخواست که هرکار، در پر تو روشنايى قانون انجام شود.

نامبرده، برکنارى (عزل) خود را خلاف مادۀ هفتم و چهاردهم در مورد تشکيل، وظايف و صلاحيت حقوق بشر خوانده بود.

  به اساس مادۀ هفتم اين قانون، نه تن از اعضاى مردانه و زنانۀ اين کميسيون، براى پنج سال از سوى رييس جمهور تعيين ميشود و رييس کميسيون را، خود رييس جمهور از اعضاى اين گروه انتخاب ميکند.