” تلفات ملکى، تجاوز و زورگويى موانع عمده در برابر ديموکراسى است”

ميمنه (پژواک ٢١سرطان ٩٣) : کمیسیون حقوق بشر فارياب ميگويد که پنجاه شکايت را در مورد قتل افراد ملکى، تجاوز، باجگيرى و آتش زدن منازل مسکونى، ثبت نموده و تازمانیکه امنیت تامین نشود؛ تطبیق قانون و تقویت ديموکراسی ناممکن خواهد بود.

کميسيون ميگويد که اين شکايات از سوى مردم در يکسال اخير ثبت گرديده و شامل قضایای قتل، لت و کوب، تجاوزجنسی، زورگیری، باجگیری، قطع اشجار، حريق، ویران ساختن منازل مردم در ولسوالی های المار و پشتونکوت، و تهدید کارمندان دولتی به ترک وظیفه بوده است.

سید حفیظ الله فطرت رییس دفتر کمیسیون حقوق بشر فاریاب، به آژانس خبرى پژواک گفت که شکایت ها بیشتر از مخالفان مسلح دولت، زورمندان محلی و افراد مسلح غیرقانونى، پوسته های امنیتی، چهره های وابسته به جریان سیاسی که مجرمین به آنان پناه میبرند و یا حمایت میکنند، صورت گرفته است.

وى افزود که برخی زورمندان و ناقضین حقوق بشر، علیه زورمند و ناقض دیگرى که با هم رقابت ناسالم دارند نیز شکایت کرده اند.

فطرت گفت که هدف از شکایت زورمندان، بدنام ساختن و حذف رقیبان شان از منطقه، گسترش ساحۀ نفوذ و قدرت است که در مسایل نظامی علیه یکدیگر اقدام نموده اند.

 شکايات ديگر شامل باجگيرى، عُشر و زکات، سوءاستفاده از کمکهای بشردوستانه و حوادث طبیعی برای مردم و امتیازگیری بیشتر در زمان برگزاری انتخابات از گروه ها و نامزدان بوده است.

وی علاوه کرد که جدا ازين موارد، شکایات کتبی و تیليفونی را نیز از برخی نامزدان شورای ولایتی، کارمندان ادارات و فعالان حقوق بشر، از ساحات مختلف دریافت کرده اند که توسط مخالفان مسلح و افراد ناشناس بخاطر ترک وظیفه تهدید به مرگ شده اند.

نقیب الله پیمان مدیر مواد نفتی فاریاب ادعا کرد که طی یکسال اخیر، بارها از طرف افراد ناشناس از طریق موبایل تهدید به مرگ شده است تا وظیفه خود را ترک کند.

وى گفت که تهدیدهای پیهم، روانش را متاثر ساخته و احساس مصوونیت نمیکند و این موضوع را کتباً به ارگانهای کشفی و امنیتی رسانده؛ اما تا حال هیچ ارگانی برایش اطمينان نداده است.

پيمان افزود: “اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، مجبورم که ترک کشور کنم.”

رییس دفتر ولایتی حقوق بشر فارياب گفت خودش نیز چند بار از سوی افراد ناشناس از طریق تیليفون تهدید شده است تا از وظیفه اش استعفا دهد.

فطرت گفت که  شکایات صورت گرفته به ارگانهای ذیربط محول شده است که حداقل به پنج مورد آن  رسیدگی شده و برخی از آنها که از محلات نا امن فاریاب میباشد، در غیاب شان دوسیه ساخته شده است.

موصوف علاوه کرد: “هستند برخی اشخاصى که با استفاده از آدرس احزاب، از مجرمین و ناقضین حقوق بشر حمایت و یا به آنها پناه میدهند، که نهادهای کشفی و عدلی توانایی گرفتاری مجرم را ندارند و این خود چالش بزرگ در برابر تطبیق قانون است.”

وی از ناقضين حقوق بشر نام نبرده، افزود که اين وضعيت، به حاکمیت قانون و ديموکراسی صدمه جدی وارده کرده وباعث ایجاد فاصله بین مردم و دولت میشود و این امر، حتی سبب گردیده که مردم بخاطر دادخواهی جهت احقاق حقوق شان، به مخالفان مسلح مراجعه نمایند.

