کابل (پژواک،١٢حمل ٩٣): شماری از نمایندگان ولسی جرگه می گویند که با وجود عقد قرارداد استخراج لاجورد از معدن “سرای سنگ” بدخشان با یک شرکت خصوصی، هنوزهم درگیری بین گروه های غیرمسوول بخاطراستخراج خودسرانۀ لاجورد این معدن، ادامه دارد.
این معدن، در منطقۀ سرای سنگ ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان موقعیت دارد و در سال ١٣٩١ به بخش خصوصی واگذار شده است.
قرارداد واگذارى معدن يادشده را وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن و پطرولیم و حاجی عبدالمصور رئیس شرکت “استخراج معادن لاجوردین” برای ۱۵ سال، عقد نموده اند.
به اساس این قرارداد، شرکت قراردادکننده، مکلف شد تا به عنوان حق الامتیاز، ١٠ درصد از لاجورد استخراج شده را در هر مرحله ای که باشد، به طور ناخالص به دولت بپردازد.
معدن لاجورد سرای سنگ بدخشان، یکی از مشهورترین معادن لاجورد افغانستان به شمار می رود. بر پایۀ معلومات وزارت معادن و پطرولیم، طول آن از ۲۰متر تا ۳۰۰ متر، عرض آن از یک متر تا ۲۰ متر و ذخایر پیشبینی شدۀ آن به ١٣٠٠ تُن می رسد.
روزنامۀ محور چاپ کابل، بتاریخ ۱۳ حوت سال ١٣٩٢، گزارشی را منتشر کرد که در آن گفته شده بود: از یک ماه به اینسو درگیری های مسلحانه بر سر معدن لاجورد بدخشان، بین افراد قوماندان عبدالمالک یک قوماندان محلی که اکنون سمت قوماندانی امنیۀ ولسوالی خاش ولایت بدخشان را دارد، و افراد مربوط به زلمی مجددی یک تن از نمایندگان مردم بدخشان در ولسی جرگه و برادر وی، اسدالله مجددی فرمانده قطعۀ محافظتی این معدن ادامه دارد.
در این گزارش نشر شدۀ روزنامۀ محور، همچنان گفته شده است که درگیری های مسلحانه بر سر معدن لاجورد بدخشان، باعث وارد آمدن تلفات به هردو جانب گردیده و زدوخورد مسلحانه، میان قوماندان مالک و اسدالله مجددی، روز به روز افزایش می یابد.
اورنگ زیب نمایندۀ مردم بدخشان در ولسی جرگه نیز در گفتگو با آژانس خبری پژواک گفت که در حال حاضر در این معدن، استخراج غیرقانونی صورت می گیرد.
وی افزود: “مردم ولسوالی کران و منجان، طی ١٢ سال گذشته درک نموده اند که منافع این معدن برای آنان نه، بلکه به نفع ارگ نشینان استفاده می شود و به همین دلیل باشندگان این محل، اختیار معدن لاجورد را به دست گرفتند.”
نمایندۀ مردم بدخشان در ولسی جرگه، علاوه کرد که چند بار هیئت وزارت داخله به این ساحه رفته، ولی نتیجۀ مثبتی در پی نداشته است.
اورنگ زیب افزود که در حال حاضر نیز کنترول این معدن، در دست مردم محل است و آنان روز و شب از آن به نفع خود استخراج می کنند و نیروهای امنیتی نیز که قبلا در ساحۀ معدن حضور داشتند، از آنجا عقب نشینی کرده اند.
وی تاکید کرد که نیروهای امنیتی با وجود تلاش های پی در پی، موفق نشده اند تا کنترول معدن را دوباره به دست گیرند.
اما زلمی مجددی، نمایندۀ دیگر مردم بدخشان در ولسی جرگه، اتهامات وارد شده بر خود و برادرش را رد کرده و گفت که کمبود نیروی امنیتی و مجهز نبودن قطعۀ محافظت از این معدن، سبب بروز این وضعیت شده است.
زلمی مجددی افزود که در دوران جهاد مردم علیه نیروهای شوروی و در اوایل حکومت مجاهدین، افراد مسلح غیرمسوول در ساحۀ این معدن جابجا بودند و به گونۀ غیرقانونی در این معدن کار می کردند.
