کابل (پژواک، ٣ دلو٩١): وزارت مالیه میگوید که با وجود پوشش ضعیف خدمات بیمه، شرکت های مجوز بیمه درسال روان، بیش از٤ ميليون دالر جبران خساره پرداخته و از بابت فعاليت شرکتهاى بيمه، ٩١ میلیون افغانی به عواید دولت تحویل شده است.
یک شرکت دولتی و چهارشرکت خصوصی بیمه، از سال ١٣٨٤ بدينسو، در اوقات مختلف از وزارت ماليه جوازکار گرفته اند، که مجموعاً ١٥ نوع خدمات بیموی از جمله بیمه های بانکداری، شخص ثالث، وسایط نقلیه، هوانوردی، ساختمانی، آتشسوزی، تروریزم، صحی، کارگوترانزیت و… را مطابق پالیسی عرضه می کنند.
ازآنجایى که صنعت بیمه در یک کشور، به عنوان وسیله اى براى تضمین حفظ ثروت های ملی و خصوصی و حمایت از حقوق و دارایی های سرمایه گذاران محسوب میشود؛ اما این صنعت هنوزهم درافغانستان توسعه نیافته و تبلیغات در راستای بلند بردن سطح آگاهی عامه، خیلی ناچیز بوده است.
فضل الباری ممتاز رئیس اموربیمه های وزارت مالیه، رشد و انکشاف صنعت بیمه را از دوسال بدينسو چشمگیر خوانده و نسبت به نهادینه شدن این صنعت مهم، ابراز اميدوارى مى کند.
وى به آژانس خبری پژواک گفت که هرچند عرضۀ خدمات بیمه، بنابرعوامل مختلف درکشور محدود است؛ اما با آن هم درمقایسه به سالهای قبل، شرکتهای مسوول جبران خساره، توانسته اند درعرصه های مختلف خدمات شان را تحت پوشش قرار بدهند.
رئیس امور بیمه ها افزود که شرکتهای مجوز درسال ١٣٩١ برای نخستین بار از بابت جبران و ترمیم خسارات درکشور، حدود ٤ عشاريه ٥ میلیون دالر براى متضررين، خساره پرداخته و دولت از درک فعاليت اين پنج شرکت، ٩١ میلیون افغانى عاید کرده است.
وى، حق البیمۀ شرکتهای بیمه کننده را درسال روان، حدود ٤٠٠ میلیون افغانی خوانده، افزود که حدود ٣ ميليون عراده وسايط، بیمه شده و برای ٢٠٠ تن زمینۀ اشتغال فراهم گرديده است.
ممتاز علاوه کرد که پس از تطبیق فرمان رئیس جمهور در زمینۀ اجباری ساختن بیمۀ آتشسوزی، تحولات مثبت در راستاى توسعۀ این صنعت در کشور رونما خواهد شد.
فرمان رييس جمهور، بعد از آنکه ٦٠٠ دکان لباس فروشى در مارکيت تجارتى ناصرى در مندوى کابل حريق شد و ده ها ميليون دالر به مالکان آن خساره رسيد، صادر گرديد و قرار است که بيمۀ اجبارى سر از ماه حمل سال ١٣٩٢ عملى شود.
رئیس امور بیمه هاى وزارت ماليه گفت که علاوه بر شرکتهای مخابراتی و هوانوردی درکشور، املاک تجارتی و افراد تجارت پیشه نیز خود را در برابر وقوع حوادث مختلف بیمه کرده اند.
اما وى، حکومت و ارگان های مسوول را در زمینۀ جلب سرمایه گذاری ها وعدم توسعۀ این فرهنگ، به سهل انگاری متهم نموده گفت که یک نوع بی تفاوتی فراگیر در برابر رشد صنعت بیمه وجود دارد.
ممتاز علاوه کرد: “دولت توجه جدی برای بیمه نمیکند و سهل انگاری ازطرف دوایرحکومتی، علت کمرنگ بودن صنعت بیمه شده، جوابگویی در برابر مردم نبوده و بدون حساب پول گرفته شده؛ اما دوباره جبران خساره پرداخته نشده.”
