کابل ( مشارکت رسانه هاى آزاد، ١٠ حوت ٩٢ ) : یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می دهد که هفت ماه پيش يک تن در نظارت خانه قوماندانى امنيه ولسوالى جاغورى غزنى حلق آويز شده و برخى مسوولان اين ولسوالى در اين قضيه متهم شناخته شده‌اند.
این یافته‌ها نشان می دهد که حدود هفت ماه پیش سید عبدالله از باشندگان قريه سادات شاه زمان انگورى ولسوالی جاغوری، به ظن دست داشتن در قتل فاطمه از مربوطات قريه گردن بلو داوود اين ولسوالى توسط پولیس بازداشت و سپس در نظارت خانه قوماندانى امنيه این ولسوالی حلقه آویز شده است.
براساس معلومات برخى منابع، فاطمه از نزدیکان سید عبدالله، به تاریخ ٣٠/٤/١٣٩٢ خود را به دلیلى که اعضای خانواده اش مانع نامزد شدن او با امید نام شده بودند حلقه آویز کرده و پس از چند ساعت محمد علی سرپرست پيشين قوماندان امنيه جاغوری، سید عبدالله را به ظن دست داشتن در قتل فاطمه بازداشت کرده است.
در مکتوب شماره ٥٧٨/٣٢٥، تاریخ ١٥/٧/١٣٩٢ معاونت لوى څارنوالى در بخش نظامی عنوانی څارنوالی استیناف ولایت غزنی آمده است: «معصومه خانم برادر فاطمه و سید عبدالله به اتهام فعل زنا و قتل فاطمه بازداشت و سپس سید عبدالله در نظارت‌خانه توسط بند تنبانش حلقه آویز گردیده است.»
در این مکتوب آمده است که هیاتِ متشکل از وزارت داخله و لوی څارنوالی برای بررسی بیشتر به غزنی سفر کرده است . در مکتوب از څارنوالی استیناف این ولایت خواسته شده که در این مورد هیات را همکاری کند.
معاونت لوى څارنوالى در امور نظامی در مکتوب شماره ٢٦٩١، تاریخ ٢٧/٨/١٣٩٢ و مکتوب شماره ٥٨٨ عنوانی قوماندانى امنيه غزنی، از این قوماندانى خواسته تا محمد علی سرپرست قوماندانى امنيه در آن زمان ، ظفر شريف ولسوال جاغوری، علی اکبر مسوول نظارت خانه، محمد حنیف آمر مبارزه با جرايم جنایی، ساتنمن سليمان و ساتنمن محمد على نوکریوالان شب واقعه محمد همايون آمر نوکريوالان و عظیم سرباز نظارت خانه را بازداشت و برای تحقیقات بیشتر این اداره را همکاری کنند.
در حالی که گزارش هيات موظف بررسى اين قضيه نشان می دهد که علی اکبر مسوول نظارت خانه و همایون آمر نوکریوال ترک وظیفه کرده‌اند؛ اما قوماندانی امنیه ولسوالی جاغوری به مشارکت رسانه‌های آزاد گفته است که آنان در حال حاضر نیز از کارمندان برحال قوماندانى امنيه اين ولسوالى هستند.
با آن که ظفر شريف ولسوال ، محمد علی سرپرست پیشین قوماندانی امنیه، محمد حنیف آمر مبارزه با جرایم جنایی و برخى ديگر از کارکنان قوماندانى امنيه جاغورى در قتل سید عبدالله متهم شده‌اند؛ اما در حال حاضر محمد علی به حیث معاون اداری اين قوماندانى و دیگران در سمت‌های پیشین خود ایفای وظیفه می کنند.
با این حال، در مکتوب شماره ٣٢١٨، تاریخ ١٤/١٠/١٣٩٢ څارنوالی نظامى غزنی عنوانی قوماندانى امنيه این ولایت به نقل چند مکتوب لوی څارنوالی نوشته است که در مورد حلقه آویز شدن سید عبدالله در نظارت خانه قوماندانى امنيه؛ اسامیان ظفرشريف ولسوال جاغوری، محمد علی سرپرست قوماندانى امنيه (پیشین)، علی اکبر مسوول نظارت خانه، عظیم از سربازان این نظارت خانه، دودلی و بوستان آنی ( باشنده گان محل ) متهم هستند و باید برای تحقیقات بازداشت و به څارنوالی حاضر شوند.
