کابل (پژواک،١٦ سرطان ۹۳): شورای وزیران با پیشنهاد والیان ولایات سرحدى و تاجران مواد نفتی در مورد اجازۀ ورود به تانکرهای متوقف شده حامل تیل درسرحدات کشور، موافقت کرد.
در خبرنامۀ ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته،آمده است که این موضوع در نشست امروز شوراى وزيران به ریاست حامد کرزی مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی پیشنهاد والیان ولایات سرحدى و تاجران را در مورد رفع مشکل ٦٧ تانکر پطرول در بندر آقینۀ فارياب در سرحد ترکمنستان، ٥٥٠ تانکر در بندر اسلام قلعه و ٨٥٠ تانکر در بندر نیمروز در سرحد ايران و ٨٣٥ تانکر در میل ٧٨ حامل تیل پطرول مارک (A80) که قبلأ توسط تاجران خریداری و در حال حاضر دراین بنادر متوقف شده است ارایه کرد.
تانکرهای حامل این نوع مواد سوخت بنابر هدایت مصوبه شماره ٤٥ ماه حوت سال گذشته شورای وزیران که ورود این نوع پطرول را ممنوع قرارداد، متوقف گردیده است.
شوراى وزيران توافق کرد که برای بار اخیر صرف برای آنعده تاجران وارد کننده مواد نفتی که تانکر هایشان در بنادر کشور (نقاط صفر مرزی و آن سوی مرز) مواصلت و وسایط حامل تیل های شان توقف داده شده به ملاحظه اسناد قرارداد و بارگیری از کشور های همسایه اجازه ورود و محصول در بنادر داده و تاجران مکلف اند وسایط شان را طی يکماه داخل کشور نمایند.
اما درين پيشنهاد تذکر رفته که بعد از تاریخ ختم میعاد بند اول هیچ نوع معذرت در تاخیر و انتقال مواد نفتی قابل قبول نبوده با مرتکبین مطابق قانون بر خورد جدی صورت گیرد.
این میعاد صرف برای تیل های پطرول (A80) وارده در بنادر کشور بوده و سایر تیل ها مواد خام و نیمه خام از این امر مستثنی است و هدایت مصوبه شماره ٤٥ شورای وزیران بر آنها قابل تطبیق می باشد.
غرض حمایت هر چه بیشتر سرمایه گذاران تصفیه خانه های که می توانند از نفت خام کشور تیل پطرول (A80) و دیزل (L05-62) را تولید نمایند تا شش ماه تولیدات شان را به بازار عرضه و در جریان مدت تعیین شده تولیدات تصفیه خانه هایشان را مطابق به استندرد های جدید تعیین شده عیار نمایند.
شورای وزیران این پیشنهاد را مورد تائید قرار داد و به وزارت تجارت و صنایع وظیفه سپرد تا به تاجران تفهیم گردد که طی این مدت تانکرهای حامل تیل شان را به کشور وارد کنند.
همچنان وزیر تجارت و صنایع به منظور کنترول نرخ گاز مایع ، پنج ميلیون دالر را غرض خریداری گاز مایع تقاضا کرد و شورای وزیران آن وزارت را موظف نمود تا با استفاده از قرضه بانکی به خریداری گاز مایع اقدام نماید.
اين درحالى است که قيمت تيل و گاز در کشور نسبت به گذشته افزايش يافته و در قيمت يک کيلو گاز که قبلاً ٥٥ افغانى بود، ١٠ افغانى افزايش به عمل آمده است.
همچنان تاجران نيمروز در اوايل هفتۀ جارى دروازۀ گمرک آن ولايت را بسته و از دولت خواستند که به صد ها تانکر تيل آنها که در سرحد ايران متوقف است، اجازۀ ورود به کشور را بدهد.
در سه روز تعطيلى رياست گمرک نيمروز، اين رياست روزانه ٢٠ ميليون افغانى خساره برداشته است.
طبق اجندا، وزیر امور داخله تقاضای صدور اجازه مجدد سیستم استراق سمع را به منظور تعقیب، دریافت، گرفتاری و از هم پاشی شبکه های قاچاقبران مواد مخدر و جرایم سازمان یافته به جلسه مطرح کرد.
وى گفت که شورای وزیران در جلسه مورخ 4/3/1393 خویش قطع فعالیت دستگاه ضبط مخابره وزارت امور داخله را مورد تصویب قرار داده که مشکلاتی را در رابطه به شناسایی قاچاقبران مواد مخدر ببار آورده است.
شورای وزیران بخاطر حفظ مصوونیت مکالمات شهروندان فعال، سازی مجدد این دستگاه را مورد تائید قرار نداد.
در اخیر جلسه سه مورد معاهدات بین المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح شد که مورد تائید قرار گرفت.
