کابل (پژواک،١٢ جوزا ۹۳): در بهترین معدن زغال سنگ کشور در ولایت سمنگان، حدود ٣٠٠ صوف بخاطر استخراج زغال سنگ توسط مردم حفر شده است که تنها پنج صوف آن توسط دولت کنترول می شود.
این معدن که در ولسوالی دره صوف بالا در فاصله ۱۱۷ کیلو متری در غرب شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان موقعیت دارد از حدود هفتاد سال پیش مورد استفاده قرار می گیرد و از لحاظ کیفی بهترین زغال سنگ کشور شناخته می شود.
احمد علی حسینی، ولسوال دره صوف بالا به آژانس خبری پژواک گفت که ٢٠٠ تا ٣٠٠ صوف از سوی مردم محل حفر شده است و مردم از طریق این صوف ها زغال سنگ استخراج می کنند.
وی گفت که در این معدن، تعداد اندکی صوف نیز وجود دارد که از سوی دولت استخراج می شود اما جزئیات دقیقی در این زمینه در دست ندارد.
اما انجنیر نصیر احمد درانی، معین تنظیم و انسجام معادن وزارت معادن و پطرولیم گفت که درمجموع ٢٣٢ صوف برای استخراج زغال سنگ از معدن دره صوف و آش پشته که در سوی یک کوه حفر شده است.
وی گفت که از این تعداد، تنها پنج صوف قانونی(در کنترول دولت) است، ٧٧ صوف متروک یا بدون استفاده می باشد اما از طریق متباقی صوف ها زغال به صورت غیر قانونی استخراج می شود.
معین وزارت معادن افزود که در صوف هایی که توسط دولت اداره می شوند تمام تدابیر حفاظتی رعایت می شود و روند استخراج زیر نظارت انجنیران به شکل مسلکی صورت می گیرد.
با وجود این، درانی خاطر نشان کرد که دولت به دلیل ایجاد کاریابی برای مردم محل اجازه داده تا استخراج از طریق صوف های غیر دولتی نیز ادامه یابد و آنان بخاطر جلوگیری از بروز تلفات کارگران، در این تونل ها تحکیم کاری می کنند.
درانی در مورد میزان استخراج زغال سنگ از طریق صوف های دولتی و صوف هایی که در کنترول مردم قرار دارد معلومات نداد اما براساس معلومات ولسوال دره صوف، برآورد می شود که حدود یک میلیون تن زغال در سال از سوی مردم استخراج شود.
این اظهارات مبهم از سوی این مقام وزارت معادن و ولسوال دره صوف در مورد صوف های شخصی در حالی بیان می شود که در قانون اساسی کشور ملکیت معادن و شیوه اداره آن به صراحت بیان شده است.
در ماده نهم این قانون، گفته شده است که همه معادن و منابع زیرزمینی مربوط به دولت است.
در این ماده چنین آمده است:” معادن و ساير منابع زير زمينی و آثار باستانی ملکيت دولت می باشند. حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعی و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم می گردد.”
اما موضوع استحکام صوف ها غیر دولتی از سوی وزارت معادن در حالی اعلام می شود که در تازه ترین مورد، 10 ثور سال جاری یک صوف در منطقه دهنه تور ولسوالی دره صوف دچار حادثه شد.
بر پایه معلومات خیرالله انوش والی سمنگان، تراکم گاز و انفجار در این صوف سبب شد که دست کم 24تن از کارگران جان خود را از دست بدهند و پنج تن دیگر حراجت بردارند.
عبدالرحمان افغان رئیس تصدی زغال سنگ شمال به پژواک گفت که صوف های غیر دولتی از سوی مردم در زمین های شخصی حفر شده است و از طریق آن زغال سنگ استخراج می شود.
به گفته وی، روند استخراج از طریق این صوف ها به شکل غیر فنی وغیرتخنیکی صورت می گیرد و کارگران از وسایل و ابزار بسیار ابتدایی استفاده می کنند.
رئیس تصدی زغال سنگ شمال درعین حال تایید کرد که در چند صوف معدود که در کنترول دولت قرار دارد نیز وسایل و ابراز مدرن استخراج وجود ندارد و شیوه کار در آنها مشابه صوف های شخصی است.