قتل پلان شده
با این حال، سید علی علوی برادر سید عبدالله مدعى است که قتل برادرش از قبل پلان شده بوده و در این قتل ولسوال، سپرست قوماندان امنيه آن زمان ، مدیر مبارزه با جرايم جنایی و مسوول نظارت خانه ولسوالی جاغوری دست دارند.
آقای علوی، به مشارکت رسانه‌های آزاد گفت: «اصلا گرفتاری برادرم غیرقانونی بوده و در حیطه صلاحیت ولسوال نیست و مربوط نیروهای کشفی است، اما قوماندان امنيه و ولسوال جاغوری برادر مرا غیرقانونی در توقیف قرار دادند و سپس حلقه آویز کردند. قانونا تا ٧٢ ساعت یک فرد در نظارت خانه نگهداری مى شود، اما آنان برادرم را شش روز متوالی با شکنجه و زولانه در توقیف قرار داده بودند.»
به اساس ماده پانزده هم قانون پوليس، مدت دوام نظارت از ٧٢ ساعت بيشتر بوده نمى تواند.
علوى بدون ارايه جزييات مى گويد : “برادرم بر اساس مسايل سياسى و نژادى حلق آويز شده است … او هيچ کدام جرمى مرتکب نشده…. و دودلى و بوستان آنى ، حاجى زمان و يونس نام باشنده گان همين قريه (در کنار برخی از مسوولان) در اين جنايت شريک هستند.”
اما ظفر شریف ولسوال جاغوری، با رد ادعای علوی می گوید که سید عبدالله توسط پولیس بازداشت شده و بازداشت افراد از وظایف پولیس و ارگان‌های کشفی است.
آقای شریف به مشارکت رسانه‌های آزاد گفت: «من براساس قانون وظایف مسوولیت خود را پیش بردم. گرفتاری و انتقال (سید عبدالله) به نظارت خانه توسط پولیس صورت گرفته است و بازداشت (متهمان) از صلاحیت پولیس و ارگان‌های کشفی است، نه من. منحیث نفر اول ولسوالی مطابق به قانون در هر منطقه هر واقعه که رخ می دهد، باید از آن موضوع آگاهی کامل داشته باشم. در مورد سید عبدالله معلومات را به مقام بالا گزارش دادم.»
او، اما جزییات ارایه نکرد که در مورد حلقه آویز شدن سید عبدالله چگونه معلومات به مقام‌های بالا فرستاده است.
تحصن در مقابل ارگ
در حالی که ظفر شریف ولسوال جاغوری، دست داشتن خودش در بازداشت و قتل سید عبدالله را رد می کند، اما سید علی برادر مقتول، آقای شریف را زورمند می خواند و از نهادهای عدلی و قضایی خواهان اشد مجازات برای عاملان قتل برادرش است و هشدار می دهد در صورتی که ارگان‌های عدلی و قضایی به مشکل آنان رسیدگی نکنند، اعضاى خانواده او در مقابل ارگ ریاست جمهوری تحصن خواهند کرد.
به گفته علوی، با وجود که معاونت لوی څارنوالی در امور نظامی و څارنوالی استیناف غزنی قرار گرفتاری ظفرشريف ولسوال جاغوری و محمد علی سرپرست پيشين قوماندانی امنیه ، آمر مبارزه با جنایی و برخی از ماموران دیگر قوماندانى امنيه این ولسوالی و چند تن ديگر را که به اتهام قتل متهم هستند صادر کرده اند اما تاکنون آنان بازداشت نشده‌اند.
اما ظفر شریف، مى گويد که او زورمند نیست و تاکنون هیچ مرجعی او را جلب نکرده است: «اصلا نه زورمند هستم و نه از جانب کسی حمایت می‌شوم، تاکنون هیچ مرجع و نهادهای دولتی مرا جلب نکرده است؛ هر گاه براساس سند و مدارک جلب کند من حاضر هستم که در محکمه بروم؛ در صورت که (څارنوالی) بدون بررسی هیات مرا جلب کند طبعا حاضر نمی شوم.»
مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر سرپرست پيشين قوماندان امنيه و آمر مبارزه با جرايم جنایی ولسوالی جاغوری و ديگر متهمان را بگیرد، اما موفق به این کار نشد.
در همین حال، پس از حلقه آویز شدن سید عبدالله در نظارت‌خانه ولسوالی جاغوری، هیاتی متشکل از لوى څارنوالى و ریاست تحقیقات بررسی جرایم خاص وزارت داخله به خاطر بررسی هرچه بیشتر به غزنی سفر کرده است.
هیات پس از بررسی گزارش ١٧٠ صفحه‌ای را تهیه کرده است که در بخش از گزارش آمده است: «سیدعبدالله غیرقانونی و براساس مداخله ولسوال و فرمانده پولیس جاغوری گرفتار و مدت ٥ روز در نظارت خانه به شکل غیرقانونی نگهداری شده و هیچ دلیل موجه نبوده که او خودکشی کرده است؛ بنا‌ء این قتل از قبل پلان شده بود و او به قتل رسیده است.»
کلیپ‌های تصویری که به مشارکت رسانه های آزاد رسیده است و گزارش هيات نیز، نشان می دهد که در داخل نظارت خانه پنج تخته کمپل عسکری به صورت منظم قات گردیده و در زیر پاهای سید عبدالله گذاشته شده؛ اما پاهای او به کمپل تماس نداشته بل در زمین چسپیده است.
از سوی دیگر، این گزارش نشان می دهد که فاطمه نیز خودکشی کرده و قتل او توسط سید عبدالله بی بنیاد است.
در گزارش آمده است : «فاطمه باشنده قریه گردن از مربوطات ولسوالی جاغوری به تاریخ ٣٠/٤/١٣٩٢ خود را به دلیل این که اعضای خانواده اش او را با شخصی به اسم امید نامزد نکرده است، حلقه آویز کرده است.»
٥٠٠ هزار افغانی طویانه؛ عامل خودکشی فاطمه
در گزارش آمده است که امید تمایل داشت که با فاطمه عروسی کند، اما اعضای خانواده فاطمه به ویژه جعفر کاکای او از امید حدود ٥٠٠ هزار افغانی طویانه خواسته که این مقدار از توان امید بیرون بوده و امید از ازدواج با فاطمه خود داری کرده است.
هيات لوى څارنوالى و وزارت داخله مى نويسد : «امید به تاریخ ٢٩/٤/١٣٩٢ به منزل سخی برادر فاطمه رفته و به خانم سخی گفته است که او با کسی دیگری نامزد شده و دیگر فاطمه انتظار او را نکشد. فاطمه پس از سخن های امید به سخی برادر خود در کابل تماس می گیرد و هشدار می دهد در صورتی که عروسی او را با امید نکند دست به خودکشی می زند.»
با این حال، یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد و گزارش هیات نشان می‌دهد که فاطمه پیش از خودکشی از طریق موبایل (تيلفون همراه) به سخی برادر خود چنین پیام فرستاده است: «ای مرگ وقتی به سراغم آمدی به تو قسم می‌دهم، به خاک بگو تمام وجودم را خاک بساز، تنها چشمانم را مساز؛ چرا که چشمانم انتظار کسی دیگری (امید) را دارد.»
این پیام در حافظه ای موبایل‌های سخی و فاطمه ثبت است.
در گزارش آمده است که فاطمه پس از دریافت خبر نامزد شدن امید، ساعت چهار پس از ظهر، تاریخ ٣٠/٤/١٣٩٢ خود را حلقه آویز کرده و جسد فاطمه توسط یحیی برادر دیگرش دریافت شده و غرض معاینه به کلینیک مربوطه فرستاده و داکتران پس از معاینه به فوت آن ابراز نظر کرده‌اند.
