کابل (پژواک، اول اسد٩٣): کارمندان و کارگران سکتور معادن افغانستان و نهادهاى حمايت کننده از حقوق آنها، از حکومت و شرکت هاى خصوصى انتقاد دارند که اقدام درست در بخش مصوونيت زندگى کارگران انجام نداده اند.
به گفتۀ محمد لياقت عادل رييس اتحاديۀ سراسرى زحمت کشان و کارگران افغانستان؛ همه ساله ده ها کارگر، زندگى خود را در جريان کندنکارى معادن در کشور از دست ميدهند؛ برخى از آنها زخمى و تعدادی ديگر هم معيوب و يا هم دچار بيمارى هاى مختلف می شوند.
به اساس گزارشات منتشرۀ پژواک؛ اکثر همچو رويدادها ناشى از کندنکارى هاى غيرفنى در معادن است، که همه ساله باعث تلفات اکثر کارگران معادن می شود.
به اساس همین گزارش ها، علاوه بر اين؛ انفجارات و حملات بر کارگران و محافظان امنيتى آنان نيز صورت ميگيرد که از اين ناحيه تا کنون چندین تن کشته و مجروح گرديده اند.
بیشتر این واقعات، هنگام کندنکارى در معادن زغال سنگ رُخ داده است، که دلیل اين رويدادها به علت انفجارات در داخل معدن، لغزش معدن و يا هم به علت شيوع گاز در معدن صورت گرفته است.
خونین ترین این رويداد، به تاريخ ٢٣ سنبله سال ١٣٩٢ شمسی، در يکى از معادن زغال سنگ ولسوالى روى دوآب ولايت سمنگان رُخ داد، که جان حدود ٣٠ تن را گرفت وعده ای را مجروح کرد.
مسوولین محلى درآن زمان، به آژانس خبری پژواک گفته بودند که اين رويداد، به علت انفجار در معدن صورت گرفته است.
به گفتۀ آنها، کارگران معدن چند ساعت قبل از انفجار، بوى گاز ميتان را حس کرده بودند که در همچو موارد، بايد امور استخراج متوقف مى شد؛ اما انجنيران معدن به کارگران دستور داده بودند که به کار خود ادامه دهند، که از اثر افزايش گاز انفجار صورت گرفت.
گزارشات منتشرۀ پژواک، همچنان حاکی است که به تاريخ ٣٠ جدى سال ١٣٩٠ خورشيدى، ١١ کارگر زندگى خود را از اثر آتشسوزى در يکى از معادن زغال سنگ ولسوالى نهرين ولايت بغلان، از دست داد.
این گزارشات می رساند که علاوه بر اين؛ به تاريخ١١ ثور سال جارى، از اثر فروريختن يک معدن زغال سنگ در ولسوالى دره صوف ولايت سمنگان، ۱۸ کارگر معدن کشته شد.
به اساس گزارش همین منبع، همچنان بخشى از معدن زغال سنگ ولسوالى کهمرد در ماه ميزان سال ١٣٩٢ خورشيدى فروريخت و اين کار، باعث شد که تعداد زيادی از کارگران معدن، از کارکردن در معدن دست بردارند.
گزارش های منتشرۀ پژواک می افزایند که علاوه بر اين، همچو رويدادها در تعداد دیگری از معادن کشور نیز رُخ داده است که در اثر آن، تعداد زيادى از کارگران و محافظان کشته و مجروح گرديده اند.
پوهاند دکتور میر فخرالدین استاد پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پليتکنیک کابل، بدين باور است که عموماً زغال سنگ از این معادن به شکل غيرفنى استخراج می شود که اين امر، اکثراً باعث فروريختن تونل هاى معادن گردیده و کارگران معادن در آن گير مى مانند.
در همین راستا خيرالله انوش والى سمنگان گفت که در دو هزار نقطۀ معادن زغال سنگ ولسوالى دره صوف، کندنکارى صورت گرفته و زغال سنگ به شکل قانونى استخراج ميشود و به حکومت ماليه ميدهد.
والى سمنگان افزود که حکومت تلاش نموده تا کندنکارى برخى معادن را به این دلیل متوقف سازد که راه کندنکارى، مصوون نيست ويا هم معادن مذکور خطرناک اند.