وى گفت که بعدا در سالهای ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ دولت، یک قطعۀ محافظت از معدن لاجورد را در اطراف معدن جابجا کرد، این قطعه افراد غیرمسوول را ازآنجا بیرون کرد وعواید معدن، پس از آن مستقیم به حکومت می آمد و سه تا چهار هزار نفر، روزانه در آنجا کار می کردند.
مجددی افزود: در بین افرادیکه در معدن کار می کردند، مردمی از ولایات مختلف موجود بودند، ولی تعداد بیشتر آنها از بدخشان بودند.
این نمایندۀ مردم بدخشان در ولسی جرگه در مورد نحوۀ استخراج لاجورد از این معدن توسط مردم گفت: “اینها بین خود شریک می شدند و پول مصرف می کردند و با مصارف زیاد، لاجورد را از آن پیدا می کردند؛ بعد آنرا مردم پنجشیر می خریدند و تکس و مالیۀ دولت در فیض آباد، به اساس سنجش قیمت از سوی ریاست معادن بدخشان درآنجا تعیین و پرداخته می شد.”
به گفتۀ زلمی مجددی، باشندگان پنجشیر بعد از خریداری از مردم محلی، این لا جورد را به کابل و از آنجا هم به پاکستان می بردند و آنجا آنرا به فروش می رساندند.
نمایندۀ مردم بدخشان در ولسی جرگه افزود: این وضعیت از سال ۱۳۸۵ و۱۳۸۶ به اینسو، به همین گونه ادامه داشت، ولی یکسال قبل “شرکت لاجوردین” که قبلاً به نام شرکت بهارستان بدخشان بود، برندۀ داوطلبی قرارداد این معدن گردید و ساخت تاسیسات را در آنجا آغاز نمود.
زلمی مجددی در مورد آغاز درگیری ها در اطراف این معدن گفت: پس از بروز ناامنی ها در بدخشان که راه های مواصلاتی ولسوالی کران ومنجان هم ناامن گردیدند، قطعۀ محافظت از معدن لاجورد، در محاصرۀ طالبان و افراد مسلح غیرمسوول قرار گرفت.
مجددی، ضمن ملامت شمردن حکومت مرکزی افزود: “قطعۀ محافظت از معدن، به دلیل نبود مهمات و مواد غذایی کافی، نتوانستند مقاومت کنند؛ درنتیجه به قطعۀ محافظت از معدن و شرکت قراردادی، تلفاتی وارد شد و آنها از ساحه بیرون شدند.”
این عضو ولسی جرگه در مورد اینکه، کسانی در این اواخر بر معدن لاجورد کران ومنجان حمله نموده اند، گفت: کسانی که امروز این معدن را گرفته اند، همان کسانی اند که قبل از سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ غیرمسوولانه از این معدن استفاده می کردند و از راه های کران ومنجان و چترال پاکستان، لاجورد را به خارج می بردند و یک افغانی عاید هم به دولت افغانستان داده نمی شد.
وی افزود که متاسفانه این افراد غیرمسوول که معدن لاجورد بدخشان را در اختیار دارند، با بعضی حلقات در داخل حکومت ارتباط دارند و حتی زمینه را برای آنها فراهم نموده تا این معدن را در اختیار داشته باشند، که این افراد هم با طالبان مسلح ارتباط دارند و هم با حلقاتی در داخل حکومت.
زلمی مجددی در مورد اینکه گفته می شود، افراد شخصی به نام” قوماندان ملک” همراه با افراد قوماندان اسدالله مجددی که مسوولیت قطعۀ محافظت ازاین معدن را به دوش داشت، درگیر شده اند، اظهار داشت:
“قوماندان ملک، اصلاً قوماندان امنیۀ ولسوالی کران ومنجان بود که مردم علیه وی به دلیل ظلم و ستمی که داشت، قیام کردند و بالاخره وی به یک ولسوالی دیگری تبدیل شد؛ ولی حلقاتی که در حکومت از وی حمایت می کنند، افراد وی بر افراد قطعۀ محافظت معدن حمله ور شدند.”
موصوف افزود: “افراد قوماندان ملک، وقتی بر معدن حمله کردند، شرکت قراردادی را از محل خارج ساختند و اموال را تاراج نمودند و سنگ ها و لاجوردهای سایر مردم را هم که درآنجا وجود داشت، همه را سرقت کردند.”
