کابل (پژواک، ١٥ دلو٩٢): لوی څارنوالی می گوید که با وجود گذشت یک سال از نشر فهرست افراد و شرکت های دخیل در استخراج غیرقانونی معادن، تاهنوز وزارت معادن این فهرست را برای طی مراحل قانونی به این نهاد نفرستاده است.
وزارت معادن، سال گذشته فهرستی از ١٤٠٠ فرد و شرکت را به نشر سپرد که از معادن افغانستان به شکل غیرقانونی بهره برداری می کردند؛ فهرستی که به گفتۀ این وزارت، با نهادهای عدلی نیز شریک ساخته شده بود.
استخراج غيرقانونى شمارى زياد از معادن وبه خصوص سنگ های قیمتی، هنوز هم توسط زورمندان ادامه دارد و این سنگها اکثراً به کشورهای دیگر قاچاق می شود.
زغال سنگ، کرومایت، رخام و پوند که در مواد آرایشی از آن استفاده می شود، از جمله سنگهایی هستند که به شکل غیر قانونی به خارج از کشور انتقال می گردد.
اما وزارت معادن و پطرولیم می گوید که استخراج غیر قانونی در شماری از معادن از جمله در 110 صوف زغال سنگ که دربامیان وجود داشت، ازسوی این وزارت با همکاری نهادهای امنیتی متوقف شده است.
محمد رفیع رفیق صدیقی سخنگوی وزارت معادن وپطروليم، به آژانس خبری پژواک گفت که این وزارت یکسال قبل یک تحقیقی را انجام داد که مطابق آن، ١٤٠٠ ساحه مشخص شد که درآن معادن به صورت غیر قانونی استخراج می شود.
وی افزود: “وزارت معادن، این فهرست را به نهاد های عدلی وقضایی فرستاد؛ اما نمیدانیم که این نهادها درموردعاملین استخراج غیر قانونی از این معادن، چه اقداماتی کرده اند.”
صدیقی افزود: “ما همه ساحات را بررسی کردیم وبه آنها معرفی کردیم.”
اما سخنگوی وزارت معادن وپطرولیم درمورد اينکه چرا این موضوع را در څارنوالی پیگیری نکرده اند اظهار نظرنکرد.
صدیقی با بیان اینکه قاچاق معادن یکی از نگرانی های عمده است، خاطرنشان کرد که این وزارت بعد از نشر این فهرست، تا جایی که توان داشت مانع از استخراج غیر قانونی شده است.
به گفته وی، در ولایت بامیان به ویژه در حوزه زغال سنگ کلیچ و اشپشته، از یک تعداد معادن استفاده شخصی صورت می گرفت که این وزارت توانست از آن جلوگیری کند.
با وصف این، سخنگوی وزارت معادن تاکید کرد که این وزارت، نیروی امنیتی ندارد تا جلو استخراج خودسرانه معادن را بگیرد و افراد و شرکت های دخیل در این قضایا را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
اما این مقام وزارت معادن، از نهادهای امنیتی و عدلی وقضایی خواست تا در این راستا با این وزارت بیشتر همکاری کنند.
اما بصیرعزیزی سخنگوی لوی څارنوالی گفت که فهرستی که در آن نام افراد و شرکت های دخیل در استخراج و قاچاق غیر قانونی سنگ های معدنی دست داشته باشند، تا کنون به این اداره نرسیده است.
وی به پژواک افزود: “خواهش لوی څارنوالی از وزارت معادن این است که اگر چنین فهرستی را با شواهد و مدارک در دست دارند، باید هر چه زودتر آنرا به لوی څارنوالی جهت پروسه تحقیق ارسال کنند تا این اداره، قوانین کشور را بالای مواردی که خلاف قانون است تطبیق نماید.”
به گفته عزیزی، څارنوالی تا کنون پرونده هایی از سوی وزارت معادن دریافت کرده است؛ اما به طور مشخص فهرستی با این مشخصات دریافت نکرده و اگر دریافت می کرد، حتماً آن را پیگیری می کرد.