در بخشی از اين گزارش آمده است: «پس از آن که جسد فاطمه به منزل انتقال یافته، به فرماندهی پولیس اطلاع داده می شود و بعد از آن فرمانده پولیس به شمول ولسوال جاغوری به محل واقعه برای بررسی موضوع حاضر شدند و پولیس سید عبدالله را به اتهام کشتن فاطمه با خود می‌برند.»
در ادامه گزارش تاکید شده است: «معصومه برادر زن فاطمه به سخی شوهر خود (برادر فاطمه) تلیفون می کند که فاطمه خود را حلقه‌آویز کرده است، سخی به سید عبدالله پسر کاکای خانم خود تماس می گیرد و از او می خواهد که برای بررسی هرچه بیشتر موضوع به محل واقعه برود. زمانی که سید عبدالله به محل می رود و جویای معلومات می شود، پولیس او را بازداشت و به نظارت خانه فرماندهی پولیس انتقال داده است.»
مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا با برادر فاطمه نيز گفتگو نمايد اما موفق به اين کار نشد.
اظهارت ضد و نقیص
با این حال، هیات در گزارش خود اضافه می کند که پولیس در ابتدا از معصومه خانم سخی اظهارات گرفته و او به پولیس گفته است: «فاطمه به خاطر جواب رد امید خودکشی کرده است.»
اما این اظهارت معصومه مورد پذیرش پولیس قرار نمی گیرد و ماموران پولیس پس از سه روز از معصومه اظهارت دومی را می گیرد که او چنین اظهار داشته است: «ساعت سه پس از ظهر سید عبدالله خانه ما آمد که من و فاطمه خوابیده بودیم سپس عبدالله مرا در اتاق دیگر برد و بالای من حمله کرد و فعل زنا با من انجام داد که حین انجام فعل زنا فاطمه ما را مشاهده کرد و تهدید کرد که کاکای خود را در جریان می گذارد؛ سپس عبدالله فاطمه را مورد لت و کوب قرار داد و به قتل رسانید ، فاطمه را در چوب خانه با چادرش حلقه اویز کرد.»
قوماندانى امنيه جاغوری این اظهارات را درج وسیقه شرعی کرده است.
به اساس گزارش يادشده ، معصومه نیز پس از این اظهارات، به اتهام دست داشتن در قتل فاطمه به ١٦ سال حبس محکوم شده است و اکنون در زندان به سر می برد.
اما گزارش هیات حقیقت یاب نشان می دهد که اعتراف معصومه که درج وسیقه شرعی گردیده عاری از حقیقت است.
در گزارش آمده است: «این اعتراف براساس تهدید و فشار محمد علی سرپرست (پيشين) قوماندانى امنيه جاغوری، ظفر شريف ولسوال و چند تن دیگر صورت گرفته است. آنان معصومه را تهدید کرده در صورتی که چنین اظهارت نکند شوهرش را وادار به طلاق و خودش را راهی زندان می کند.»
در ادامه گزارش آمده است: «معصومه نزد هیات گفته است که از ساعت دو الی چهار عصر در خانه شکریه همسایه خود بوده و آنجا دست دوزی می کرده است. زمانی که ساعت چهار عصر به خانه آمده یحیی برادر فاطمه همرای شکرالله پسر کاکایش در حویلی نشسته بودند و از یحیی پرسیده که فاطمه کجا است، یحیی به پالیدن او شروع کرده که پس از چند لحظه جسد فاطمه را از چوب خانه در حال غرغره دریافت کرده‌اند.»
با این حال، کليپ هاى تصويرى نشان مى دهد که شکریه همسایه معصومه در اظهارات خود تاکید کرده که معصومه از ساعت ٢-٤ عصر خانه او بوده است. یحیی برادر فاطمه که نزده سال سن دارد نیز گفته است که معصومه از ساعت ٢-٤ عصر در خانه نبوده است و شکرالله نیز این اظهارات را تایید کرده است.
