کابل (پژواک، ۲۰ حمل ۹۳): باوجود دوبار حکم رئیس جمهور و فيصلۀ کابينه در موارد منع توريد مواد نفتى بى کيفيت(پريماگون) و ازريابى تصفيه خانه هاى نفت در کشور، هيچ اقدام عملى در زمينه صورت نگرفته است.
رياست جمهورى، درفاصلۀ شش ماه دو حکم در این مورد صادرکرده؛ اما نتيجه اى درپى نداشته و سلسلۀ تورید این مواد بی کیفیت به کشور، هنوز ادامه داشته است.
ازسوى ديگر حکومت افغانستان، حدود ده سال قبل ورود هرگونه نفت تصفیه ناشده را به کشور منع کرده بود؛ اما شورای وزیران در ماه ثور سال ١٣٩٢شمسی برای شرکت غضنفرگروپ، جواز توريد ١٠ هزار تُن مواد نفتی “پریماگون” را داد که براساس این جواز، شرکت متذکره اجازۀ وارد کردن مواد نفتی نیمه خام را دريافت کرد.
این تصمیم شورای وزیران، خشم واردکنندگان مواد سوخت را برانگیخت و در واکنش به آن، اتحادیۀ سراسری شرکتهای نفت و گاز، ضمن اعتراض گفتند که پریماگون (نفتا) یک مادۀ مضر بوده و باعث آلوده شدن محیط زیست می گردد.
اتحادیۀ این شرکتها با بيان اينکه شرکت غضنفر، توانایی تصفیۀ پریماگون را ندارد گفته است که “پریماگون”، برای صحت و سلامت انسانها و استهلاک عراده جات مضر ميباشد.
به گفتۀ آنها، تصفیه ” نفتا” یا “پریماگون” به سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دالر ضرورت دارد؛ درحالیکه غضنفرگروپ ادعای سرمایه گذاری حدود ٣٠ ميلیون دالر را دارد.
رییس جمهور در ملاقاتی که بتاریخ نهم دلو سال گذشته شمسی (١٣٩٢)، با تعدادی از وارد کنندگان نفت و گاز داشت، یکبار دیگر باتوجه به شکایت مجدد این شرکت ها، هدایت داد تا تصفیه گاه مواد نفتی شرکت غضنفر، ارزیابی مجدد شود.
رئیس جمهور دراین دیدار، به وزارت تجارت وظیفه سپرد تا در مورد تصفیه خانه های موجود نفت و گاز در کشور تحقیق نموده و از ورود تیل بی کیفیت به افغانستان، جلوگیری گردد.
در این دیدار، یکبار دیگر فیصلۀ گذشته شورای وزیران و فرمان شخص رئیس جمهور تکرار شد تا یک هیئت تخنیکی خارجی بخاطر بررسی تصفیه گاه مواد نفتی غضنفرگروپ، به کشورخواسته شود و از وزارت تجارت خواسته شد تا به جلسات شورای وزیران، در رابطه با اقدامات خود معلومات دهد.
شورای وزیران نیز در این مورد مصوبه اى را بتاریخ ٥ حوت سال ١٣٩٢ تصویب کرد که در آن، جلوگیری از تورید مواد نفتی بی کیفیت، مانند پریماگون، پچینو، مازوت و غیره، تصریح گردیده بود.
به اساس مصوبۀ متذکره، وزارت تجارت و صنایع و ادارۀ ملی نورم و استندرد، موظف شدند تا یک هیئت بین المللی را جهت ارزیابی پالایشگاه های موجود نفت در کشور دعوت نمایند؛ اما تا حال این هیئت دعوت نشده است.
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، ضمن صحبت با آژانس خبری پژواک، علت دعوت نکردن هیئت بین المللی را برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور خوانده، افزود که به زودی هیئت دعوت خواهد شد.
قوقندى تصریح نکرد که این هیئت، چه وقت دعوت خواهد شد.
“پریماگون” در زبان روسی تقطیر مستقیم نفت معنی می دهد؛ پوهاند دکتور احمدشاه ودود استاد دیپارتمنت نفت و گاز در پوهنځی معادن و جیولوژی پوهنتون پولیتخنیک کابل، درموردگفت: “در تقطیر مستقیم، بعضی از مرکبات مضره، بصورت درست تصفیه نشده و در داخل نفت باقی میمانند و بعد از سوخت نفت در انجن، مرکبات مضره در هوا پخش می شود،که باعث آلودگی محیط زیست شده و سرطانزا هم است.”
همچنان آذرخش حافظی رییس اتحادیۀ شرکتهای وارد کنندۀ نفت و گاز؛ پریماگون یا نفتا را یک مواد مضر خواند.
وى درصحبت با آژانس خبرى پژواک با ذکر اينکه از ده سال به این طرف، واردات آن به افغانستان منع بود، ادعا دارد که به اساس معاملۀ وزیر تجارت وقت با غضنفرگروپ، اجازۀ توريد مواد نفتی “پریماگون” به شرکت متذکره داده شد.
