ميمنه (پژواک،٢٣جدى٩١): طويانه و مصارف عروسى در ولسوالى کوهستان ولايت فارياب، خيلى گزاف بوده و پسر مکلف است که علاوه بر يک ميليون افغانى پول نقد، يک ميل کلاشنکوف و بيش از يکصد راس مواشى به فاميل دختر بدهد.
اين ولسوالى، در حدود ١٢٠ کيلومترى شهر ميمنه مرکز فارياب واقع بوده و با ولايات غور و سرپل سرحد دارد و نفوس ولسوالى، ١٥٠ هزار نفر تخمين زده مى شود.
محمد صادق لولاشى عضو شوراى ولايتى فارياب مى گويد که يک پسر، زمانى که ميخواهد عروسى کند، مکلف است که يک ميل کلاشنکوف به حيث یکى از شرايط عروسى به خانوادۀ دختر بدهد.
وى که باشندۀ ولسوالى کوهستان است، به آژانس خبرى پژواک گفت که پسر علاوه بر اين شرط، بايد
يک ميليون افغانى پول نقد، به حيث طويانه (قلين) نيز بپردازد.
لولاشى افزود که خانوادۀ دختر، به اين هم اکتفا نکرده و از پسر پنج تا ١٠ راس گاو، از يکصد تا دوصد راس گوسفند و حداقل سه جريب زمين نيز مى گيرد.
اين عضو شوراى ولايتى گفت: “چنين رسم و عنعنۀ ناپسند از گذشته رواج دارد؛ درحاليکه اين يک رواج ناپسند و خلاف شريعت بوده و جامعه را به بربادى مى کشاند.”
احمد رضا يکى از باشنده هاى ولسوالى کوهستان گفت که دادن کلاشنکوف به خانوادۀ دختر، درجريان بيش از سه دهه جنگ، در بين مردم اين ولسوالى رواج يافته است.
وى افزود که کوهستان در وقت جهاد، مرکز مهم نظامى مجاهدين و در وقت حکومت طالبان، سنگر نظامى جبهۀ شمال بود و درآنجا سلاح نيز خريد و فروش مى شد؛ از همان آوان به بعد، داشتن کلاشنکوف در بين مردم به يک عنعنه تبديل شد و بعداً کلاشنکوف، جزئى از شرايط طويانه گرديد.
وى علاوه کرد که پدر دختر، کلاشنکوف را بخاطر محافظت خود و خانوادۀ خود نگهدارى مى کند و اگر پسر کلاشنکوف ندهد، پدر دختر حاضر به ازدواج دخترش نمى باشد.
لولاشى گفت: جوانانى که توان طويانه و مصارف گزاف عروسى را دارند، آنرا مى پردازند؛ اما کسانى که توان ندارند و نامزد مى شوند، به ايران ميروند و حتى بعد از ده – پانزده سال که بر ميگردند و توان طويانه و مصارف عروسى را نمى داشته باشند، نامزدى شان فسخ مى شود.
وى افزود که برخى ديگر، در ايران به مواد مخدر معتاد مى شوند و زمانى که بر ميگردند، خانوادۀ دختر نامزدى را فسخ مى کند.
اين عضو شوراى ولايتى گفت: جوانانى که سرپرست در خانواده ندارند و براى کار به کشورهاى همسايه نمى روند و توان پرداخت يک ميل سلاح، مواشى و زمين را ندارند، مکلف اند که ١٠ سال خدمت پدر دختر را کنند، يا با وى در دهقانى و يا در کارِ خانه، شانه بدهند.
موصوف افزود که هفتۀ گذشته به ولسوالى کوهستان رفته و با چنين مشکلى برخورد؛ دو جوان شش سال نامزد بودند و از اينکه جوان توان پرداخت قلين، کلاشنکوف و مواشى را نداشت، طرفين
ميخواستند که نامزدى فسخ شود و حتى نزديک بود که منجر به درگيرى گردد.
