پلخمری (پژواک،١٥ جدى ٩٢): مردم محل خواستار دستگيرى يک قوماندان مسلح غيرقانونى است که يک سرباز اردوى ملى را در محضرعام در ولسوالى خنجان ولايت بغلان، تيرباران نموده و متهم به باجگيرى و سربازگيرى نيز میباشد.
ميرآقا سرباز اردوى ملى، ديروز توسط یکتن از قوماندانان مسلح غیرقانونى به نام حضرت مشهور به “کل “، درمنطق] یکه اولنگ سالنگ شمالى ولسوالى خنجان، به قتل رسيد.
محمد سعيد پدر ميرآقا ميگويد که قوماندان حضرت، پسرش را بخاطرى که در اردوى ملى خدمت ميکرد، کشته است.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: “قوماندان حضرت”کل”، از من خواست که فرزندم را نزدش ببرم؛ زمانیکه پسرم را بردم، گفت که پسر تو در اردوى ملى اس و کشتن وى جواز دارد و مه فتوا ميدهم که بايد کشته شود؛ همان بود که جگرگوشه ام را در مقابل چشمانم و در بين مردم تيرباران نمود.”
محمد سعيد که گريه ميکرد، افزود که اين قوماندان خودسر، بايد هرچه زودتر دستگير شده و مجازات گردد.
قوماندان حضرت، متهم به باجگيرى و سربازگيرى از مردم نيز است.
حاجی نورمحمد یکتن از بزرگان ولسوالی خنجان گفت که اين قوماندان، ازخانواده ها ميخواهد که پسران شانرا به وى بدهند که آنها را مسلح نمايد و کسانى که خوددارى مى کنند، آزار و اذيت شده و از آنها پول ميگيرد.
وى علاوه کرد که دو خانواده اى که پسران خود را به قوماندان حضرت که ١٥ نفر مسلح دارد، ندادند از يکى ٨٠ هزار و از دومى ٥٠ هزار افغانى باج گرفته است.
محمد یعقوب یکتن از باشندگان ديگر گفت که دولت در مورد افراد مسلح غيرقانونى، بی تفاوت است و اگر مسوولین امنيتى در خلع سلاح آنان توجه نکند، مردم شاهد قتل هاى بیشتر خواهند بود.
اما جاوید “بشارت” مسوول مطبوعات قوماندانی امنیۀ بغلان میگوید که قوماندان حضرت، بعد از قتل سرباز اردوى ملى، فرار کرده و تحت پيگيرد نيروهاى امنيتى قرار دارد.
وى افزود که علت قتل سرباز اردوى ملى، تا هنوز مشخص نشده؛ اما گفته ميشود که ناشى از خصومت شخصى بوده است.
بشارت علاوه کرد که اين قوماندان مسلح غيرقانونى، شش الی هفت نفر داشته و مدت هاست که تحت تعقیب پولیس قرار دارد.
مسوول مطبوعات قوماندانی امنیۀ بغلان گفت که اين قوماندان محلى، در چندین مورد دیگر به شمول تیراندازی بر کاروان اکمالاتی مواد نفتی در شاهراه کابل – بغلان نيز متهم مى باشد.
گفتنى است که ديروز شمارى از مردم ولسوالى بُرکۀ بغلان، از موجوديت افراد مسلح غيرقانونى شکايت نموده، هشدار دادند که اگر دولت آنها را خلع سلاح نکند، امکان دارد که انتخابات سال آينده را در آن ولسوالى به چالش بکشانند.