عبدالرحمان افزود که این اداره همواره به افرادی که در این معدن کار می کنند توصیه می کنند تا هنگام کار از وسایل درست استفاده نمایند اما نمی تواند در این زمینه بر صاحبان صوف ها فشار وارد کند.
احمد 30 ساله، کارگر یکی از صوف های غیر دولتی که به تازگی کار خود را ترک کرده است گفت که وی با استفاده از وسایل ابتدایی همانند بیل و کلنگ کار می کرد و زغال های جمع آوری شده را توسط مرکب به بیرون از معدن انتقال می داد.
وی افزود:” صاحب صوفی که من کار می کردم در مقابل انتقال هر تُن زغال به خارج از معدن، ٤٠٠ افغانی می داد اما من در یک روز نمی توانستم یک تن را انتقال دهم و به همین خاطر کار را ترک کردم.”
این کارگر در عین حال تصریح کرد که صاحب صوف در هنگام مریضی کارگران توجهی به آنان نمی کرد و حتی یکی از دوستان وی که به شدت مریض شده بود بدون کمک صاحب کار جهت تداوی به پاکستان رفت.
وضعیت نابسامان استخراج در صوف های غیر دولتی اعتراض شورای ولایتی سمنگان را نیز برانگیخته است.
محمد عوض بیگ اوغلی یکی از وکلای شورای سمنگان گفت که این شورا تا اکنون چند دفعه موضوع استخراج غیر فنی و شرایط بد کاری در معدن دره صوف را با مسئولان ولایت و مقام های وزارت معادن در میان گذاشته است اما اقدام مثبتی دراین زمینه صورت نگرفته است.
وی در مورد صوف های غیر دولتی گفت که وجود این صوف در داخل زمین های مردم سبب شده است که مردم به دولت اجازه انتقال زغال را از طریق زمین های خود ندهند و دولت مجبور شود استخراج از طریق این صوف ها را بپذیرد.
جاوید نورانی یکی از محققین امور معادن بر این باور است که ضعف مدیریت و فساد در وزارت معادن سبب شده است که دولت کنترولی بر روند استخراج از این معدن نداشته باشد.
وی گفت:” مطمئن باشید که اگر مسئولین پول نگیرند هیچ کسی نمی تواند به شکل شخصی از این معدن زغال سنگ استخراج کند.”
نورانی افزود که نبود اصول ومکانیزم درست برای استخراج زغال سنگ سبب بروز حوادث در معادن به ویژه این معدن شده است و علاوه برآن، وزارت معادن بر روند استخراج از معادن نظارت و تفتیش لازم را انجام نمی دهد تا جلوی سوء استفاده اشخاص گرفته شود.
اما مشکلات ناشی از کنترول نداشتن دولت بر معدن دره صوف تنها به وجود حدود ٣٠٠ صوف حفر شده از سوی مردم، استخراج خودسرانه و قربانی شدن ده ها کارگر خلاصه نمی شود بلکه، کارشناسان به شیوه کسب درآمد دولت از این معدن نیز معترض هستند.
احمد علی حسینی، ولسوال دره صوف بالا می گوید که دولت پوسته های زیاد امنيتی را برای کنترول زغال سنگ استخراج شده در اطراف معدن ایجاد کرده است.
وی گفت:” ما از زغال سنگ استخراج شده بعد از این که فروخته شد در مقابل هر تن از خریدار آن ١٥٠٠ افغانی به عنوان محصول می گیریم و تنها در سال ١٣٩٢، در حدود یک میلیارد و ٥٥٠ میلیون افغانی از این بابت به خزانه دولت ریخته شده است.”
اما با وصفی که وزارت معادن و مسئولان محلی در مورد استخراج خودسرانه از اکثریت صوف های اين معدن و زیان های ناشی از آن نظر مشابه دارند و در قانون اساسی نیز تصریح شده است که معادن ملکیت دولت هستند اما دیده می شود که دولت با گرفتن محصول از زغال استخراج شده از طریق صوف های شخصی به نوعی به این روند جنبه قانونی می دهد.
