کابل (پژواک، ١٧حمل ٩٤) :در سروى تازه (فيفا) که بانيمى از اعضاى ولسى جرگه انجام شده؛ نبود امنيت و عدم حفظ بيطرفى کارمندان کميسيون مستقل انتخابات، از عمده ترين مشکلات در انتخابات پارلمانى گفته شده و بر اصلاحات انتخاباتى تاکيد گرديده است.
بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فيفا)، دراين سروى با ١٢٥عضو ولسى جرگه بشمول ٤١ وکيل زن گفتگونموده که درآن، اصلاحات انتخاباتى نياز مبرم خوانده شده و تاکيد گرديده است که افراد شايسته که حداقل تجربه کافى درساحات مربوط به انتخابات را داشته باشند، به عضويت کميسيون مستقل انتخابات انتصاب شوند.
تغيير سيستم انتخاباتى طوريکه باعث تقويت و حضور احزاب گردد، تعريف جرايم انتخابات در قانون جزا، محدوديت کمکهاى مالى اشخاص حقيقى و حکمى به نامزدانتخاباتى، تزئيدات درشرايط عزل اعضاى کميسيونهاى انتخاباتى، تسجيل صلاحيتها و مسووليتهاى رييس دارالانشاى کميسيون انتخابات از موارد اساسى است که دراين سروى روى آن توافق وجود داشته است.
حضور دوتن از اعضاى بين المللى درکميسيون شکايات انتخاباتى به حيث ناظر، تسجيل معاش و امتيازات اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى درقانون و تهيه استراتيژى ملى براى اصلاحات انتخاباتى ازسوى کميسيون اصلاحات انتخاباتى، از موارد ديگرى است که بر آن تاکيد شده است.
٦٩درصد وکلاى ولسى جرگه که درسروى شرکت نموده اند، اشتراک شان رامنحيث نامزد در انتخابات پارلمانى اعلام نموده؛ اما از نبودامنيت، عدم بىطرفى کارمندان کميسيون مستقل انتخابات، مداخله زورمندان و نبود تسهيلات لازم براى راى دهندگان ابراز نگرانى کرده اند.
دراين سروى، اصلاحات انتخاباتى که زمينه برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه را تاحد زيادى مساعد مى سازد يک ضرورت به شمار رفته، تاکيدشده که نهادهاى جامعه مدنى، حکومت، شوراى ملى و کميسيون انتخابات بايد بيشترين همکارى را با کميسيون اصلاحات انتخاباتى انجام دهند.
درسروى ٤٢ درصد خواهان تسهيل شرايط نامزدى (تعداد کارتهاى حمايوى، پول تضمين و غيره) براى نامزدان زن بوده و ٥٤ درصد معتقد هستند که درموارد اختلافى بين کميسيونهاى انتخاباتى، فيصله نهايى بايد توسط کميسيون مشترک از هردو نهاد صورت بگيرد.
براساس يافته هاى سروى، ٦٤ درصد وکلا با درنظرداشت حفظ استقلاليت کميسيونهاى انتخاباتى گفته اند که بايد اعضاى اين کميسيونها بصورت فردى از شوراى ملى راى تائيد بگيرند و ٥٠ درصد وکلاى اشتراک کننده سروى، رياست جمهورى را براى عزل اعضاى کميسيونهاى انتخاباتى، برگزيده اند؛ درحاليکه ٢٩ درصد ديگر شوراى ملى را براى اين کارموظف کرده است.
٨١ درصد وکلا، علنى بودن فيصله ها و واضح بودن مبناى تصاميم کميسيون شکايات انتخاباتى را در ايجاد شفافيت و کسب رضايت طرفين، مؤثر دانسته و بيشترين اين وکلا دادن بودجه مالى، تهيه وسايل تخنيکى و ارتقاى ظرفيت را بهترين نقش براى جامعه جهانى در انتخابات افغانستان ميدانند.
محمديوسف رشيد رييس اجرايى بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در نشست خبرى امروز گفت که اين سروى بيشتر در مورد اصلاحات انتخاباتى وآمادگى ها براى انتخابات پارلمانى مى چرخد.
وى افزود که بحث اصلاحات انتخاباتى به مسئله کليدى و اساسى تبديل شده و بايد از فرصت موجود استفاده لازم صورت بگيرد؛ بخاطريکه اعتبار انتخابات، تحقق مردم سالارى و ديموکراسى نيازمند اصلاحات انتخاباتى است.
اما رشيد گفت تلاشهايى که ازسوى حکومت صورت ميگيرد وکم توجهى که موجود است قابل نگرانى است .
به گفتۀ وى، حکومت يک سلسله تعهدات را درخصوص اصلاحات انتخاباتى نموده بود؛ درآن قسمت بى تفاوتى وجود دارد و کميسيون اصلاحات انتخاباتى غيرمسلکى، سياسى و وابسته است.
آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتى، يکى از موارد مهم توافقنامه سياسى ميان رييس جمهورو رييس اجرايى حکومت است، که پس از افزايش نگرانی ها در مورد تاخير در تشکيل اين کميسيون، رييس جمهور اشرف غنى، فرمان ايجاد آنرا در اول ماه حمل سالجارى صادر کرد.
کميسيون ١٥ عضو دارد وهدف اساسى آن، اصلاحات در نظام انتخاباتى، تقويت نظام مردمى، احياى اعتماد مردم بر اصلاحات، تحکيم حاکميت قانون و جلوگيرى از تخطى هاى انتخاباتى گفته شده است.
بنياد انتخابات آزادو عادلانه افغانستان ١٠مورد پيشنهاد اصلاحى را براى اصلاحات در نظام انتخاباتى ارايه کرده است که عمده ترين آنرا (حکومت بايد صادقانه در راستاى تحقق اصلاحات انتخاباتى کار نمايد، روند توزيع تذکرۀ الکترونيکى بيدرنگ آغاز شود و تاريخ انتخابات و تصميم روى نحوۀ برگزارى انتخابات شوراهاى ولسوالى، هرچه زودتر مشخص شود) تشکيل ميدهد.
اين درحالى است که سرور دانش معاون دوم رييس جمهور، به تازگى اعلام کرد که انتخابات پارلمانى با يک سال تاخير برگزار خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی کشور، دوره کارى ولسی جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتايج انتخابات به پايان می رسد و شورای جديد، به کارش آغاز می کند که انتخابات پارلمانى، بايد در خلاى ٣٠تا٦٠ روز قبل از ختم دورۀ کارى ولسى جرگه برگزارشود.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
