کابل (پژواک، ١٢حوت ٩٢): شورای وزیران، پیشنهادات دو شرکت خارجی را در مورد خرید کابل بانک نو، بسیار پائین خواند و ضمن رد آن، از نهادهای مربوط حکومت خواست تا طرح احیای دوباره آن را آماده سازند.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در خبرنامه ای اعلام کرد که این موضوع در نشست روز دوشنبه این شورا که به ریاست حامد کرزی برگزار شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه گزارش خصوصی سازی کابل بانک نو را که به تازگی به داوطلبی گذاشته شده است به شورای وزیران که در آن معاون اول بانک مرکزی و رئیس کابل بانک نو حضور داشتند ارایه کرد.
به گفته وی، پیشنهادات چهار شرکت برای خرید این بانک بررسی شد که از آن جمله شرکت امریکایی Construction Business Group INC. و شرکت KRU Capital Partners LTD که در دوبی امارات متحده عربی از لحاظ شرایط خرید و توانایی مدیریت واجد شرایط شناخته شدند.
اما وزیر مالیه خاطر نشان ساخته است که به نظر این وزارت، ارزش حقیقی کابل بانک به بیشتر از پیشنهاداتی بود که ارایه شد.
در بخشی از این نشست، رئیس کابل بانک نو نیز گفت که با وجود این که این بانک از “سیستم قوی اداری، سیستم نرم افزاری و مدیریت عالی برخوردار است و نمایندگی های آن در 34 ولایت کشور فعال است اما بنابر فیصله خصوصی سازی، فعالیت این بانک در عرصه قرضه دهی و گردش پول محدود گردیده است.
به گفته رئیس کابل بانک نو، در صورتی که محدودیت های وضع شده از فعالیت این بانک برداشته شود، امور این بانک نیز همانند بانک های خصوصی به شکل مثبت بر خواهد گشت.
شورای وزیران نیز بعد از بحث همه جانبه در مورد پیشنهادهای ارایه شده برای خرید کابل بانک نو را پائین تر از “ارزش حقیقی” این بانک خواند و رئیس کابل بانک نو را موظف کرد تا طرح احیای دوباره و تداوم فعالیت این بانک را به همکاری وزارت مالیه و بانک مرکزی طی ده روز آماده و به کمیته اقتصادی شورای وزیران ارایه کند.
کابل بانک در ماه میزان سال ١٣٨٩ در آستانه ورشکستی قرار گرفت و بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ٩٠٠ میلیون دالر به شکل غیر قانونی ازاین بانک خارج شده است.
پس از گذشت چندین سال، سرانجام حکومت تصمیم گرفت تا محکمه متهمان سقوط کابل بانک را در ٢٤ عقرب ١٣٩١ برگزار کند و محکمه در ماه حوت همان سال احکام نهایی خود را اعلام کرد.
محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک، خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود دو مسئول پیشین این بانک را مقصر خواند و این افراد افزون بر پرداخت نزدیک به هشت میلیون دالر، هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند.
افزون برآن، این محکمه ١٩ تن از کارمندان این بانک و مسئولان پیشین بانک مرکزی را نیز به شش ماه تا پنج سال زندان محکوم کرد.
اما نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی در مراسم دریافت پیشنهادهای خرید کابل بانک نو گفت که تا اکنون از فروش دارایی های این بانک، ١٧٦ میلیون دالر بدست آمده است و احتمال می رود با حساب برخی از دارایی های باقی مانده به ٢٢٠ تا ٢٣٠ میلیون دالر برسد.
نام کابل بانک پس از ورشکستگی به کابل بانک نو تغییر و ضمن کاهش تشکیلات، دوباره آغاز به فعالیت کرد اما با وصف آن وزارت مالیه می گوید که هر ماه تا 200 میلیون دالر معاش کارمندان دولت و نیروهای مسلح را از طریق این بانک پرداخت می کند.
وزارت مالیه در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که کابل بانک نو از آغاز ورشکستگی همواره با ضررهای هنگفت مواجه بوده است.
بر پایه اطلاعات این وزارت، این بانک در سال ١٣٨٩ هر ماه 3/2 میلیون دالر، در سال ١٣٩٠، هرماه ٢/٢ میلیون دالر، در سال ١٣٩٠، هر ماه 1 میلیون دالر و در سال 1392 تا ماه سنبله این سال، هر ماه تا ٥٦٠ هزار دالر ضرر کرده است و این ضرر از سوی دولت پرداخت شده است.