اما لولاشى علاوه نمود که وى مداخله کرد و موسفيدان را جمع نمود و فيصله شد که بعد از اين، کسى حق ندارد که دختر خود را در برابر سلاح، مواشى و زمين، عروسى نمايد؛ همان بود که طرفين قناعت کردند که چنين رسوم، خلاف شريعت بوده و بعد از اين شريعت را مراعات مى کنند.
به گفتۀ وى، موسفيدان فيصله نمودند که مصارف عروسى و طويانه بيش از پنجصد هزار افغانى نباشد؛ حال آنکه طويانه و تمام مصارف عروسى، تا دونيم ميليون افغانى رواج داشت.
در ولسوالى گرزيوان فارياب نيز رسوم و عنعنات ناپسند عروسى وجود دارد و جوان با وجودى که عروسى مى کند، در صورتى که شرايط خسر را پوره کرده نتواند، نمى تواند خانم خود را به خانه ببرد.
حاجى امين يکى از موسفيدان اين ولسوالى گفت: زمانى که دو جوان عروسى و نکاح شرعى مى کنند؛ اما پسر طويانه و مصارف کمرشکن عروسى را پوره کرده نمى تواند، خسر، دخترش را در خانه نگهميدارد.
وى افزود: “من شاهد استم که نُه سال پيش دو جوان ازدواج کردند؛ اما پسر پول طويانه را داده نتوانسته و اينک طفل هشت ساله دارند؛ مگر خانمش هنوزهم در خانۀ پدر به سر ميبرد.”
به گفتۀ اين موسفيد، مصارف طويانه و عروسى، به دو ميليون افغانى مى رسد.
حاجى امين گفت که بايد چنين رسوم ناپسند لغو گردد، به مردم آگاهى داده شود که خانواده ها با چنين عملکردهاى خلاف شريعت، نبايد زندگى اولاد خود را خراب نمايند.
اين موسفيد افزود که عنعنات ناپسند عروسى در ولسوالى هاى شيرين تگاب، خواجه سبزپوش، قيصار، بلچراغ و المار فارياب نيز وجود دارد که بايد گليم آن جمع شود.
اين درحالى است که شوراهاى ولايتى، علما و زنان، نهادهاى جامعۀ مدنى و وکلاى نواحى شهر ميمنه (مرکز فارياب) به تازگى فيصله نموده اند که از مصارف گزاف طويانه و عروسى جلوگيرى مى کنند.
رحمت الله ترکستانى رييس شوراى ولايتى فارياب گفت: در جلسه فيصله شد که طويانه، جهيز و همۀ مصارف، از يکصد تا سه صد هزار افغانى تطبيق شود؛ درحاليکه فعلاً حداقل ٦٠٠ هزار تا يک ميليون افغانى مى باشد.
در ميمنه رايج است که يک پسر براى عروس و فاميلش، حداقل يکصد جوره لباس بدهد؛ اما براساس فيصلۀ جديد، مکلف به دادن هفت جوره لباس مى باشد.
ترکستانى گفت: “قرار اين فيصله، شيرينى خورى و نوروزى و عيدى لغو شده و کسانى که از اين فيصلۀ دينى، مدنى و مردمى سرکشى کنند، با آنها برخورد اجتماعى شده و مردم چنين مراسم عروسى را تحريم مى کنند و در آن شرکت نمى کنند.”
رييس شوراى ولايتى افزود که هدف از اين فيصله، اين است که از فساد اخلاقى، روى آوردن به مواد مخدر، رفتن به کشورهاى همسايه بخاطر کار، خشونت عليه زنان و فرار دختران از منزل جلوگيرى شود.
حبيب الله باشندۀ شهر ميمنه گفت که سه ماه از نامزدى اش ميگذرد؛ اما خانوادۀ دختر ٩٠٠هزار افغانى پول نقد به حيث قلين گذاشته، که همراه با مصارف عروسى يک و نيم ميليون افغانى تمام مى شود.