علاوه بر معادن سمنگان، در برخى معادن زغال سنگ ولايت بغلان نيز واقعات مشابه اتفاق افتاده که در اثر آن، تعداد زيادى از کارگران کشته و مجروح گرديده اند.
علاوه بر تلفات کارگران در معادن زغال سنگ، رويدادهاى امنيتى نيز زندگى کارگران معادن را با تهديد مواجه ميسازد.
به گزارش خبرگزاری بخدی؛ بتاريخ ٩ سنبلۀ سال گذشته، ۱۵ تن از کارگران معدن کرومايت ولایت پروان، دریک انفجار کشته و یامجروح شدند؛ و انفجارات بالاى کارمندان امنيتى معدن مس عينک ولايت لوگر، باعث کشته ومجروح شدن چهار تن از کارگران این معدن گردید.
همچنان دو کار مند رياست تصدى گاز افغان درشبرغان ولايت جوزجان، به تاريخ ٧ ماه دلو سال ١٣٩٢ خورشيدى دراثرانفجار ماين کشته شدند وعلاوه بر آن، حملاتی بر پوسته هاى امنيتى چاه هاى گاز شبرغان صورت گرفت.
رويداد اخير اين سلسله، به تاريخ ٢٠ ماه ثور سال جارى در ولسوالى چشت شريف ولايت هرات رُخ داده که ضمن آن ٩ کارگر معدن سنگ مرمر، از سوى مخالفين مسلح ربوده شد.
افراد ربوده شده؛ شامل يک انجنير و هشت کارمند ديگر بودند که بعد از چند روز دوباره رها گرديدند.
کارگران معادن، علاوه بر مصوونيت زندگى خود؛ از حکومت و شرکت هايی که قرارداد معدنکاری را به دست می آورند، ميخواهند تا وسايل لازم را که باعث نجات زندگى آنها ميشود، به آنها بدهند.
محمدعارف يکى از کارگران معدن سنگ مرمر ولسوالى يکاولنگ گفت تازمانيکه کندنکاری هاى معيارى، قانونى و اصولى در معادن صورت نگيرد، دولت و تمامى کارمندان با مشکلات روبه رو خواهند بود.
وى به پژواک گفت که معادن مرمر و رخام، در ولسوالى يکاولنگ وجود دارد؛ اما اکثراً کندنکارى هاى غيرقانونى در آن صورت ميگيرد و باعث مشکلات گوناگون ميشود.
وى افزود که اکثراً زندگى کارگران معادن، به علت غفلت مسوولان دولت و شرکت ها با تهديد مواجه ميشود.
حفيظ الله باشندۀ ولسوالى کهمرد ولايت باميان نيز گفت که نه تنها زندگى آنها مصوون نيست، بلکه گاهى تا چند ماه معاشات شان نيز داده نمى شود و يا هم چند ماه متواتر بيکار مى مانند.
از سوى ديگر، برخى کارگران معادن اين ولايت، کارهاى خود را به علت عدم مصوونيت زندگى شان رها کرده اند.
محمدرضا که يکى از کارگران معدن ولسوالى کهمرد بود و فعلاً وظيفه را رها کرده است، گفت که درآنجا زندگى مصوون نداشت.
وى افزود که واقعات در اين معدن، افزايش يافته و به چشم خود مى ديد که کارگران معدن، زندگى خود را از دست ميدادند و بالاخره مجبور شد که اين کار را ترک نمايد.
اسلام الدين يکى از کارگران معدن زغال سنگ ولسوالى کهمرد ولايت باميان، به پژواک گفت که دولت، تا کنون براى تامين زندگى آنها هيچ اقدامی نکرده است.
وى افزود که نه تنها زندگى آنها مصوون نيست، بلکه اکثراً بيکار مى مانند و در هنگام بروز مشکلات در معادن، کار آنها نيز متوقف ميگردد.
ازسوى ديگر، اتحاديه هاى دفاع از حقوق کارگران؛ از دولت و شرکت هاى خصوصى نيز انتقاد مى کنند، که اقدامات لازم براى مصوونيت کارگران در معادن انجام نداده اند.
