فيض آباد (پژواک،٣٠ قوس ٩٢): مقامات محلى ولايت بدخشان ميگويند که يک معدن بيروچ، توسط افراد به شکل خودسرانه استخراج شده و عايد اين سنگ قيمتى، به جيب طالبان ميرود.
بدخشان، يكى از ولايات شمالشرق و کوهستانى بوده و معادن و ذخاير زيرزمينى فراوانى بخصوص لعل و لاجورد و بيروچ را در خود جا داده است.
اين ولايت درسرحد با چين، پاكستان و تاجكستان واقع بوده و براساس معلومات رياست معادن؛ تعداد معادن و ذخاير آن، به ۱۶ مى رسد كه درآن ٣٥٠٠ تن کار مى نمايند.
اما مقامات محلى ميگويند که از برخى معادن کوچک، هنوزهم سوءاستفاده به عمل می آید.
شاه ولى الله اديب والى بدخشان ميگويد که معدن بيروچ در ولسوالى جُرم، از يکسال بدينسو توسط افراد زور گو که به قوانين دولت احترام ندارند، استخراج ميگردد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: “نظر به منابع اطلاعاتى و کشفى ما، درين معدن، کسانى کار ميکنند که برخى شان در صف طالبان بوده و در آن سهيم اند و عايد آن به جيب طالبان ميرود.”
والى بدخشان افزود که فعلاً هم بيروچ از معدن ديودرۀ ولسوالى جُرم، استخراج و فروخته ميشود و درتماس هايى که با عاملان آن داشته، آنها حاضرنشده اند که اين سنگ قيمتى را به شکل قانونى استخراج کنند و يک بخش آنرا که ١٠ درصد سهم دولت مى شود بپردازند.
موصوف علاوه کرد که رياست معدن، صلاحيت دارد که معادن را قرار داد کند؛ اما برخى زورمندان اين کار را نمى کنند و سرپيچى و سرکشى مينمايند.
اديب گفت که چند بار به نيروهاى امنيتى هدايت داده؛ اما متاسفانه کار آنها نتيجه نداد. از کابل هيئت وزارت معادن را خواستند که موضوع را بررسى کند و عاملان آنرا به پنجۀ قانون بسپارد.
والى بدخشان با ذکر اينکه در معدن لاجورد و ساير معادن مشکلى وجود ندارد و به شکل قانونى استخراج ميگردد، تصريح کرد: “ما تلاش داريم که معدن بيروچ را قانونمند بسازيم و مطمئن باشيد که آنرا به اين حالت نمى گذاريم و به هر شکلى که باشد، آنرا قانونى مى سازيم.”
بيروچ، يکنوع سنگ قيمتى است که به گفتۀ والى بدخشان، چند برابر نسبت به لاجورد قيمت دارد.
لاجورد، از جمله سنگ‌های تزئینی وقيمتى است که استعمال تخنيكى نداشته و صـرف براى آلات تزئينى و زيورات استفاده مى گردد.
معدن لاجورد، در ساحۀ سرسنگ ولسوالی کران و منجان واقع بوده و از١٥ سال بدينسو، بايک كمپنى افغانى قرارداد شده است و از سوى محافظين شركت هاى قراردادكننده، محافظت ميشود.
محمد اکبر انورى رييس معادن بدخشان به پژواک گفت که وزارت معادن، اجازۀ کار را در معادن حرفوى به رياست معادن اين ولايت داده و آنها دستاوردهاى زيادى داشته اند.
به گفتۀ وى، معدن لعل ولسوالى اشكاشم و معدن اكامرون سُم ولسوالى بهارک نيز به قرارداد سپرده شده ويا هم زير قرارداد قراردارند.
انورى افزود که معدن طلا نيز با يک شرکت تُرکى به قرار داد رفته، ولى کار آن آغاز نشده؛ زيرا سال ٢٠١٤ يک چالش بوده و اکثر سرمايه گذاران حاضر نمى شوند و نگرانى دارند؛ اما با امضاى سند امنيتى، سرمايه گذاران علاقمندى پيدا ميکنند و با قراردادها منابع عايداتى دولت بلند ميرود.
معادن طلا در منطقۀ ريشوى کوهستان و بيکادر راغستان بدخشان قرار دارد؛در آنجا چهار رگ احجار كوارتز و طلا وجود دارد كه درهر تن مواد معدنى آن، از يک تا ٨٥ گرام طلا موجود مى باشد.
طلا، يک ساحۀ وسيع را در مسير درياى كوكچه و معاونين آن تشكيل ميدهد كه مقدار طلاى آن در هر متر مكعب ريگ، به صورت وسطى ٣٩٤ ملى گرام محاسبه شده است.
اين درحالى است که امروز شبکۀ نظارت بر منابع طبیعی افغانستان ، خواستار جلوگيرى از استخراج خودسرانۀ معادن و قاچاق آن و محاکمۀ عاملان آن گرديده است.
جاويد نورانى عضو اين شبکه، در کنفرانس خبرى در کابل گفت که سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى در اکثر ولايات به شکل غيرقانونى استخراج و به ديگر کشورها قاچاق ميگردد.
وى خواهان افشاى نام و محاکمۀ ١٤٠٠ نفرى شد که چندى قبل از سوى اين شبکه، متهم به استخراج غيرقانونى معادن و قاچاق آن شده اند.
مطابق ماده نهم فصل اول قانون اساسى کشور؛ معادن و ساير ذخاير زيرزمينى و آثار باستانى، ملکيت دولت است که حفاظت و ادارۀ ملکيتهاى دولت، نوع استفادۀ درست از ذخاير طبيعى و ساير ملکيت هاى عامه، از طريق قانون تنظيم ميشود.
