کابل (پژواک، ١١ ثور ٩٢): چند زندانی در زندان پل چرخی به دلیل آن چه که عدم رسیده گی به دوسیه و نامشخص بودن سرنوشت خود می خوانند، از جمله با دوختن دهان خود دست به اعتصاب غذایی زدند.
در یک کلیپ ویديویی که به دسترس آژانس خبری پژواک رسیده است، دو تن ازاین زندانیان از”بی توجهی” به دوسيۀ خود سخن می زنند و می گویند که در اعتراض به این قضیه از شام چهارشنبه ١٠ ثور دست به اعتصاب نموده اند.
در این کلیپ، یک زندانی جوان دیده می شود که دهان خود را دوخته است و در مورد علت زندانی شدن خود و وضعیت کنونی اش صحبت می کند.
وی می گوید: “نام من جاوید است و در بلاک زون زندان پل چرخی، زندانی هستم؛ نه سال پیش هنگامی که شانزده ساله بودم با دو تن دیگر به اتهام قتل بازداشت شدم، تحت شکنجه مجبور به اعتراف شدم؛ اما تا اکنون سرنوشت من مشخص نیست.”
جاوید ادعا می کند که جمیل، یک تن از افرادی که با وی به جرم مشارکت در این قضیه بازداشت شده بود، پیش ازاین دست به خودکشی زده بود.
این زندانی در ادامه با نشان دادن یک سند، مدعی است که خانواده اش سه سال پیش بخاطر تعیین سرنوشت وی، به ریاست جمهوری مراجعه کردند و معاون رئیس جمهور نیز حکم رسیده گی داده؛ اما تا اکنون به مشکل اش توجه نشده است.
جاوید می افزاید که ادارۀ زندان در رسیده گی به دوسيه اش با وی همکاری کرده اند؛ اما څارنوالی و محاکم نسبت به این قضیه بی توجه اند.
در بخش دیگری از این کلیپ، یک زندانی دیگر که خود را شیرمحمد معرفی می کند، نیز نسبت به آن چه که بی توجهی به دوسيه اش می خواند، شکایت می کند.
وی می گوید: “من چهار سال پیش، هنگامی که ١٥ سال عمر داشتم، به جرم قتل دستگیر شدم و تا اکنون سرنوشت من مشخص نشده است.”
شیرمحمد می افزاید که وی خواهان تامین عدالت در مورد خود است و تا زمانی که به قضیه اش رسیده گی نشود، به اعتصاب غذایی خود ادامه خواهد داد.
یک زندانی دیگر که مدعی است با جاوید یک جا به جرم مشارکت در قتل زندانی شده است، در تماس تلیفونی به پژواک گفت، هشت سال پیش آنها از سوی محکمه ابتدایی به ١٥ سال زندان و سپس اعدام محکوم شدند.
بنابر ادعای این زندانی، سومین شریک این دوسيه، پنج سال پیش خودکشی کرد؛ اما وی و جاوید از آن زمان تااکنون در مورد فیصله محکمۀ دوم و سوم خود اطلاع ندارند و نمی دانند که حکم نهایی که در مورد شان صادر شده است، چیست.
اما امیرمحمد جمشیدی، رئیس عمومی زندان ها و توقیف خانه های کشور، به پژواک گفت، ادعای این افراد در مورد عدم رسیده گی به دوسيۀ شان، نادرست می باشد و حکم نهایی نیز از سوی محکمه صادر شده است.
وی در مورد جزئیات این احکام توضیح نداد؛ اما گفت که این افراد مطابق با احکام محکمۀ سوم، مکلف به سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.
با وصف این، رئیس عمومی زندان ها و توقیف خانه ها تائید کرد که این افراد و چند تن دیگر از زندانیان، به دلایل نا مشخص نتوانسته اند از سال گذشته تا اکنون از فرمان های عفو رئیس جمهور استفاده کنند.
جمشیدی اما خاطر نشان کرد که نام های این افراد دوباره، طی یک درخواست به کمیسیون ویژه ای که در مورد تطبیق فرمان عفو رئیس جمهور، کار می کنند، داده می شوند تا مطابق با فرمان تازه ای که در مورد عفو و تخفیف مجرمان، صادر شده است، به آن رسیده گی شود.
ادعاهای تازه این زندانیان در مورد بی توجهی به وضعیت شان در حالی مطرح می شود که پنج ماه پیش کمیتۀ حقیقت یاب ریاست جمهوری، وجود شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و همچنان دسترسی نداشتن برخی از زندانیان به خدمات حقوقی، را تائید کرده و خواهان رسیده گی به آن شده بود.
بر پایۀ اطلاعات ادارۀ عمومی زندان ها و توقیف خانه ها، در حال حاضر حدود ٢٦هزار تن در زندان های مختلف کشور نگهداری می شوند.
