کابل (پژوک، ٢٢حمل٩٤): بانک مرکزى افغانستان براى انکشاف بانکدارى اسلامى در کشور، برعلاوۀ گنجانيدن اين موضوع در طرح قانون بانکدارى، طرح هاى ٤٦ مقررۀ بانکدارى اسلامى را نيز ترتيب داده است.
بانک مرکزى، امروز نشستى به اشتراک علماى دين و نمايندگان بانک هاى خصوصى کشور در کابل تدوير نمود و در آن، روى چگونگى اين مقرره ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
خان محمد هده وال سرپرست بانک مرکزى، امروز در نشست يادشده گفت که بانکدارى اسلامى به دليل خوبى هايى که دارد، در سطح جهان در حال رشد است و تلاش ها براى انکشاف اين نوع بانکدارى در افغانستان نيز ادامه دارد.
به گفتۀ وى؛ درحال حاضر درسطح کشور از جمله ١٦ بانک دولتى و خصوصى، هفت بانک بخش هاى بانکدارى اسلامى دارند.
به اساس معلومات بانک مرکزى، در حال حاضر در افغانستان "بانک ملى افغان" که يک بانک دولتى است و بانک هاى خصوصى "بين المللى، الفلاح، غضنفر، ميوند و يونايتيد بانک" بخش هاى بانکدارى اسلامى دارند.
بربنياد معلومات هده وال، يک سروى "اداره حرکت" که قبلاً انجام شده، نشان می‌دهد که ٩٥ درصد مردم افغانستان، طرفدار بانکدارى اسلامى هستند.
موصوف خاطرنشان کرد که به همين دليل، بانک مرکزى موضوع بانکدارى اسلامى را شامل طرح قانون بانکدارى نموده و مسوده ٤٦ مقرره بانکدارى اسلامى را ترتيب داده و براى ترويج هرچه بيشتر بانکدارى اسلامى، برنامه هاى آگاهى دهى نيز دارد.
آخند جان رستاقى مشاور نظارتى و مسوول بخش بانکدارى اسلامى بانک مرکزى، به آژانس خبرى پژواک گفت که از قبل قانون بانکدارى در افغانستان وجود داشت؛ اما به دليلى که جوابگوى نيازمندى هاى وقت نبود، بانک مرکزى مسوده تعديل اين قانون را که يک بخش آن را بانکدارى اسلامى تشکيل مى دهد، حدود يک سال قبل جهت طى مراحل قانونى به شوراى ملى فرستاد.
اما او افزود که شوراى ملى، اين طرح را با برخى پيشنهادات دوباره به بانک مرکزى فرستاد که بعد از تغييرات لازم، دوباره به شوراى ملى فرستاده شده است.
وى اظهار اميدوارى کرد که اين طرح، هرچه زودتر نهايى شود.
موصوف گفت که طرح مقرره هاى يادشده؛ شامل جواز فعاليت، مضاربت، رهنمودها، قروض مسکن وغيره مى باشد.
موصوف افزود که پيشنهادهاى اشتراک کننده هاى نشست امروز، شامل اين طرح ها خواهد شد.
احمد سير قريشى رييس انجمن بانک ها، درنشست امروز گفت که رشد خدمات بانکدارى اسلامى در افغانستان، يک امر مهم است؛ زيرا درحال حاضراين نوع بانکدارى درسطح دنيا روبه رشد می‌باشد .
موصوف، نبود قانون بانکدارى اسلامى را عامل عدم رشد اين نوع بانکدارى در کشور خواند و اظهار اميدوارى کرد که مسوده قانون بانکدارى، هر چه زودتر نهايى گردد.
قانون مصوبه اى است که از سوى ولسى جرگه تصويب، از سوى مشرانوجرگه تاييد و رييس جمهور آن را توشيح کند.
اتاق تجارت و صنايع افغانستان، در ماه قوس سال گذشته، تفاهمنامه انکشاف بانکداری اسلامی و تمویل سیستم مالی اسلامی در افغانستان را با شرکت مالی اسلامی و مشورتی افغانستان و گروپ مشورتی اسلامی المعالی امارات متحده عرب، امضا نموده است.
خان جان الکوزی معاون هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در مراسم امضاى اين تفاهنمانه گفته بود که با ايجاد سهولت هاى بانکدارى اسلامى در کشور، تاجران و سرمایه گذاران خواهند توانست که به قرضه های مطابق شريعت اسلامى، دسترسی پیدا کنند و اين امر باعث پيشرفت تجارت شان گردد.
به گفته او به اساس بانکداری اسلامی، بانک در عوض پول نقد، وسايل و ماشينرى مورد نياز را در اختيار تجار و سرمايه گذار قرضه گيرنده قرار مى دهد.
الکوزی گفته بود قرضه هايى که فعلاً به اساس اصول جهانی در بانک های خصوصی کشور داده مى شود، برای تاجران و سرمایه گذاران افغان به دلیل سود بودن و بیشتر بودن تکتانه آن، قابل قبول نمی باشد.
به اساس معلومات او، ۶۰ درصد تاجران و سرمایه گذاران افغان، به دلیل اینکه گرفتن پول قرضه در مقابل مفاد معین سود می شود، حاضر به گرفتن قرضه نمى باشند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
