کابل (پژواک، ٢٥ سرطان ٩٣): وزارت زراعت به عوض کارمندان دولتی، قراردادى های را که دوستان و خویشاوندان وزیر اند، به وزارت شهرسازی معرفی نموده و اپارتمان های رهایشی در منطقه قصبۀ شهر کابل، به آنان توزیع شده است.
در این شهرک که کار تعمیر آن پایان یافته، برای کارمندان هر وزارت سهمیۀ جداگانه در نظر گرفته شده و وزارت زراعت تا کنون ٢٢ تن را واجد شرایط دانسته و به وزارت شهرسازی معرفی کرده؛ تا برای آنان اپارتمان داده شود.
این اپارتمان ها که برای کارمندن دولتی اختصاص یافته وزارت زراعت، در مجموع ٢٤ اپارتمان سهم دارد.
از میان این ٢٢ تن که تا هنوز معرفى شده اند، تقریباً همۀ آنان کارمندان بلند رتبه هستند و چهارعضو فامیل محمدآصف رحیمی وزیر زراعت نیز شامل آن است.
محمد عارف و عبدالقادر پسران سلطان محمد؛ برادران وزیر هستند که یکی کارمند منابع بشری است و دومی در پروژه اى که برنامه انکشافی ملل متحد (یو ان دی پی) آن را تمویل می کند، در بخش مانیتورنگ وظیفه دارد و هر کدام شان حدود سه هزار دالر معاش می گیرند.
صفی الله فرزند عبدالرحمن که در پروژه تنظیم آب بالای مزرعه (OFWMP) مربوط بانک جهانی مسوول تدارکات است، برادرزادۀ وزیر و عبدالملوک ولد سید عمر که به حیث مسوول امنیتی ایفای وظیفه می کند، خسربره وزیر می باشد.
همۀ این چهار تن، کارمندان دولتی گفته نمی شوند، بلکه با معاش بلند به حیث کارمند قراردادی استخدام شده اند.
معلومات عمومی، در مکتوب وزارت زراعت درج گردیده که به جواب مکتوب شماره ١٨٥ مورخ ١٣٩٣/٢/٢٢ نوشته شده و به تاریخ ٢٨ جوزاى سال روان، از سوى وزير به امضا رسيده است. يک کاپی این مکتوب در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته است.
یک منبع وزرات زراعت که نخواست هویتش فاش شود، گفت که این کارها از سوی رییس دفتر قلم مخصوص که مجزا از ریاست دفتر وزارت کار می کند، پیش برده شده است.
محمد عارف قاضی زاده فرزند رحمت الله، کارمند دفتر قلم مخصوص وزارت زراعت است. وی خود را نسبت به همه مستحق تر دانسته و از وزارت شهرسازی، اپارتمان چهار اطاقه تقاضا کرده است؛ درحالیکه تقاضايش در حق ٢١ کارمند ديگر، دو اطاقه و سه اطاقه می باشد.
قاضی زاده، به این هم اکتفا نکرده و پسرش را که محمد رفیع نام دارد – مجرد نیز است – و در ریاست عمومی منابع طبیعی کار می کند، مستحق اپارتمان سه اطاقه دانسته و شامل ليست نموده است.
در میان ٢٢ تن که وزارت زراعت، آن ها را به وزارت شهرسازى معرفى نموده است، ٩ تن آنان کارمندان قراردادى اند.
طبق معلوماتی که پژواک به دست آورده؛ در ميان ١٣ تن دیگر نیز بیشتر شان کارکنان بلند رتبۀ دولتى می باشند، که درآنها آمر ریاست ارتباط خارجه، سرپرست ریاست دفتر وزیر، رییس منابع بشری، رییس جنگلات، سکرتر وزیر و رییس غله جات این وزارت، شامل می باشد.
یکی از کارمندان سابقه دار دولت که حدود ٢٣ سال می شود در وزارت زراعت کار می کند، گفت تا هنوز حتی از امتیاز اپارتمان های دولتی آگاهی ندارد، که به کارمندان این وزارت در آن سهمیه داده شده است.
