کابل (پژواک،٣١ حمل٩٤): اعضاى ولسى جرگه ميگويند که استجواب مسوولان امنيتى به هدف تامين امنيت، مشکل را حل کرده نمى تواند؛ لازم است که برپيمان امنيتى با امريکا و راه هاى ديگر آن غور شود.
اين اظهارات، بعداز آن انعکاس مى يابد که ديروز مسوولان امنيتى، به اجلاس عمومى مشرانوجرگه و چهارشنبه گذشته به مجلس کميسيون مشترک ولسى جرگه فراخوانده شده و در مورد اوضاع امنيتى معلومات دادند.
برخى اعضاى ولسى جرگه امروز گفتند که رييس جمهور، رييس اجرايى حکومت و تمام مسوولان امنيتى، بايد به اجلاس عمومى فراخوانده شوند.
اما عبيدالله رامين نمايندۀ ولايت بلخ در جرگه، دراجلاس عمومى جرگه گفت که شوراى ملى، نبايد در استجواب مسوولان به هدف حل مشکلات امنيتى، رقابت کند.
وى افزود: "مسوولان امنيتى نسبت به دفتر کار خود، در جلسات عمومى شوراى ملى و کميسيون هاى آن، بيشتر فراخوانده ميشوند که اين کار هيچ کمکى به تامين امنيت و ثبات نظام، نمى کند."
رامين افزود که ولسى جرگه بايد به مسوولان امنيتى، حد اقل سه ماه وقت بدهد تا جهت تامين امنيت در کشور پلان بسازند؛ چرا که اين مسوولان، تازه تقرر يافته اند.
مخدوم ابدالله محمدى نمايندۀ مردم سمنگان گفت که مشکلات امنيتى افغانستان، به سطحى نيست که با استجواب مسوولان امنيتى به جرگه، حل گردد.
محمد اکبرى نمايندۀ مردم باميان نيز گفت که فراخوانى مسوولان امنيتى به شوراى ملى، هيچ دردى را در بخش امنيت دوا کرده نميتواند.
وى افزود: "ماو شما بايد به نام استجواب، ديگر وقت مسوولان امنيتى را ضايع نکنيم."
محمد سرور عثمانى نمايندۀ مردم فراه در ولسى جرگه نيز نظر مشابه داشت و گفت که خواستن مسوولان امنيتى به جلسات جرگه، در تامين امنيت هيچ کمکى کرده نميتواند.
وى پشنهاد نمود که براى تحکيم امنيت؛ از چين، روسيه و هند اسلحه خريدارى شود و از تمامى توانايى ها کار گرفته شود.
تعداد ديگرى از اعضاى ولسى جرگه گفتند که بايد در سند امنيتى ميان افغانستان و ايالات متحده امريکا، براى تحکيم امنيت تجديد نظر شود.
ذکريا سودا نمايندۀ مردم بدخشان در جرگه گفت که افغانستان بخاطر تامين امنيت در کشور با ايالات متحده امريکا سند امنيتى امضا کرد؛ اما سطح نا امنى ها بعد از امضاى اين سند، روز تا روز بدتر ميشود؛ پس لازم است که در مورد اين سند تجديد نظر صورت گيرد.
به گفتۀ سودا، اگر بعد از تجديد نظر، امريکا باز هم در بخش تحکيم امنيت افغانستان را همکمارى نکند، در آن صورت بايد اين سند فسخ اعلام شود.
سند امنيتى کابل – واشنگتن، به تاريخ هشتم ميزان سال گذشته امضا و در ماه عقرب سال گذشته از سوى شوراى ملى نيز تصويب شد.
قربان کوهستانى نمايندۀ مردم غور در اين جرگه نيز تاکيد کرد که بايد در سند امنيتى ميان افغانستان و امريکا تجديد نظر شود؛ چراکه امريکا به هدف تحکيم امنيت به افغانستان نيامده است.
کوهستانى افزود: "امريکا در اينجا آمده است تا تروريستان را در مقابل دشمنان خود آموزش دهد."
اما عبيدالله بارکزى نمايندۀ مردم ارزگان در اين جرگه گفت که افغانستان بايد هرچه زودتر، سند امنيتى با امريکا را لغو اعلام کند؛ چرا که سطح نا امنى ها بعد از امضاى اين سند بلند شده است.
وى افزود: "مردم هر ولايت با وضعيت ناگوار روبه رو هستند، براى ما شرم است، بايد تالار جرگه را ترک کنيم، مردم در اشک و خون زندگى ميکنند؛ چه شد آن بادارى که ما سند را با چکچک با وى امضا نموديم، رابطه خود را با خداوند و قرآن قطع کرديم؛ چه شد پدر معنوى ما اوباما، بايد بيايد و ما را از اين غم نجات دهد."
حضرت على نمايندۀ مردم ننگرهار در جرگه گفت که مقامات امنيتى افغانستان، بايد در مورد تحکيم امنيت در افغانستان، با نيروهاى خارجى مستقر در افغانستان صحبت نمايند.
وى از اعضاى جرگه خواست که بر حرف هاى خود استوار باشند؛ چرا که وضعيت امنيتى کشور، روز تا روز خرابتر ميشود.
وى افزود: "حکومت بايد امنيت را تحکيم کند، حکومت آمدن داعش را اعلام ميکند، داعيش کيست؟ داعش... کسانى اند که از سر و ناموس مردم صرفه نمى کنند، مصروف کشتار مردم ما و شما هستند."
برخی اعضايى ولسى جرگه گفتند که بايد اجماع ملى براى تحکيم امنيت داير گردد و به مسوولان امنيتى وقت داده شود تا طرح ها و پلان هاى خود را جهت تحکيم امنيت در جريان چند ماه بسازند.
عبدالرووف ابراهيمى، رييس ولسى جرگه گفت که فردا در کميسيون هاى ولسى جرگه، در مورد مسايل امنيتى بحث صورت گيرد و نتايج آن، با هيئت ادارى در ميان گذاشته شود.
وى افزود که هيئت ادارى، نتايج نشست هاى کميسيون ها را به نشست عمومى ارايه ميکند، تا در مورد آن فيصله صورت گيرد.
اعضا
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