داکتر محمد لياقت عادل رييس اتحاديۀ سراسرى زحمت کشان و کارگران افغانستان، به پژواک گفت که کارگران معادن، با مشکلات زياد دست به گريبان هستند و بخش اعظم حقوق آنها در ساحۀ کار تلف می شود.
وى افزود که نبود وسايل محافظتى درساحۀ کار، يکى از مشکلات بزرگ براى کارگران معادن است و برعلاوۀ سایر مسایل، علت افزايش تلفات در رويدادهاى معادن، نبود وسايل محافظتى می باشد.
داکترعادل علاوه کرد که مالکان معادن، از انرژى کارگران معادن به شکل بى رحمانه استفاده مى نمايند؛ اما به زندگى آنان در ساحۀ کار توجه نمى کنند.
موصوف افزود: “وقايه بهتر از معالجه است؛ به جای کمک بعد از رويداد، بهتر است که وسايل محافظتى براى کارگران تهيه گردد.”
به گفتۀ وى، معاش کارگران بايد به وقت معين داده شود و توجه جدى به زندگى آنان صورت گيرد.
رييس اتحاديۀ سراسرى کارگران و زحمت کشان افغانستان گفت که هر کارگر، از يک خانواده نمايندگى مى کند و اگر اين کارگر در کدام رويداد تلف گردد، همه خانوادۀ وى با مشکلات روبه رو می شود و بالاخره اطفال او مجبور به انجام دادن کارهاى سنگين و شاقه می شوند.
خير الله انوش والى سمنگان، بعد از واقعۀ کشته شدن کارگران در معدن زغال سنگ درۀ صوف گفته بود که دولت، از اين معادن همه روزه، ده ها ميليون افغانی عايد دارد؛ پس لازم است که يک اندازه پول دوباره بالاى کارگران مصرف شود.
روزنامۀ محور چاپ کابل در شمارۀ مورخ ٣٠ سنبله سال ١٣٩٢ شمسی، به نقل از منابع معتبر نوشته بود که از خطر احتمالى در معدن زغال سنگ دره صوف، قبلاً به وزارت معادن اطلاع داده شده بود؛ افزون بر آن هيئت اعزامى به منطقه نيز اين خطر را تاييد کرده بود؛ اما وزارت معادن به دلیل عدم اقدام، اين موضوع را تا کنون پنهان ساخته بود.
طبق معلومات این روزنامه، معدن آبخورک ولایت سمنگان در تصرف تصدى سنگ زغال شمال قرار دارد، به مسوولان آن از سوى وزارت معادن اطلاع داده شده بود که کارهاى خود را در چند شيفت تنظيم نموده و از طريق کاهش ازدحام و کنترول حجم، جلو تهديد احتمالى را بگيرند.
گل پاچامجيدى منشى کميسيون منابع طبيعى در ولسى جرگه نيز گفت که از غفلت دولت در مورد معدن آبخورک اطلاع يافته؛ اما انتقاد کرد که تمام معادن، از سوى زورمندان و مافيا انحصار شده و به استخراج فوری، نسبت به کندنکارى هاى فنى اهميت داده می شود.
برخی از آگاهان امور معادن، بدين نظراند که معادن افغانستان، به شکل غيرقانونى استخراج ميشود که اين کار، احتمال تلفات کارگران معدن در هنگام فروريختن معادن را چند برابر افزایش داده است.
ابراهيم عادل وزير سابق معادن گفت که مشکلات تخنيکى در معادن زغال سنگ، در تمام جهان وجود دارد؛ اما کشورهاى ديگر تا حدى از امکانات نجات برخورداراند؛ چون کارگران معدن، بايد کاملاً مجهز باشند که در حالات خطرناک مقاومت کرده بتوانند.
از سوى ديگر، کارگران معادن مى گويند که با وجود چند سال کار در معادن، در زندگى آنها کدام تغيير ويژه رونما نگرديده است.
محمدکريم کارمند فابريکۀ سمنت غورى بغلان گفت که از ٢٠ سال گذشته بدينسو، در اين فابريکه کار مى کند.