برپایه این فهرست، دربیش از ٥٠ محل کاری در ساحه معدن یاقوت درجگدلک ولایت کابل استخراج غیر قانونی ادامه دارد که از آن جمله ١٠ نقطه آن درساحاتی است که نا امن هستند.
همچنان مطابق با این فهرست، درولایت های میدان وردک، لوگر، خوست، کنر، پکتیکا وپکتیا نیز افزون بر سنگ های ساختمانی، مقادیری زیاد از سنگ کرومایت نیز توسط افراد متنفذ محلی استخراج و قاچاق می شود.
ارزگان از جمله ولایاتی است که گفته می شود در آن استخراج غیرقانونی وخودسرانۀ سنگ های ساختمانی و فلورایت صورت می گیرد.
معلومات منتشر شده در سایت اینترنتی وزارت معادن وپطرولیم نشان می دهد که از معدن زمرد در منطقه خنج پنجشير این ولایت که دارای نه محل کاری وصوف می باشد و همچنان از ٥٠ صوف معدن زمرد سفید چهر، اقلات، زهراخیل، گیچری و معدن زمرد پریان توسط مردم و به ویژه افراد زورمند محلی به طور غیر قانونی استخراج می شود.
گفته شده که سنگ رخام ازساحات دیشو و خانشین هلمند نیز توسط مردم محل بویژه زورمندان استخراج می گردد که تا هنوز به علت نا امنی، افراد دخیل در آن شناسایی نشده اند.
در ادامه این فهرست آمده است که از چهار ساحه معدن لاجورد بدخشان بویژه در منطقه جندک، توسط افراد متنفذ محلی به صورت غیر قانونی استخراج صورت می گیرد.
در مورد سمنگان نیز گفته شده که بیشتر از ٥٠ معدن زغال سنگ در ساحه دهنه تور، و ١٢٠معدن در شباشک این ولایت وجود دارد که از سوی افراد محلی مورد استفاده قرار می گیرد.
این وزارت در ولایت میدان وردک نیز ٤٣ معدن را شناسایی کرده و گفته است که زورمندان محلی از این معادن به طور غیرقانونی بهره برداری می کنند.
با وجود استخراج غیر قانونی از این معادن، مسوولان وزارت معادن می گویند که موفق شده اند در شماری ازمناطق، جلو استخراج غیر قانونی را بگیرند.
محمد اکبررییس معادن بدخشان، به پژواک گفت که این اداره تلاش کرده است تا در زمینه استخراج غیر قانونی معادن در مناطق مختلف این ولایت، معلومات به دست آورد و جلو آن را بگیرد.
به گفته وی، در همین راستا قراردادهایی در مورد شماری از معادن به امضا رسیده است تا به صورت قانونی استخراج شوند و قرار است این طرح در مورد شماری دیگر از معادن نیز عملی شود.
اکبر افزود که در حال حاضر، به جز از معادن طلای رسوبی که به صورت غیر قانونی استخراج می شود، دردیگر معادن این ولایت استخراج غیر قانونی صورت نمی گیرد و تلاش می شود به زودی معدن طلای رسوبی نیز به قرار داد سپرده می شود.
وی گفت: “در موسم زمستان زمانی که سطح آب پایین می آید، مردم از طریق زرشویی با وسایل دست داشته خود طلا را استحصال می کنند واگر مردم این کار را نکنند، سیلاب این طلا را به ترکمنستان می برد.”
رییس معادن بدخشان افزود که در سال ١٣٩١ با یک شرکت قرارداد شد تا سنگ لاجورد این ولایت را به صورت قانونی استخراج کند و از آن زمان، از قاچاق سنگ لاجورد به پاکستان جلوگیری شده است؛ سنگی که به گفته وی بعد از قاچاق به پاکستان، با نام این کشور صادر می گردید.
