کابل ( پژواک ۹ ثور ۹۲ ) لوی څارنوالی از مسؤولان روزنامۀ هشت صبح خواسته است که برای پاسخگویی در مورد یکی از گزارش های منتشرۀ این روزنامه، پاسخ بگویند.
اتحادیه ملی ژورناليستان میگوید که قضیه، بر سر نشر گزارشی است زیر عنوان” یافته های هشت صبح: معادن افغانستان تاراج می شود” که در شمارۀ ۱۶۱۶ مورخ ۱۱ حمل ۱۳۹۲ در این روز نامه به نشر رسیده است.
به گفتۀ مسؤولان هشت صبح در این گزارش تحقیقی که بر اساس اسنادى که از نهاد های مختلف دولتی به دست آمده، برخی از مقامات وزارت معادن به فساد گستردۀ اداری و سؤ استفاده از قرار داد های استخراج معادن کشور متهم شده اند.
مسؤولان روزنامۀ هشت صبح به اتحادیه ملی ژورنالستان گفته اند که حاضر به پاسخگویی در مورد محتویات این گزارش بوده؛ اما این پاسخگویی باید از مجرای قانونی آن انجام شود.
نهاد های حامی آزادی بیان و رسانه ها، برخورد لوى څارنوالى با روزنامۀ هشت صبح را یک جانبه و خلاف قانون می دانند.
فهیم دشتی رييس اجراییوی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید: ” بهتر این بود که اول اتهامات وارده بر مقامات وزارت معادن بررسی می شد و در این میان اگر نیازی به ارايۀ اسناد می بود، این اسناد از روزنامۀ هشت صبح طلب می گردید.”
وى با انتقاد از وزیر اطلاعات و فرهنگ می افزايد: ” همۀ این مشکلات ناشی از قانون شکنی های وزیر اطلاعات و فرهنگ است. اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ مانع ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی که در قانون نافذ رسانه های همگانی پیش بین شده است، نباشد، این گونه قضایا به بهترین شکل و از مجرای قانونی می توان حل و فصل شود.”
صدیق الله توحیدی، مسؤول دیدبان رسانه ها نیز از برخورد لوى څارنوالى با روزنامۀ هشت صبح انتقاد می کند و می گوید: ” بر مبنای قانون رسانه های همگانی، هر شکایتی از یک رسانه، در گام نخست باید از سوی کمیسیون رسانه های همگانی بررسی شود و اگر محتوای یک رسانه جنبۀ جُرمی داشته باشد، از سوی این کمیسیون به دادستانی راجع شود.”
لوی څارنوالی تا هنوز در اين مورد ابراز نظر نه کرده است.