وى افزود: “من سه صد هزار افغانى در دکان بنجارۀ خود دارم و اين، برايم يک مصارف کمرشکن است و اگر چنين باشد، من سالها عروسى کرده نخواهم توانست.”
اما اين جوان علاوه کرد که اگر فيصلۀ علما و نهادهاى جامعۀ مدنى عملى شود، ممکن است که وى تا سال جديد عروسى نمايد.
حاجى نبى يکى از متنفذين شهر ميمنه گفت که او درچند مورد، شاهد بوده که طويانه پنجصد تا هشتصد هزار افغانى و در مجموع مصارف عروسى دو ميليون و دوصد هزار افغانى رواج داشته؛ اما اگر فيصلۀ جديد موسفيدان و نهادهاى جامعۀ مدنى عملى شود، گام خوبى براى از بين بردن چنين عنعنات ناپسند بوده مى تواند.
وى افزود: “من خودم، يک دختر دارم که آنرا مطابق همين فيصلۀ جدىد، به نکاح مى دهم.”
مولوى غلام نبى غفورى معاون شوراى علماى فارياب گفت که آنها از اين فيصلۀ جديد، حمايت مى کنند تا از همچوعنعنات ناپسند و خلاف شريعت جلوگيرى شود.
غفورى وعده کرد که به علما و ملا امامان مساجد فارياب، هدايت مىدهد که اذهان مردم را در مساجد و خطبه هاى نماز جمعه، در مورد طويانه و مصارف گزاف عروسى روشن نمايند.
همچنان دو ماه قبل همين نهادها فيصله کردند که در محافل عروسى در هوتل و خانه، آوازخوان نباشد که اين فيصله تا حدى عملى شده؛ اما گاهگاهى در محافل مردانه آوازخوان وجود مى داشته باشد؛ اما براساس فيصلۀ جدىد، در هيچ عروسى نبايد آوازخوان وجود داشته باشد.
از سوى ديگر، در ميمنه رواج بود که در هوتل، حداقل يکهزار تا ٢٥٠٠ تن در محفل عروسى دعوت ميشد؛ اما بنابر فيصلۀ جديد، بايد بعد از اين تا ٥٠٠ تن دعوت شوند.
محمدالله بتاش والى فارياب گفت که اگر شوراى علما از اين فيصلۀ جديد حمايت کند و اين فيصله مطابق خواست جامعه باشد، در تطبيق آن مصمم بوده و آنها نيز از آن حمايت مى کنند.
قبل از اين، تحرکاتى در ولايات فراه؛ جوزجان، بدخشان و برخى ولايات جنوب کشور نيز از سوى موسفيدان و متنفذين به راه افتاده و آنها گفته اند که ميخواهند با اين کار شان، فرهنگ طويانه و مصارف عروسى را کاهش بدهند.
در تابستان امسال، کميتۀ فرهنگى جوانان فراه با حمايت بزرگان، متنفذين و موسفيدان نيز به هدف مبارزه با رسم و رواج طويانه و مصارف گزاف عروسى، دست به ابتکار زد و طويانه را که به بيش از ميليون افغانى ميرسيد، به دوصد هزار افغانى کاهش داد.
مصارف عروسى نيز تا سه صد هزار افغانى بود؛ اما بنابر فيصلۀ کميته فرهنگى، اين مصارف مطابق به ضرورت داماد و عروس تعيين گرديده است.
از جانب ديگر، وزارت عدليه ميگويد که مسودۀ “قانون تنظيم عروسى ها و جنبه هاى منفى آن”، به کميتۀ قانونگزارى شوراى وزيران فرستاده شده است.
دراين مسوده؛ حد اکثر مهمانان محفل عروسى ٤٠٠ تن و مينوى غذا، سه نوع در نظر گرفته شده و در قسمت مصارف لباس و طلاى عروس نيز محدوديت هایی وضع شده است.
اين مسوده، بعد از تصويب شوراى وزيران و ولسى جرگه، از سوى رييس جمهور توشيح و سپس عملى ميگردد.