رئیس اموربیمه ها افزود که تعدیل برخی موارد قانون بیمه درکشور و همکاری جدی ادارات مسوول، میتواند در نهادینه سازی فرهنگ بیمه موثر واقع شود.
قرار معلومات این اداره، شرکتهای مسوول جبران خساره، در بدل پرداخت حدود ٢ میلیون دالر تضمین به وزارت مالیه، میتواند جواز فعالیت به دست آورد که پرداخت این مبلغ هنگفت، براى برخى سرمايه گذاران شرکتهاى بيمه گزاف بوده و اين امر، مانع رشد اين صنعت شمرده مى شود.
برخی از شرکتهای خصوصی بیمه، خواهان حمايت حکومت از خود، گسترش بازار بیمه و ایجاد تسهيلات لازم برای توسعۀ فعالیت سرمایه گذاران هستند.
محمد غوث مسوول شرکت مالی یکی از شرکت های خصوصی بیمه درکابل، به پژواک گفت که حکومت، باید برای تقویت و اصلاح نظام عدلی و جلب سرمایه گذاری، برنامه های جامع را روی دست بگیرد.
وی افزود که با اجباری ساختن برخی بیمه ها از جمله بیمۀ صحی، آتشسوزی، کارفرما، شخص ثالث و…، میتوان به آیندۀ این صنعت خوشبین بود.
کلیه زیان دیدگان ناشی از وسایل نقلیۀ زمینی (زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی (شرکتها) باشند، شخص ثالث نامیده می شوند.
محمد غوث گفت: “ما به آیندۀ بیمه درکشور امیدوار استیم؛ زیرا تغيیرات کلی آمده، زیربناها درحال ساخت بوده و درسالهای آینده، پلانهای استراتیژیک هم تطبیق میشود.”
مسوول این شرکت که از یکسال بدينسو جواز کاربه دست آورده، افزود که ١٢ نوع خدمات بیموی را به مشتریان عرضه میدارند و دراین مدت، از سوی مشتریان ادعای مبنی بر وارد شدن خسارات نداشته اند.
اما برخى آگاهان اقتصاد، عدم تضمین فعالیتهای اقتصادی و نبود قوانین و مقررات سهل را، ازعوامل عمدۀ انکشاف صنعت بیمه میدانند.
سیف الدین سیحون یکتن از آگاهان امور اقتصادی مى گويد که از یکسوعدم تعهد و تضمین از سرمایه ها، فعالیتهای اقتصادی را درکشور محدود ساخته و از جانب دیگر، حکومت نیز در زمینۀ اهمیت این صنعت برای بلند بردن سطح آگاهی عامه، کاری را انجام نداده است.
وی اهمیت بیمه دربخش توسعۀ فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری را مهم توصیف کرده، به پژواک گفت: “درافغانستان به دلیل هرخطر، سرمایه گذاری های داخلی وخارجی آسیب پذیراست؛ ازاینرو تا کنون صنعت بیمه شکل نگرفته و از سوی دیگر، در تصویب قوانین و مقررات بیمه هم باید سهولت های لازم برای سرمایه گذاری در نظرگرفته میشد.”
سیحون که استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل نيز است، افزود که حکومت با فراهم نمودن فرصت هاى بهتر برای جلب سرمایه های داخلی وخارجی و همچنان تضمین موسسات بیمه کننده، از لحاظ توانایی مالی و اجرائیوی، میتواند اعتماد مردم را نسبت به عرضۀ خدمات بیمه در کشور جلب نماید.
قابل ذکراست که بیمه ملی افغان، برای اولین بار درسال ١٣٤٣ در افغانستان تاسیس شد که در آن زمان، فعالیت اين شرکت به شکل انحصاری محدود به عرضه بیمۀ شخص ثالث بود.
