پلخمرى (پژواک، ٢٠ قوس ٩٢): “شوراى مشارکت مردمى ولايت بغلان” ميگويد که منازعه بين دو جناحى که پس از کشته شدن يک پسر و دختر جوان به ميان آمده بود، از طريق جرگه حل شده است.
اين دختر١٤ ساله و پسر ٢٢ ساله به نام صفى الله، به تاريخ دوم قوس در ساحۀ دند غورى پلخمرى (مرکز بغلان)، از منزل فرار نموده و روز بعد آن، توسط مردم محل تيرباران شدند.
بعد ازين رويداد، وضعيت در منطقه بهم خورده و شمارى از مردم، با تجمع اعتراض آميز در مقابل دفتر ولايت بغلان، خواستار دستگيرى و مجازات عاملان قتل دختر و پسر گرديده و هشدار به ترک منطقه دادند.
اما شوراى مشارکت مردمى بغلان ميگويد که اکنون کشيدگى بين طرفداران دختر و پسر حل گرديده است.
ملا محمدعلم مطمئن رييس اين شورا، به آژانس خبرى پژواک گفت که امروز پنجصد تن، از طرفين منازعه دورهم جمع شده و به مصالحه توافق کردند.
وى افزود که در اين جرگه گفته شد که جُرم، يک عمل شخصى است و مرتکب شوندۀ آن جوابگو است؛ فرار دختر و پسر، يک اشتباه شخصى بوده و آنها نمى خواهند که آنرا دامن زده و درگير شوند.
مطمئن علاوه کرد که اين قضيه، آنقدر جدى شده بود که احتمال درگيرى و تلفات بين طرفين وجود داشت؛ اما شوراى مشارکت مردمى، ميانجيگرى نموده و آنها تعهد کردند که هر مشکلى که بعد ازين بين شان پيدا شود، آنرا در هماهنگى با دولت حل و فصل ميکنند.
عمرا خان از طرفداران دختر کشته شده، از شوراى مردمى تشکرى نموده گفت: “ما بعد ازين مشکلى نداريم، اين يک کار نيک است و منازعه بين ما حل شده.”
محمد عثمان از طرفداران پسر کشته شده نيز گفت که آنها به توافق رسيده و برادر همديگر اند.
وى افزود که موضوع را به دولت واگذار نموده و مسوولان امنيتى، بايد عاملان قتل اين دختر و پسر را دستگير و مجازات کنند.
اما سمونوال محمد صادق مرادى آمر امنيت قوماندانى امنيۀ بغلان گفت که پوليس، دو قوماندان سابق محلى و دو پوليس محلى را در پيوند به قتل دختر و پسر دستگير نموده و دوسيۀ شانرا به څارنوالى محول کرده است.
وى، از فيصله بين طرفين متخاصم استقبال نموده و آنرا نمايانگر يکپارچى آنها خواند و افزود که اگر کسان ديگرى هم دراين قضيه دخيل باشند، بازداشت شده و طبق قانون با آنها برخورد ميشود.
اخيراً کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رياست امور زنان بغلان، تيرباران اين دختر و پسر را به شدت تقبيح کرده و در کنار آن، وزارت داخله به مسوولان امنيتى بغلان دستور دستگيرى عاملان آنرا داده بود.
قابل ذکر است که در يک سروى تازۀ دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(يوناما)، که در افغانستان صورت گرفته، گفته شده که با وجود ثبت واقعات بيشتر خشونت عليه زنان توسط مقامات افغان، تعقيب عدلى و محاکمۀ عاملان خشونت همچنان در سطح پايين قراردارد و بسيارى قضايا، از مجراى ميانجيگرى حل و فصل ميگردد.
درين سروى تذکر رفته که از ١٧٠٠قضيه ثبت شدۀ خشونت عليه زنان در افغانستان، تنها ١٠٩ قضيه از سوى سيستم هاى عدلى و قضايى پيگيرى شده، که اين نشان دهندۀ آن است که استفاده از قانون در افغانستان کمرنگ است.