وى به پژواک گفت که تا کنون نتواسته براى خود کدام سرپناهی اعمار نمايد؛ فعلاً در يک خانۀ کرايى زندگى مى کند و ماهانه ٢٥٠٠ افغانى کرايه ميدهد.
اين کارگر علاوه کرد که در يک وضعيت مشکل زندگى مى کند، ماهانه هشت هزار افغانى معاش می گيرد و با درنظرداشت شرايط کنونى؛ زندگى با هشت هزار افغانى خيلى مشکل است.
وى افزود که مشکلاتش در زمستان دوچند می شود؛ زيرا که در زمستان فابريکۀ فروشات ندارد و معاش وى نيز به وقت پرداخته نميشود، حتى در تمامى زمستان از نگاه سنگ زغال و لباس هاى زمستان، قرضدار می شود.
کريم افزود که اکثر کارگران بخش معادن، براى به دست آوردن يک لقمه نان حلال؛ هر نوع درد، پتکه هاى کس و نا کس و مشقت را تحمل کرده و تحت یک فشار شديد کار مى کنند.
به گفتۀ موصوف، بعضى اوقات؛ کارگران حتى بدون کدام دلیل مشخص از سوى صاحب کار، از وظيفه اخراج ميشوند.
وى، با داشتن سابقۀ بیست ساله کار در بخش معادن، با نگرانى از آیندۀ خود گفت که در مورد وظيفۀ آينده، هيچ تضمينی وجود ندارد و حتى معاش تقاعدهم نخواهد داشت؛ چون شرکت سمنت غورى، به سکتور خصوصى سپرده شده است.
از سوى ديگر، شبکۀ نظارت بر منابع طبیعی که يک مجتمع نهادهاى مدنى است، مى گويد که وزارت معادن، برای محفاظت از زندگی کارگران پالیسی ای دارد؛ اما به گفتۀ اعضای این شبکه، متاسفانه که اين پاليسى آنگونه که لازم است، تطبيق نشده و نه نظارت درست از تطبيق آن صورت گرفته است.
مريم کوشا پژوهشگر بخش معادن در نهاد دیده بان شفافیت و يکى از اعضاى اين شبکه، به پژواک گفت که در تطبيق اين پاليسى، گماشتن کارگران و شرايط چگونگى حقوق کارگران، در نظر گرفته شده است.
موصوف افزود که غلفت دولت، عدم تطبيق پاليسى ايمنی وحفاظتی از سوى دولت و عدم نظارت از معادن، عوامل عمدۀ تلفات کارگران معادن ميباشد.
به گفتۀ کوشا، اگر دولت از ساحات شرکت ها و معادن به شکل درست نظارت نمايد، امکان دارد که تلفات کارگران نيز کاهش يابد.
وى گفت که شرکت ها و کمپنى هاى ذيربط، بايد تمامى لوازم و امکانات را با در نظرداشت موقعيت هرمعدن فراهم سازد.
همچنان محمد شفيق کارشناس بخش معادن نهاد جوانان سبز افغانستان و يک تن دیگر از اعضاى شبکۀ نظارت بر منابع طبیعی، ضمن تاکيد بر مصوونيت جانى کارگران گفت که در ساير کشورهاى جهان، قبل از توظيف پرسونل، سندی در مورد حفاظت کارگران از شرکت ها و مسوولان خواسته می شود.
وى، از شرکت ها و مسوولان دولتى در افغانستان خواست تا اين قانون را در افغانستان نيز تطبيق نمايند.
وى افزود که لازم است کورس هايى در رابطه با معادن و معدنکاری، براى کارگران معادن ايجاد و ساير مواد لازم نيز به آنها داده شود، تا از تلفات در معادن جلوگيرى گردد.
از جانب دیگر على افتخارى، سخنگوى وزارت کار و امور اجتماعى نیز مى گويد کسانيکه کارگران را در معادن توظيف مى کنند، مکلف اند تا همه وسایل و لوازم ايمنى کار را براى کارگران فراهم سازند.
وى به پژواک گفت که در صورت وقوع کدام حادثه ای در معدن، اگر وسايل کارى وجود نداشت و در جريان کار به کارگران معدن آسيب رسيد، مسووليت آنها به دوش توظيف کننده می باشد.