رییس حقوق بشر فاریاب هشدار داد: “تا زمانیکه امنیت تامین نشود، تطبیق قانون و تقویت ديموکراسی ناممکن خواهد بود.”

وی از حکومت جديد خواست که تامین امنیت را سرلوحه برنامه هاى خود قرارداده و به نقض حقوق بشر پايان بدهد.

اين درحالى است که در ماه ثور سالجارى، ده ها زن و طفل در مقابل دفتر والى فارياب با گريه و فرياد مظاهره نموده و يک قوماندان محلى به نام قادر رحمانى رامتهم به تجاوز و قتل وابستگان خود نمودند.

اين باشندگان ولسوالى پشتونکوت مدعى بودند که افراد قوماندان رحمانى  دختران، زنان و اطفال را مانند حيوانات به طويله ها برده و بى عفت نموده است.

اين مظاهره بعد از آن صورت گرفت که مردم محل ادعا ميکردند که افراد قوماندان قادر؛ بر قريه هاى قلعۀ نيازبيگ، تحت زغن و آق درۀ پشتونکوت حمله کرده و ١٥ تن به شمول مولوى اسدالله، مفتى آصف، ملارسول، ملا پيغمبرقُل و يک پوليس به نام خال محمد را کشته و٤٠ منزل مسکونى را حريق نموده و اموال شانرا به غارت بردند.

اما قادر رحمانی اين ادعاها را رد نموده، میگوید که این یک دسیسه از جانب رحمت الله تُرکستانی رئیس شورای ولایتی است که از موفقیت وى در شورای ولایتی بیم دارد؛ اما ترکستانى گفتۀ وى را تکذيب نموده و وى را مسوول قتل ها و حريق منازل مردم ميداند.

اين تنش ها بعد از آن به ميان آمد که عطا محمد رحمانى برادر قادر رحمانى، توسط افراد ناشناس کشته شد.

امین الله انتظار رییس شبکه نهادهای جامعه مدنی فاریاب، از وضعیت امنیتی ابراز نگرانی کرده گفت که مردم ازين ناحيه نگران بوده و احساس مصوونیت نمیکنند.

وى افزود با آنکه هر روز از افزایش و تجهیز نیروهای امنیتی سخن گفته میشود، به همان اندازه اوضاع امنیتی بدتر میگردد، کسی که در ادارات دولتی  و موسسات کارمیکنند و یا وضعیت اقتصادی اش خوبتر است ،پیش از  ساعت ٨ صبح و بعد از ٤ عصر بیرون از کمربندهای شهر رفته نمیتواند و حتی در خانه احساس مصوونیت ندارد.

وی، عوامل وضعیت پیش آمده را روش دوگانۀ دولت در امر مبارزه با تروریزم، مخالفان مسلح، قاچاق مواد مخدر و موجودیت فساد اداری در دستگاه های عدلی و قضايی دانسته  گفت: “طالبان و تروریستان، برادر خوانده شده و از بند رها میشوند، مقامات بلندپايۀ کشور در قاچاق مواد مخدر دست دارند و نهادهای عدلی و قضایی؛ مجرم را در برابر پول رها میسازند، که این همه باعث بحران امنیتی و مانع رشد ديموکراسی شده است.”

محمد عارف باشندۀ عربخانۀ شهر ميمنه نيز گفت که فساد باعث گرديده که مُجرم آزادانه گشت و گذار کند و بيگناهان مجازات گردند.

وى افزود: “يکتن، توسط يک زورمند لت و کوب شد؛ اما به جاى زورمند، همسايۀ ما شش ماه زندانى گرديد.”

اين باشنده مدعى است که فرد زورمند که به يکى از تنظيم هاى سابق وابسته بوده، به پوليس و څارنوالى پول داده و اکنون مسلحانه گشت و گذار ميکند.

محمد عارف علاوه کرد: “در چنين وضعيتى، ديموکراسى واقعاً در خطر است و مسوولان محلى، بايد گليم اين چالش ها را هرچه زودتر جمع کنند.”

سردار يکى از متنفذين منطقه کولیان ولسوالی بلچراغ مدعى است که صدها خانواده از سه سال بدینسو، به خاطر اينکه از یک حزب مشخص حمایت مینمایند، توسط یکی از قوماندانان محلی آزار و اذيت گرديده و تا کنون بیش از ٢٠ تن کشته و مجروح شده است.