وی افزودکه معادن طلای بیکادر نیز با یک شرکت از ترکیه قرارداد شده، ولی تا هنوز استخراج آن آغاز نگرديده است.
به گفته رییس معادن بدخشان، برخی سنگ های معدنی از جمله دانه های قیمتی ونیمه قیمتی که حجم ثابتی ندارند و در قله کوه ها یافت می شوند نیز توسط مردم محل با وسایل بومی استخراج می شوند.
با وجود این، این مسوول محلی افزود که پنج نوع معدن نیز به منظور ایجاد شغل و از بین بردن فقر با مردم محلی قرارداد شده است.
اما یک کارمند ریاست معادن بدخشان که خواست نام وی فاش نشود، به پژواک گفت که در حال حاضر بیشتر معادن این ولایت به صورت غیرقانونی مورد بهره برداری قرار می گیرند.
به گفتۀ وی، معدن طلای ولایت بدخشان، توسط زورمندان محلی و بعضی نمایندگان شورای ملی، به شکل غیر قانونی استخراج وقاچاق می شود.
این کارمند ریاست معادن بدخشان افزود: “به طور نمونه درمنطقه خاش این ولایت یک معدن وجود دارد که برخی مردم از آن استفاده می کنند؛ اما حتی به حکومت نیز اجازه نمی دهند که آن را تحت پوشش بگیرد.”
در همین زمینه، امان الله پیمان عضو ولسی جرگه گفت که از سال ها قبل، مردم ولایات بدخشان، پنجشیر و برخی دیگر، در معدن لاجورد کار می کنند و اما استخراج غیر قانونی از آن درست نیست.
وی تايید کرد که احتمالا برخی “افراد خاص” نیز تا حدودی در این کار دخیل باشند؛ اما این موضوع فراگیر نیست.
از سوی دیگر، شماری از بزرگان محلی و اعضای جامعه مدنی در ولایت هلمند نیز می گویند که در موجودیت نیروهای امنیتی نیز همه روزه ده ها موتر حامل سنگ مرمر به شکل غیر قانونی از این ولایت استخراج و به پاکستان قاچاق می گردد.
سردار محمد همدرد یکی ازفعالان جامعه مدنی در هلمند، به پژواک گفت که چندین بار این موضوع را با شواهد و مدارک به نشر سپرده اند؛ اما برای جلوگیری از این نوع فعالیت های غیر قانونی، کاری صورت نگرفته است.
به گفته وی، در بسیاری معادن سنگ مرمر هلمند، استخراج غیر قانونی جریان دارد و حتی این کار با استفاده از انفجار که باعث پارچه شدن سنگ ها می شود صورت می گیرد.
اما در مورد اینکه ولسی جرگه درباره این قضایا چه واکنشی داشته است؟ امان الله پیمان عضو این مجلس گفت که استخراج غیر قانونی و قاچاق از معادن به شکل انفرادی، در این مجلس مورد بحث قرار گرفته؛ اما تا اکنون در این زمینه فیصله ای صورت نگرفته است.
این نماینده ولایت بدخشان در ولسی جرگه گفت که درین اواخر مسوده قانون معادن، در ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت؛ اما به دلیل اینکه نواقصی در آن وجود داشت تصویب نشد.
وی خاطرنشان کرد که تصویب نشدن این قانون، از جمله دلایلی بوده که تا کنون معدن طلای راغ بدخشان با هیچ شرکت قرارداد نشده است.
به باور این نماینده ولسی جرگه، مسوده کنونی قانون معادن، بیشتر به نفع برخی افراد است؛ اما وی در این مورد بیشتر توضیح نداد.
جاوید نورانی پژوهشگر بخش معادن در بنیاد دیدبان شفافیت افغانستان که عضویت شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان را نیز دارد، با تايید این موضوع گفت که مواد معدنی که در افغانستان غیر قانونی استخراج می شوند؛ به کشورهای پاکستان، هند، سنگاپور و فرانسه برده می شوند.
