کابل(پژواک، ١٥ ثور ٩٢): شورای امنیت ملی کشور به وزارت مالیه دستور داد تا ٦٠ میلیون دالر را برای ترمیم اسلحه سنگین و وسایط جنگی وزارت دفاع تامین کند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که نشست شورای امنیت ملی روز یک شنبه تحت ریاست حامد کرزی، رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست، جنرال شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح، گزارش خود را در مورد ترمیم اسلحه و وسایط جنگی که از اردوی سابق کشور در دیپو های وزارت دفاع ملی باقی مانده است، ارایه نمود.
وی در بخشی از گزارش خود گفت که با اتکا به تصمیم نشست شورای امنیت ملی در سوم جدی سال گذشته، شماری از توپ های دی سی، توپ های ١٣٠ ملی متری، زی او، دستگاه های بی ام ٢١ ، بی ام ١٢، بی ام یک، انواع مختلف هاوان ها و سایر انواع اسلحه خفیفه ترمیم شده است.
در ادامه خبرنامه گفته شده است که درخواست رؤسای بخش های مختلف وزارت دفاع را در مورد ترمیم ٨٠٠ تانک تی ٦٢، تی ٥٥، تی ٥٤، ماشین های جنگی بی ام پی یک ، بی ام پی دو و تعداد زیادی از دیگر انواع توپ های جنگی و اسلحه خفیفه را که نیاز به ترمیم دارند و در دیپو های آن وزارت نگهداری می شوند به شورای امنیت ملی ارایه شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفته است که شورای امنیت ملی بر پایه این درخواست، تصمیم گرفت تا وزارت دفاع ملی با استفاده از امکانات داخلی به صورت فوری در ترمیم اسلحه و وسایط محاربوی یاد شده اقدام نماید.
این شورا به وزارت مالیه وظیفه سپرده شد تا هزینه مالی لازم را به این منظور اختصاص دهد و برای مرحله اول مبلغ ٦٠ ملیون دالر را در اختیار وزارت دفاع ملی قراردهد.
شورای امنیت ملی، وزارت دفاع را موظف کرد تا کار ترمیم این اسلحه ها و وسایط جنگی را در مدت یکسال آینده تکمیل نماید و هر سه ماه در این زمینه به این شورا ارایه کند.
درادامه این نشست، لوی پاسوال مجتبی پتنگ وزیر امورداخله، عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع ملی و دگرجنرال حسام الدین، معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی در زمینه پوسته های امنیتی سرحدی ولسوالی شکین ولایت پکتیکا که ازجانب قوای امریکا تخلیه می گردند، گزارش خود را ارایه کردند.
شورای امنیت ملی به وزارت های دفاع ملی و امور داخله وظیفه سپرد تا به محض تخلیه شدن این پوسته ها، قطعات و واحد های اردوی ملی را در آن جابجا کنند.
همچنان به وزارت های دفاع ملی و امور داخله هدایت داده شد تا در قسمت جابجایی نیروهای امنیتی افغان در سایر پوسته ها و تاسیسات که ازجانب قوای ایتلاف در هر نقطه از کشور تخلیه می گردند، اقدام نمایند.
در این جلسه همچنان بر مبنای یک گزارش دولتی گفته شد که شرکت “آنهم” که بجای شرکت ” سوپریم” با نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان قرارداد اکمالات لوژستیکی را عقد نموده به برخی از سیاسیون کشور پول میدهد.
جلسه بعد از بررسی این موضوع به مشاوریت امنیت ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت مالیه وظیفه سپرد تا درین مورد تحقیق نموده وگزارش شان را به زودترین فرصت به شورای امنیت ملی ارائه نمایند.