وی گفت: “شمارى از باشندگان کولیان، از جمعیت اسلامى و شمار دیگر از جنبش ملى پشتيبانی مینمایند؛ اما دادی قوماندان که منسوب به جمعیت است، بخاطرى که طرف ديگر از جنبش حمايت میکنند، دشمنی نموده و آنها را آواره ساخته است.”

 سردار افزود که طی این مدت، بارها به مقامات محلى مراجعه کرده اند؛ اما زور شان به دادی قوماندان نرسیده است.

همچنان دوتن از باشندگان منطقه “بتو” در ولسوالی پشتونکوت، به نام های غیب الله و بازمحمد؛ درحالیکه اشک میریختند، از ظلم و شکنجۀ یک قوماندان محلی به نام سراج به والى فارياب شکایت کردند.

آنان به والی گفتند که سراج قوماندان، بالای مردم پول، سلاح، عشر و از چهل گوسفند، یک گوسفند حواله کرده؛ کسی که توان پرداخت را ندارد و يا به وى باج ندهد، لت و کوب میشود؛ به همین اساس آنها از طرف شب فرار کرده و به شهر ميمنه آمدند.

به گفتۀ غیب الله، سراج قوماندان ٦٠ نفر مسلح غيرقانونى دارد که سلاح و مصارف آنها را از مردم میگیرد.

وی گفت که سال گذشته، به بهانه ایجاد یک پوسته، بیش از هزار درخت چنار مردم را برید؛ درحالیکه بیش  از ٢٠ چنار کار نبود.

 باز محمد نيز گفت که سراج، قبلاً در صفوف طالبان بود که یکسال قبل به دولت پیوست و او در هر شرایط تغیير موضع کرده، هر جریانى که قدرت پیدا کرد، به آن می پيوندد.

محمدالله بتاش والی فاریاب، وجود چالشهای امنيتی و نگرانی مردم را پذیرفت؛ اما از گزارش کمیسیون حقوق بشر فاریاب ابراز بی اطلاعی کرده گفت که فعالیت این کمیسیون، زیر سوال است و با آنکه تمام مصارفات این نهاد را دولت می پردازد؛ اما با دولت هماهنگ نیست و در ١٢ سال گذشته، یک ورق گزارش از اجراآت شانرا ارائه نکرده است.

وى، مشکلات امنيتى، موجودیت زورمندان محلی، افراد مسلح غیرقانونى و اختلافات ذات البینی را از عوامل اصلی شکایات و سد راه ديموکراسی دانسته افزود: “زورمندان محلی و افراد مسلح خودسر، به حمایت جریان های بزرگ به خاطر بقا، تداوم و توسعۀ ساحه قدرت شان علیه یکدیگر قرار گرفته، مردم را فشار میدهند؛ هر جايى که صدای ديموکراسی بلند شود، آنرا سرکوب مینمایند. “

اما والى فارياب، از بهتر شدن اوضاع امنیتی، رفع تهدیدها و چالشهای ديموکراسی دراین اواخر صحبت کرده، گفت کسانى که کارمندان دولتی و اشخاص را ذریعۀ تیليفون تهدید میکردند، از طریق امنیت ملی شناسايی گردیدند؛ بعضى ميخواستند که با تهديدات تيليفونى از کارمندان دولتى پول بگيرند و برخى ديگر هم صرف مزاحمت تیليفونی مينموند و اين تهديدات، شکل جدى نداشته است.

بتاش علاوه کرد: “قبلاً اگر مجرم گرفتار میشد، صد ها تن برای رهایی و صدها نفر دیگر بخاطر مجازات آن به دفتر کارم مى آمدند و گاهی هم مسوولین احزاب مداخله مینمودند، که این مشکلى بزرگ در برابر نهادهای امنیتی و عدلی برای تطبیق قانون بود.”

والى گفت که حالا با مسوولین احزاب ومتنفذين رابطه بر قرار نموده و هرگاه کسى جُرمى را مرتکب ميشود و معضله اى پيش مى آيد، نمايندگان احزاب و متنفذين را فرا ميخواند، مانع مداخلۀ آنان ميگردد و قضيه را  به ارگانهای مربوطه محول میسازد.

