کابل (پژواک،۱۱قوس ۹۳): نهادهاى رسانه يى، حکم محکمه ابتدائیه غور در مورد قضيه آمر نشرات تلویزیون محلی آن ولایت را غيرعادلانه خوانده و خواهان بررسى اين قضيه در محاکم کابل گرديدند.
محکمه ابتدایی ولایت غور، دیروز محمد یاسین آژن مدیر نشرات تلویزیون ملى محلی غور را به اتهام اختلاس ۲۲هزار دالر امریکایی، به ۴۵ هزار دالر امریکای جریمه نقدی و چهار سال حبس تنفيذی محکوم نموده است.
نصیر آژن برادر یاسین آژن، امروز در نشست خبرى مشترک با صدیق الله توحیدی رییس اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان گفت که برادرش، به دليل بيعدالتى در حکم محکمه، از ديروز به اين طرف دست به اعتصاب غذايى زده است.
او خواهان بررسى اين قضيه از سوى محکمه استيناف کابل شد و گفت تا زمانى که حکم تبدیلی محکمه صادر نشود، برادرش از اعتصاب دست نمی کشد.
به گفته نصیر آژن، برادرش در قضیه اختلاس ۲۲ هزار دالر از درک نشر اعلانات موسسه سیاره، هیچ نوع دست ندارد و تنها پول به حساب بانکى او انتقال گردیده بود که بعداً رسما به علاوالدین رییس تلویزیون محلی غور سپرده شده و اسناد آن نيز موجود است.
رییس اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نيز گفت که در صدور حکم و تحقیق قضیه يادشده، عدالت تامین نشده است.
وى افزود که آژن، به اثر اعمال نفوذ مقامات محلی در محکمه ابتدائیه محکوم به مجازات شده است؛ زیرا او چندی قبل بنا بر گزارش دهی در مورد غصب زمین از سوی مقام هاى امنیتی نیز بازداشت و سرزنش شده بود.
توحیدی از حکومت خواست که زمینه برگزاری محکمه عادلانه یاسین آژن را در کابل فراهم سازد تا محکمه به صورت شفاف و عادلانه در مورد تصميم اتخاذ کند.
عبدالقدیر غفوری مسوول اتحاديۀ ژورناليستان غور نيز طی حکم محکمه ابتدائيه غور را غیرعادلانه خواند و در تماس تيليفونى با آژانس خبری پژواک، خواهان تامين عدالت در اين قضيه گرديد.
وى څارنوالی و محکمه غور را به خویشتن داری و اعمال نفوذ مقامات محلی متهم کرده گفت: “مسوول تحقیق څارنوالی در غور، کاکای علاوالدین رییس تلویزیون محلی غور است.”
تماس با مقام هاى تلويزين محلى غور و محکمه ابتدائيه آن ولايت برقرار نشد؛ اما چند روز پيش سکرتر قوماندانى امنيۀ غور، به پژواک گفته بود که آژن در تلويزيون غور رسميت ندارد و پول هنگفتى از راديوتلويزيون غور، به غارت برده است.