زلمی مجددی همچنان درگیری شخصی بین اسدالله مجددی وقوماندان ملک، بر سر معدن لاجورد بدخشان را رد نموده، گفت که افراد مخالف، بالای قطعۀ محافظت معدن لاجورد حمله ور شده اند، نه بر شخص اسدالله مجددی و به گفتۀ وی، شخص اسدالله مجددی، در ولسوالی جرم بود.
این عضو ولسی جرگه، همچنان افزود که افراد غیرمسوول مسلح که به گفتۀ وی، معدن لاجورد بدخشان را از نیروهای دولتی تصرف نموده اند، برعلاوۀ برخورداربودن از حمایت حلقات معین دولتی در کابل، از حمایت فضل الدین عیار قوماندان امنیۀ ولایت بدخشان نیز برخوردار اند.
اما درحالیکه زلمی مجددی، فصل الدین عیار قوماندان امنیۀ بدخشان را به حمایت از افراد غیرمسوول در استخراج از این معدن متهم می کند، برادر وی اسدالله مجددی، قوماندان قطعۀ محافظت این معدن، از همکاری قوماندان امنیۀ بدخشان سخن گفت و کارهایش را در این راستا قابل قدر خواند.
اسدالله مجددی قوماندان قطعۀ محافظت این معدن نیز گفت که پیش از این، دولت از کسانی که برای استخراج در این معدن سرمایه گذاری کرده بودند، حق الامتیاز می گرفت؛ اما در حال حاضر، یک تعداد افراد مسلح غیرمسوول از معدن، لاجورد استخراج می کنند.
پژواک تلاش کرد تا در این زمینه با” قوماندان ملک” که به همکاری با طالبان و استخراج غیر قانونی از این معدن متهم شده است، گفتگو کند و نظرش را در این زمینه بپرسد؛ اما موفق به برقراری تماس با وی نشد.
اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت که به مشکلات ولسوالی کران و منجان، پس از مداخلۀ پولیس درآنجا، طی چند ماه گذشته به صورت جدی رسیدگی شد و در حال حاضر، چالش خاصی در این منطقه وجود ندارد.
وی با اشاره به قضیۀ معدن لاجورد این ولسوالی نیز گفت که پولیس در این زمینه، تحقیق و بررسی خود را انجام داده و منازعات موجود را حل و فصل کرده است؛ اما در مورد این منازعات و افراد دخیل در آن، توضیح نداد.
فضل الدین عیار قوماندان امنیۀ ولایت بدخشان نیز در یک مصاحبۀ تيلفونی با آژانس خبری پژواک، از همکاری وزارت معادن در رابطۀ حل مشکل معدن لاجورد کران ومنجان این ولایت سخن گفت و تاکید کرد که باید از این معادن، به عنوان دارایی مردم، حفاظت شود.
درهمین حال محمداکبر ستانکزی وزیر معادن و پطرولیم، در یک مصاحبۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک در مورد معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان بدخشان، اظهار داشت که برخی مشکلاتی به دلیل مداخلۀ يکتعداد از افراد مسلح غیر مسوول در این معدن به میان آمده بود؛ ولی به گفتۀ وی، پس از ارسال قطعۀ امنیتی ۱۲۰ نفری، حالا این مشکلات رفع گردیده است.
وزیر معادن و پطرولیم افزود: “این معدن قبلاً هم در تصرف دولت بود و حالا هم در تصرف دولت است؛ اما درحال حاضر یک مشکل محلی بین مردم محل بروز کرده بود.”
این درحالیست که اورنگ زیب نمایندۀ مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه گفت که اگر از معدن لاجورد کران ومنجان بدخشان، به گونۀ قانونی و شفاف استخراج صورت بگیرد و حق الامتیاز آن به صورت درست به دولت سپرده شود، عاید بسیار خوبی به دولت سرازیر خواهد شد.
هرچند در مورد عواید دقیق فعلی معدن لاجورد بدخشان، معلومات دقیق از سوی وزارت معادن و پطرولیم کشور ارائه نشده؛ اما به گفتۀ زلمی مجددی نمایندۀ مردم بدخشان در ولسی جرگه، از سال ۱۳۸۵ تا دو ماه قبل که معدن در اختیار دولت بود، دولت سالانه ۴۴میلیون افغانی و بیشتر از آن عواید به دست می آورد و این عواید، بعد از سال ۱۳۸۵ هر ماه افزایش یافته است.
