کابل (پژواک، 20 عقرب 92): ائتلاف ملی، با برگزرای لویه جرگه در مورد امضای سند امنیتی با امریکا، مخالفت کرده و ميگويد که این سند را باید رییس جمهور امضا کند و بعد به شورای ملی فرستاده شود.
فضل الرحمن اوریا سخنگوی ائتلاف ملی، به تاریخ 20 عقرب به آژانس خبری پژواک گفت که لویه جرگۀ مشورتی که از سوی حکومت برگزار میشود، خلاف قوانین نافذه کشور و به اساس قانون، مشروعیت ندارد.
جرگۀ مشورتی یادشده، با اشتراک سه هزار تن از بزرگان قومی و مقامات دولتی، از تمام کشور در آخر ماه جاری در کابل برگزار میشود.
این جرگه، 50 کمیته دارد و از چهار الی 7 روز ادامه خواهد يافت.
اوریا افزود که حکومت، شماری از اشتراک کنندگان این جرگه را به شکل انتصابی انتخاب میکند و بعداً در پشت دروازه های بسته به نام نمایندگان مردم، میخواهد نظریات خود را پیش کند.
به گفتۀ وی: “مشوره ها و نظریات این افراد، نمایندگی از مردم افغانستان کرده نمیتواند؛ بناءً این یک جرگۀ مصنوعی و پر از فساد میباشد.”
اوریا افزود که از همین خاطر، داکتر عبدالله عبدالله رییس ائتلاف ملی واعضای آن، در جرگۀ مشورتی یادشده اشتراک نمیکنند و نه هم نظریات و فیصله های شان قابل قبول آنها است.
داکتر عبدالله عبدالله، برای انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری نیز کاندید است.
سخنگوی ائتلاف ملی گفت: “راه های قانونی و مدنی را رها کرده و در راه های نامشروع حرکت کردن، جامعۀ افغانی و خود امریکایی هارا به سوی بحران میبرد.”
به نظر وی، رییس جمهور به اساس قانون اساسی، صلاحیت دارد که هرنوع قرارداد را امضا و برای تصویب به شورای ملی بفرستد.
موصوف افزود: “در شرایط فعلی همین راه قابل تایید است، بدون این، هر راه دیگر، که به نام جرگه است، غیرقانونی است.”
قابل ذکر است که ديروز جبهۀ اتحاد ملى و مخالفت با پايگاه هاى نظامى نيز مخالفت خود را با تدوير لويه جرگه مشورتى ابراز داشت.
اين جبهه مخالفت طى گردهمايى که به شمول علماى دينى و سران قومى درکابل برگزارگرديده بود در مقابل امضاى سند امنيتى، حضور نيروهاى خارجى و برگزارى لويه جرگه، مخالفت شان را ابراز کرده و هشدار داده است که در زمان امضاى اين سند، تظاهرات وسيع را بر پا خواهد کرد.
در جريان دو سال گذشته، ميان افغانستان و امريکا در مورد چگونگى سند امنيتى که به اساس آن، حضور نيروهاى امريکايى بعد از سال ٢٠١٤ ميلادى بررسى ميشود، مذاکراتى صورت گرفته است.
اخيراً هردو کشور، در مورد يک سلسله مسايل مهم موافقتنامه امنيتى به تفاهم رسيده؛ اما حکومت اعلام کرده که موضوع جنجال برانگيز مصوونيت قضايى نيروهاى امريکايى در افغانستان، به نمايندگان مردم و لويه جرگۀ مشورتى ارتباط ميگيرد.
قابل ذکر است که قبلاً نيز بعضى احزاب سياسى، ائتلاف ها و شمارى از نمايندگان مردم در شوراى ملى و نهادهاى جامعۀ مدنى، با برگزارى لويه جرگه مشورتى مخالفت کرده و گفته اند که امضاى سند امنيتى با امريکا، از صلاحيت شوراى ملى ميباشد.
اما حکومت و يکتعداد اعضاى شوراى ملى، امضاى اين سند را به نفع کشور خوانده و خواهان امضاکردن اين سند شده اند.