وى افزود تا زمانیکه نیروهای امنیتی تقویت گردیده، لانه های مخالفان نابود نشود، افراد مسلح غیرقانونى خلع سلاح و یا در چوکات دولت تنظیم نگردند، رسیدن به یک جامعه با ثبات و تقویت ديموکراسی ناممکن است.

والى فارياب علاوه کرد که بخاطر تامین امنیت، ثبات افغانستان و رشد ديموکراسی، دولت باید به حمایت جامعه جهانی روی مسایل انکشافی، زیربناهای اقتصادی و تعلیمی توجه جدی نماید.

موصوف گفت: “بخاطر نهادینه شدن ديموکراسی، دولت و جامعه جهانی کار قابل ملاحظه اى را انجام نداده؛ نهادهای مسوول و اراکین دولتی که لاف از ديموکراسی  میزنند، بخاطر منافع شخصی شان پابند ديموکراسی نیستند؛ اين ديموکراسی نیم بند که داریم همه از برکت رسانه های کشور است که مردم را آگاهی بخشیدند.”

بتاش به اين باور است که  ديموکراسی از طریق نهادهای ديموکراتیک چون پارلمان، شورای ولایتی، جامعه مدنی، رسانه و نهادهای بین المللی میتواند تطبيق شود و در عین حال، ابهاماتی که در قانون اساسی  وجود دارد، حل گردیده در قوانین رسانه ها، احزاب و انتخابات تعدیلات به ميان آيد.

درحالى مردم و کميسيون حقوق بشر از تلفات ملکى و زورگويى افراد مسلح سخن گفته اند که دفتر معاونت سياسى ملل متحد (یوناما) با ابراز نگرانى از وضعيت اطفال در فارياب ميگويد که در شش ماه اول سالجارى ميلادى، ٧٢ طفل درين ولايت، قربانى منازعات مسلحانه گرديده و از جمله ١٦ طفل کشته شده است.

بن کلرک ( Ben Clark ) مسوول حقوق بشر دفتر (یوناما) در زون شمال که اخيراً به فارياب سفر کرده بود، گفت که بیشترین اين خشونت ها توسط مخالفان مسلح به شمول طالبان صورت گرفته است.

به گفتۀ وى، اطفال بیشترین آسیب را درجنگ رو در رو و پرتاب مرمى هاوان در منازعات مسلحانه متقبل گرديده و بر اثر آن، شش طفل جان باخته و ٣٠ تن دیگر جراحت برداشته است.

این مقام یوناما علاوه کرد که  از اثر انفجار ماین کنار جاده، پنج طفل کشته شده و ١٨ تن زخمی گرديده است. حملات انتحاری سبب مرگ چهار طفل و جراحت همين تعداد شده است. در انفجار مواد باقی مانده از جنگ ها نيز یک طفل جان باخته  و چهار طفل صدمه ديده است.

در روز برگزارى دورم دوم انتخابات رياست جمهورى(٢٤ جوزا) دو زن و يک مرد بر اثر اصابت يک راکت بر منزل مسکونى در ولسوالى غورماچ فارياب نيز جان باخت و پنج تن مجروح شد. پنج تن ديگر در خشونت بين رايدهندگان و معاون يک ستاد نامزد انتخاباتى در مرکز جوزجان جراحت برداشت.

 دفتر یوناما در زون شمال، نا امنی را عامل عمدۀ افزایش تخطی علیه اطفال دانسته گفت: “بی ثباتی و جنگ، باعث شده است که دسترسی نهادهای ذیربط دولتی و نهادهای ملی و بین المللی را در ساحات محدود نماید تا این نهادها نتوانند مردم را از حقوق اطفال آگاه سازند.”

دفتر یوناما در زون شمال، رساله اى را نيز تحت عنوان “محافظت کودکان افغان در منازعات مسلحانه” چاپ کرده است که به گفتۀ بن کلرک، برگرفته شده از اساسات و ارشادات اسلامی و قوانین ملی و بین المللی است که از این رساله، والدین،‌ امامان مساجد و فعالان نهادهای مدنی میتوانند برای آگاهی مردم از حقوق اطفال استفاده نمایند.

در این رساله از شش تخطی جدی چون حمله بر مکاتب، خشونت های جنسی، قتل و جرح، دخیل ساختن اطفال در منازعات مسلحانه و عدم دسترسی به کمکهای بشردوستانه تذکر رفته است.