به گفتۀ موصوف، “نفتا” ماده ایست که قدرت احتراق آن در حدود ٤٥ تا ٥٠ درجه میباشد و با اضافه کردن بعضی افزودنی ها امکان دارد که قدرت احتراق آن، حد اکثر ٥ تا ١٠ درجه اضافه گردد؛ اما بالاتر از آن ممکن نیست.
این درحالیست که مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی ادارۀ نورم و استندرد، ضمن ابتدایی خواندن تصفیه گاه شرکت غضنفر، به پژواک گفت: “پریماگون به حیث مواد نیمه خام وارد شده و بعد از رفتن به تصفیه خانه و پروسۀ مخلوط شدن آن با سایر مواد ضروری، به پطرول نورمال ٨٠ درجه تبدیل میشود و بعد از ارزیابی ها اجازۀ ورود به بازار را پیدا می کند.”
آذرخش حافظی افزود: (آنهاییکه با شرکت غضنفر موافق بودند، شورای وزیران را به بهانۀ اینکه تولید صورت گرفته و باید از تولید حمایت شود، فریب دادند؛ درحالیکه شرکت نامبرده به بهانۀ تولید از مالیات فرار می کند. )
وی در ادامه گفت که شورای وزیران، ورود دو هزار تُن را تصویب کرده بود؛ اما انوارالحق احدی وزیر پشين تجارت، امرتوريد پنجصد هزار تُن را داده است.
انوارالحق احدی در زمینه به پژواک گفت که اجازۀ ورود پریماگون به شرکت غضنفر، به اساس تصمیم شورای وزیران داده شده است.
ازسوى ديگرحافظی گفت که درپى اعتراض تاجران، رئیس جمهور فرمانی را مبنی بر تفتیش و ارزیابی تصفیه گاه غضنفر صادر کرد که در فرمان، تفتیش و ارزیابی تصفیه گاه غضنفر گروپ توسط یک هیئت بین المللی صراحت داشت؛ اما فرمان در ادارۀ آیسا ماند و کسی به آن اهمیتی قایل نشد.
به گفتۀ رئیس اتحادیۀ واردکنندگان نفت و گاز، شورای وزیران نیز مصوبه اى را مبنی بر ارزیابی تصفیه گاه غضنفر گروپ تصویب کرد که به تأسی از همین مصوبۀ شورای وزیران، رئیس جمهور حکم صادر کرد و به وزارت تجارت هدایت داد تا از طریق اتاق تجارت کابل، هیئت بین المللی را به کابل دعوت نماید؛ اما هیئت به کابل دعوت نشد.
اما حسیب رحیمی مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع ولایت کابل، درخصوص دلایل نيامدن هیئت بین المللی در آن هنگام و پس از فرمان اول رئیس جمهور، به پژواک گفت که به اساس مکتوب وزارت تجارت و صنایع، اتاق تجارت و صنایع کابل با یکی از شرکتهای بین المللی تماس گرفت و قرار بود که هیئت به کابل بیاید؛ اما متأسفانه از طریق وزارت تجارت، به اتاق تجارت کابل اطلاع داده شد که دعوت هیئت بین المللی به تعویق انداخته شود.
محمد ابراهیم شمس معاون سرمایه گذاری ادارۀ آیسا، در زمینه گفت که در مورد این موضوع، به ادارۀ آیسا هدایت داده شده بود تا یک شرکتی را معرفی کند که ظرفیت و توانمندی ارزیابی این پالایشگاه را داشته باشد.
به گفتۀ وی، چون در داخل کشور چنین شرکتی وجود نداشت، لذا ادارۀ آیسا با شرکتهای خارجی تماس گرفت که درنتيجه، یک شرکت تُرکی آمادگی خودرا نشان داد و خواستار دریافت اوراق، نقشه ها و همه اسناد تخنیکی مربوط به پالایشگاه شد و ابراز داشت که بعد از مطالعۀ اسناد متذکره، جواب مثبت و یا منفی در مورد ارزیابی پالایشگاه را ارائه خواهد کرد.
وی در ادامه افزود که بعد از تماسهای مکرر با شرکت متذکره، ادارۀ آیسا همه پیشرفتها را دراين زمینه با کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران و دفتر معاون دوم رئیس جمهور شريک ساخت.
منبع گفت که تصمیم کمیتۀ اقتصادی این بود که چون تصفیه گاه توسط هیئت مختلط حکومتی ارزیابی شده، باید به شرکت اجازۀ فعالیت داده شود.
معاون ادارۀ آیسا، ضمن اینکه پیدا نشدن شرکت ارزیابی کننده و ضرورت اسناد زیاد تخنیکی در زمینه را از علتهای طولانی شدن پروسه خواند، افزود: “چون اجازۀ فعالیت به شرکت داده شد، موضوع هیئت به جای خود ماند.”
وی گفت که اگر نیاز شود که هیئت بیاید، ادارۀ آیسا با شرکت تماس خواهد گرفت و شرکت را دعوت خواهد کرد.