براساس گزارش هیات، قوماندانى امنيه جاغوری براساس ماده ١٥ قانون پولیس و قانون جزا اجراات قانونی با سید عبدالله نکرده است: «فرماندهی پولیس بیش از میعاد قانونی سیدعبدالله را در نظارت خانه نگهداشته است. از طرف شب طبق معمول ٥ سرباز و مامور پولیس نوکریوال توظیف می‌شدند که در شبى که سید عبدالله حلقه اویز شده، ساتنمن سلیمان و محمد علی براساس تقسیم اوقات حاضر نبوده و حبیب الله و داوود شاه غرض بررسی کدام قضیه دیگر توظیف شده و تنها محمد همایون آمر نوکریوال موجود بوده که پس از حلقه آویز شدن سیدعبدالله وظیفه را نیز ترک کرده است.»
تخلیه نظارت‌خانه
با اين حال سيد علوى مى گويد زمانى که برادرش حلق آويزشده بود نظارت خانه از زندانيان تخليه شده بود.
او افزود: «در همان شبِ که برادرم در زندان حلقه آویز شده بود، زندان از زندانیان تخلیه شده بود تا راه برای قتل برادرم باز شود. تحقیقات نهادهای امنیتی و عدلی نیز نشان می دهد که یک نفر که به جرم اختطاف در زندان بوده است و یک روز پیش از قتل برادرم بدون هیچ دلیلی آزاد می شود و پس از آن این فرد دو تن را با اسلحه کشته و اکنون بازداشت شده است. آزادی زندانیان در زندان در حقیقت راه را برای قتل برادرم باز کرده بود.»
در گزارش هيات نيز آمده است : «علی اکبر مسول نظارت خانه نیز در شب واقعه حاضر نبوده و بدون در جریان گذاشتن فرماندهی پولیس همان شب وظیفه را ترک کرده است.در شب حلقه اویز شدن سید عبدالله دیگر محبوسین نیز آزاد شدند و کتاب ثبت واقعات نظارت خانه نشان می دهد که حسن که به اتهام اختطاف بازداشت شده بود و به منظور کشتن سید عبدالله او را نیز در این شب آزاد کرده است.»
با این همه، احسان الله بیات قوماندان کنونی پولیس جاغوری می‌گوید او براساس مکتوب‌های څارنوالی نظامی، شماری از مسوولان قوماندانى امنيه جاغورى را به څارنوالی معرفی کرده است.
موصوف به مشارکت رسانه‌های آزاد گفت: «ما براساس قانون عمل می‌کنیم و وظایف خود را مطابق قانون برابر ساخته ایم. در جریان چند روز گذشته محمد علی فرمانده ( سرپرست) پیشین پولیس جاغوری، محمد حنیف آمر جنایی و علی اکبر آمر نظارت خانه را به څارنوالی استیناف معرفی کردم.»
او ادامه داد: «محمد علی، همایون، محمد حنیف و علی اکبر را به څارنوالی غزنی رسما معرفی کرده‌ام؛ اما څارنوالی پس از تحقیقات آنان را تا هدایت امر ثانی آزاد کرده است.محمدعلی در حال حاضر به حیث معاون اداری فرماندهی تعین شده است و دیگران در وظایف پیشین خود ادامه می دهند.»
آقای بیات هم‌چنین می گوید که او متهمان را به څارنوالی معرفی کرده است و صلاحیت بازداشت متهمان را ندارد و متهمان باید توسط څارنوالی بازداشت شوند.
غلام فاروق رییس څارنوالی نظامی غزنی در مورد گفت: ” تحقیقات تکمیل است و به محکمه روان می کنیم، اما ما براساس ضمانت آنان را تا هدایت امر ثانی آزاد کرده ایم. منطقه خطرناک است و اگر یک باره آنان را بیانداریم پوسته هاسقوط می کند. وقتی که در محکمه پنجشبه بروند صد درصد حاضر می شوند و این که آزاد شدند به صورت موقتی است وقتی که در جلسه قضایی حاضر شوند صد در صد به زندان می روند.”
او می گوید: ” دو- سه روز بعد یعنی روز پنجشنبه (٨ حوت ١٣٩٢ ) دوسیه شان اتهام نامه می شود و تکمیل می شود و به محکمه نظامی روان می کنیم. ٢٠٠-٣٠٠ ورق دوسیه شده است و از این که چند روز معطل شده است، مشکل ندارد به زودی این کار تکمیل می شود. در بررسی هیات ٨ تن متهم شده اند و از ٨ تن آنان ٤ تن آنان لادرک هستند وظیفه را همان وقت ترک کرده بودند و اکنون تحت تعقیب قرار دارند.”
