واشنگتن (پژواک،١٣دلو٩١): سازمان بين المللى نظارت از حقوق بشر، با نگرانى ميگويد که حقوق بشر بخصوص زنان درافغانستان، بعداز خروج نيروهاى بين المللى، ميتواند با تهديدات جدى مواجه شود.
در خبرنامه اى که از سوى اين سازمان در واشنگتن، به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده، گفته شده که در چندسال گذشته در راستاى حقوق بشر بخصوص حقوق زنان، پيشرفتهاى چشمگيرى صورت گرفته است.
اما به گفتۀ اين سازمان، تا سال ٢٠١٤ که نيروهاى بين المللى به رهبرى امريکا از افغانستان خارج ميشوند، پيشرفتها در قسمت حقوق بشر با تهديدات مواجه شده ميتواند.
منبع افزوده است: “حفاظت از حقوق بشر در افغانستان، با شک و ترديد و حالات غيريقينى مواجه ميباشد.”
سازمان بين المللى نظارت ازحقوق بشر، در گزارش سالانۀ خود گفته است که فساد ادارى، عدم تطبيق قانون، ضعف حکومتدارى وعدم رعايت قوانين، مواردى است که افغانها را از حقوق شان نااميد کرده است.
بريد ايدمز مسوول اين سازمان در آسيا، گفته است که حکومت افغانستان به رهبرى رييس جمهور حامدکرزى، به ناقضين حقوق بشر، جنگسالاران و مسوولين فاسد اجازه داده است که در مناطق شان به شکل آزادانه فعاليتهاى شان را ادامه دهند.
موصوف افزوده است که حقوق زنان و اطفال، بعداز سال ٢٠٠١ بسيار خوب شده و دراين راستا پيشرفتهايى نيز صورت گرفته؛ اما در سال ٢٠١٢ اين حقوق، يکبار ديگر با چالشها مواجه شده، طالبان و گروه هاى مسلح ديگر، در ساحات مختلف حملات انجام داده و افراد ملکى را هدف قرار داده اند.
سازمان يادشده، در گزارش سالانۀ خود گفته است که ضعف سيستم عدلى افغانستان، هنوزهم در برابر حقوق زنان يک تهديد بزرگ به شمار ميرود و در بعضى ساحات، هنوزهم مردم از طريق سيستم هاى عنعنوى کارهاى شان را پيش ميبرند و به محاکم رجوع نمى کنند.