آذرخش حافظی همچنان افزود که معاون دوم ریاست جمهوری، طی حکمی هیئتی متشکل از ارگانهای مختلف دولتی را موظف نمود تا تصفیه گاه شرکت غضنفر را ارزیابی نماید؛ اما باگذشت چند ماه از این حکم، نتیجۀ آن معلوم نگردید.
همچنان عباس بصیر رئیس دفتر معاون دوم رییس جمهور در مورد گفت: “باوجود ارزیابی ها و مطالعات هیئت متذکره؛ معاون دوم رییس جمهور، نمی توانست به این نتیجۀ اطمینان داشته باشد؛ چون احتمال تقلب در ارزیابی این هیئت وجود داشت.”
به اساس اظهارات وی، معاون دوم رئیس جمهور پس از صحبت با یک تعداد کارشناسان، به این نتیجه رسید که عجالتاً اجازۀ تصفیه به کمپنی داده شود و در عین حال، یک کمپنی بین المللی به هدف ارزيابى به کشور دعوت گردد.
از طرف دیگر، اعضای اتحادیۀ شرکت های واردکنندۀ نفت، از فیصلۀ شورای وزیران انتقاد کرده ميگويند که شرکت غضنفر، توانایی تصفیۀ نفت را ندارد و پالایشگاه غضنفر، به گونۀ جدی نظارت و بررسی نشده است.
آذرخش حافظی با بیان این مطلب گفت: “چیزی را که به نام تصفیه خانه دارند، تصفیه خانه نبوده، بلکه یک مِکسر است و خوردترین تصفیه خانه، یکهزار وسیصد ملیون دالر قیمت دارد.”
موصوف در ادامه افزود که اگر غضنفرگروپ واقعاً توانایی تصفیه را دارد، پس چرا نفت استخراج شده از شبرغان را تصفیه نمی کند، که در حدود یک ميلیون تُن استخراج شده و تصفیه خانه نيست که آنرا تصفیه کند.
اما با این همه، یکی از مسوولین دفتر کابل غضنفرگروپ که نخواست از وی نامبرده شود، در مصاحبه ای با پژواک، ادعاهای اتحادیۀ شرکتهای نفت و گاز را رد نموده و گفت که اجازۀ وارد کردن نفتا یا پریماگون، به آنها از طرف شورای وزیران داده شده بود.
وی در مورد مضر بودن پریماگون گفت که هرگاه پریماگون، مستقیماً مورد استفاده قرار گیرد، اضرار خود را دارد؛ اما زمانیکه تصفیه شود، اضرار او از بین میرود.
این نمایندۀ غضنفرگروپ، در مورد تصفیه گاه شرکت غضنفر در شمال کشور، افزود که موضوعات تخنیکی در مورد کیفیت تصفیه گاه، باید توسط اهل خبره ارزیابی شود و هر کس صلاحیت ارزیابی و ابراز نظر در مورد را ندارد.
وی همچنان افزود که جواب کسانیکه بر علیه غضنفرگروپ ادعا داشتند، از طرف هیئت اعزامی حکومت که پالایشگاه را ارزیابی کردند، داده شده است.
موصوف، ابتدايی بودن پالایشگاه شرکت غضنفر را تايید نموده، گفت: “ما یک چیز جدید را ساختیم و پالایشگاه مکمل را دولتها میتوانند داشته باشند، نه اشخاص.”
از سوی دیگر، جار وجنجال بر سر تصفیۀ نفت نیمه خام توسط شرکت غضنفر و شرکتهای دیگر، بگونه ای مطرح شد و بعداً مسکوت ماند که مردم از حقیقت آگاه نشده و ندانستند که کی حق به جانب بود.
سیف الدین سیحون استاد پوهنتون و کارشناس مسایل اقتصادی، دراین مورد گفت که هیئت اعزامی شورای وزیران نیز کدام اعلامیه ای را در مورد صادر نکرد.
به باور وی، از سالیان متمادی نفت بی کیفیت وارد کشور میشود و این روند، هنوزهم جریان دارد.
وی در ادامه افزود که در موضوع غضنفرگروپ، کار غیر قانونی با استفاده از زور و امکانات صورت گرفته بود و ضرر اصلی این چنین تخطی ها، متوجه مردم افغانستان است.
سیحون گفت: “شورای وزیران باید فیصله اى صادر می کرد که آیا این کار غضنفرگروپ دقیق است یا نیست؛ اگر نیست چرا به آن اجازه دادند؛ اگر درست است، چرا علیه آن چنین اتهامی صورت گرفت و به حیثیت و آبروی این شرکت صدمه وارد شد؟ لذا معلوم میشود که در پشت پرده، دسایس و نارسایی های بسیار گسترده ای وجود دارد.”
بعد ازشکایت شرکتهای واردکنندۀ موادنفتی، اتاق تجارت از هردو جانب خواست تا در حضور رسانه ها حاضر شوند و مشکل خود را در میان بگذارند.
به گفتۀ خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع، چون دو طرف حاضر نشدند، اتاق تجارت و صنایع، اعلامیه اى صادر کرد و از دولت خواست تا این موضوع را توسط یک هیئت حل و فصل نماید.