موصوف از جمع چهار تنى که به گفته او ترک وظيفه کرده اند ، تنها نام همايون وعلى اکبر را گرفت.
بیات دست داشتن ولسوال جاغوری در قتل سید عبدالله را رد کرد و گفت که پولیس در ولسوالی جاغوری براساس قانون با هر فرد برخورد جدی می کند.
اما نتایج بررسی هیات، مکتوب‌های څارنوالی غزنی و معاونت لوی څارنوالی در امور نظامی نشان می‌دهد که ولسوال جاغوری نیز در پرونده سید عبدالله متهم مى باشد.
احمد الله، رییس هیات که به ولسوالی جاغوری رفته بود، بدون اراييه جزييات گفت که آنان دوسیه قتل سید عبدالله، فاطمه و حبس شدن معصومه را ماه گذشته به څارنوالی غزنی فرستاده‌اند.
غلام فاروق رییس څارنوالی نظامی غزنی، در مورد ولسوال جاغوری مى گويد: «ولسوال در قضیه شریک است و تعقیب قرار دادن ولسوال مربوط صلاحیت ما نیست و یک څارنوال ملکی هم در قضیه شامل است که مربوط ما نمی شود. ما دست داشتن ولسوال و څارنوال در قضیه قتل سید عبدالله را به بخش تحقیق لوی څارنوالی می فرستیم.»
با آن که موصوف می گوید که در جریان چند ماه گذشته چندین قضیه قتل (مشابه) در این ولایت رخ داده است، اما از ارایه جزییات در مورد خود داری کرد.
سمونوال اسدالله انصافى، آمر امنیت قوماندانى امنيه غزنی نیز در حالی که دست داشتن برخی از مسوولان محلی و پولیس را در قضایای قتل و خشونت‌ها رد می کند، اما می گوید که در حال حاضر سرپرست پيشين قوماندان امنيه و آمر مبازره با جرايم جنایی جاغوری به ارتباط دست داشتن در قضيه حلق آويز شدن سید عبدالله تحت تعقیب ارگان‌های عدلی و قضایی قرار دارند.
به گفته او، در مناطقى که پولیس تسلط دارد، قضایای خشونت‌ها و قتل بسیار پایین است؛ اما از مناطق نا امن آنان آگاهی ندارند.
رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نيز می گوید که در این اواخر خشونت‌ها علیه زنان، کودکان، قتل‌ها و خودکشی در غزنی افزایش یافته است و کارمندان این کمیسیون به دلیل نا امنی نمی‌توانند گزارش و معلومات مفصل در مورد قضایای خشونت‌ها از غزنی به دست بیاورند.
بیدار گفت: «در غزنی وخیم شدن وضعیت امنیتی بر بسیاری از موارد حقوق بشری سایه افگنده است؛ به ویژه در ولسوالی‌های دور دست نسبت به مركز وقایع خشونت بيش از آن است که ما آگاهی داریم. متاسفانه تیم‌های ساحه‌ای ما هم بنابر وضعیت بد امنیتی این ولایت بسیار محدودیت دارند و نمی‌توانند روز به روز و همه جانبه معلومات را دریافت كنند چون خود شان حضور ندارند و رفت و آمد كرده هم نمی‌توانند.»
شکریه ولی، رییس امور زنان ولایت غزنی نیز از افزایش خشونت‌ها و رویدادهای خودکشی و قتل پلان شده در برخی از ولسوالی‌های این ولایت ابراز نگرانی می‌کند.
شکريه ولی از نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی می‌خواهد تا با هماهنگی همدیگر در راستای کاهش قضایای قتل و خشونت‌ها در ولایت غزنی تلاش بیشتر کنند.
مشارکت رسانه هاى آزاد که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کليد گروپ، روزنامه هشت صبح و موسسه نشراتى سبا مى باشد؛ در بخش فساد اداری و نقض حقوق بشری، گزارش های تحقیقی را تهیه و نشر مى کند.