پژواک، به این کارمند وزارت زراعت نام همه کسانی را که مستحق اپارتمان دانسته شده اند، یکایک خواند؛ اما وی گفت در میان این افراد، “کسی را نمی توان سراغ گرفت که یا کارمند بلندرتبه و یا هم خویشاوند و دوست وزیر نباشد.”
دو کارمند دیگر، تا هنوز بدون کدام دلیل موجه به وزارت شهرسازی معرفی نشده؛ اما این کارمند سابقه دار وزارت که نخواست از وی نام گرفته شود، گفت که با در نظرداشت ليست مذکور، انتظار ندارد که متباقی نیز به کارمندان مستحق تعلق بگیرد.
طبق معلومات محمد يعقوب هوتک رييس منابع بشرى وزارت زراعت، آنان در تمام افغانستان ٣٣٨٨ کارمند دولتى دارند؛ اما وى گفت که در مورد کارمندان قراردادی، چون مربوط آن ها نمی شود، معلومات داده نمی تواند.
هوتک بحیث رییس منابع بشری، حتی نخواست در مورد نوعیت استخدام این ٢٢ تن معلومات بدهد که کدام شان قراردادی و کی ها کارمند رسمی دولت می باشند. هوتک نیز شامل ليست ٢٢ نفری مى باشد.
طبق معلومات وزارت شهرسازى، پروژه رهایشی امارات متحده در ساحه قصبۀ شهر کابل که کار ساختمان آن، به حمایت مالی امارات پيش برده شده است، داراى ٣٣٣٣ اپارتمان مى باشد.
محمد اکبر احمدى معين اين وزارت، به آژانس خبری پژواک گفت که این اپارتمان ها، با قسط بیست ساله به کارمندان وزارت ها و کسانی را که ریاست جمهوری معرفی نموده، توزیع گردیده است.
این اپارتمان ها براساس قسط بیست ساله، فی متر مربع در برابر ٤٥٠ دالر توزيع شده است. مساحت اپارتمان ها تفاوت دارد، به گونۀ مثال اپارتمان سه اطاقه ٧٥ الى ٨٨ متر مربع را احاطه مى کند.
از وی در مورد روند تشخیص افراد مستحق پرسیده شد؛ وی گفت که آنان در این بخش هیچ مسوولیت ندارند و این موضوع را به نسبت مشکلاتی که وزارت شهرسازی با آن مواجه گردید، بر اساس حکم ریاست جمهوری مربوط وزارتخانه ها ساخت؛ تا افراد مستحق را شناسایی و معرفی کنند.
معین شهرسازی، به گونۀ مثال یکی از این مشکلات را چنین بیان کرد که ریاست جمهوری، حتی بیشتر از تعداد اپارتمان های این پروژه، کارمندان دولتی را به آنان معرفی کرده بود.
به گفتۀ احمدی؛ در حال حاضر لایحه و قانون مشخص در این مورد وجود ندارد، و وزارت شهرسازی به تمام کسانی که وزارتخانه ها به وزارت شهرسازی معرفی نموده، اپارتمان توزیع کرده است؛ خواه کارمند دولتی و یا هم قراردادی ادارۀ دولتی باشد.
وى افزود: “مثلاً در یک وزارت، ده هزار نفر ضرورت به اپارتمان دارد؛ سهمیه رسیده ٢٠ نفر، در اين صورت مشکل است که عدالت تامين شود. مردم تشویش نداشته باشند، انشاالله اگر سالهای بعدی شرایط مساعد بود، ما تعداد این اپارتمان ها با قسط های طویل المدت را آهسته، آهسته زیاد می کنیم؛ بگذارید که مقامات بگیرند که باز بعداً به دیگران هم برسد.”
براساس معلومات احمدی، در شهر کابل نياز به ٣٠٠ هزار اپارتمان است.
احمدی گفت که وزارت شهرسازی، در حال حاضر ٢٠ هزار اپارتمان در پلان دارد و شش هزار آن را فعلاً تحت کار است، که شايد تا شش ماه يا يکسال آينده تکمیل و توزیع شود.
معین شهرسازی اطمینان داد، اگر کارهای شهرک سازی آنها به همین منوال به پیش برود، طی چند سال آینده به تمام افراد مستحق و بی خانه، اپارتمان های رهایشی توزیع خواهد شد.