وی گفت: “روزانه حدود دو هزار تُن سنگ کرومایت، از ولایات شرقی و مرکزی استخراج شده و به آن سوی مرز انتقال داده می شوند که برخی افراد زورمند، در داخل حکومت و حتا در برخی موارد مخالفان مسلح دولت نیز از آن سود می برند.”
شماری از دکانداران در کابل نیز بر این باور هستند که سود سنگهای قیمتی که به صورت غیرقانونی استخراج می شود، به جیب افراد زورمند می رود.
یک تن از فروشندگان سنگ های قیمتی در کوچه مرغ فروشی شهر نو کابل که خواست نام وی افشا نشود گفت: “از ولایات بدخشان و پنجشیر، سنگهای قیمتی توسط افراد محل در موتر به این بازار آورده شده و به فروش می رسد که این خود نشان دهنده آن است که قاچاق معادن صورت می گیرد.”
در واکنش به موضوع، نجیب الله نوری رییس معادن ولایت کابل گفت که امکان ندارد در بازار شهر کابل سنگ های قیمتی به صورت قاچاق انتقال و به فروش رسانده شود.
وی گفت: “در شهرکابل درساحه کوه کرخ، بعضی شرکت ها به صورت غیر قانونی درکار استخراج سنگ کرومایت در ساحه تره خیل، دخیل بودند که این افراد به نهاد های امنیتی معرفی گردیده اند.”
به گفته رئیس معادن ولایت کابل، در منطقه “هزاره بغل” خیرخانه مینه، یک ساحه معدنی است که از سوی یک فرد غصب شده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شد.
بر پایه معلومات وی، جلو استخراج غیرقانونی معادن در کابل گرفته شده و در حال حاضر ١٨٠ شرکت در این راستا ثبت شده اند.
محمد ابراهیم رئیس اتحادیه حکاکان شهر کابل نيز گفت که تجارت سنگ های قیمتی توسط تاجرانی که با دولت قرار داد دارند، صورت می گیرد و این سنگ ها به صورت خام به کارخانه ها انتقال و بعد از آنکه آماده شدند، به فروش می رسند.
وی افزود: “قبلاً این سنگ ها به پاکستان قاچاق می شد که فعلاً سنگها به صورت قانونی و از طرف وزارت معادن و تجارت، به هندوستان از طریق میدان هوایی فرستاده می شود.”
این نگرانی ها درحالی ابراز می شود که ادعای وزارت معادن در ارسال فهرست ١٤٠٠ فرد وشرکت دخیل در استخراج غیرقانونی معادن، به نهاد های عدلی وقضایی از سوی شماری از افرادی که در این زمینه تحقیق کرده اند، قابل قبول نیست.
از جمله جاوید نورانی پژوهشگر بنیاد دیده بان شفافیت گفت: “چنانچه این کار از سوی وزارت معادن صورت می گرفت، به عنوان یک دستاورد این وزارت، حتما ازسوی رسانه ها پوشش داده می شد.”
وی افزود: “در فهرست ابتدایی که در این مورد تهیه شده بود، نام چند تن از زورمندان کابل در آن وجود داشت، ولی در فهرست دوم اسامی این افراد حذف شده بود.”
همچنان انجنیر ستانه میر زهیر یک تن از کارشناسان مواد معدنی که تألیفات وتحقیقاتی نیز در عرصه معادن افغانستان دارد، گفت که وزارت معادن، آنگونه که ادعا می کند، نتوانسته این افراد وشرکت ها را به نهادهای عدلی وقضایی معرفی کند.
به باور زهیر، پاسداری از معادن افغانستان وظیفه مشخص وزارت معادن وپطرولیم است و این وزارت مکلف است از طریق ریاست های مربوطه خود در ولایات، قضایای مربوط را به نیروهای امنیتی و نهادهای عدلی اطلاع دهد تا از قاچاق واستخراج غیرقانونی معادن، جلوگیری شود.
