کابل (٢ ثور ١٣٩٤): حرکت سمون (اصلاح) خواستار کشيدن خط قرمز ميان پست هاى مسلکى و سياسى و همچنان انتخاب و تقسيم سريع پست هاى متباقى به اساس پروسۀ شفاف و رقابتى ميباشد.
حرکت سمون به اين عقيده است که تقسيم پست ها مجبوريت سياسى نيست، بلکه اين کار به معامله گرى ميان هر دو تيم وحدت ملى مبدل شده است. گرچه انتخاب وزيران، يک پروسۀ طويل، پر از تنازع و ازمايش صبر ملت بوده، حالا در بخش مقررى معينان وزارتها، واليان، روسا و مقامات ديگر نيز مشکلات وجود دارد. همه مسوولين به شمول معاون وزرا، واليان روسا بدون اينکه از طریق یک رقابت شفاف انتخاب شوند بر اساس جورآمد گروه های سیاسی برگزیده می شوند.
وضعیت کنونی سیاسی کشور هر چند از یک سو به نفع برخی از حلقات خاص سیاسی تمام می شود اما ازسوی دیگر کشور را با مشکلات و چالشهاى زيادى مواجه کرده است. کشور به دلیل نا امنی ها، وضعیت بدی دارد، امور اقتصادی عقب مانده است و مردم در مورد آینده خود نا امید شده اند.
کشور در چند هفته اخیر با رويدادهاى بزرگ و سخت امنیتی مواجه بود که اين حالت سبب ازار مردم شده، اين در حالی است که رشد اقتصادی کشور از 3.4 درصد در سال 2013 میلادی به 1.7 درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده است و همچنان پیشرفت صنعتی به نصف سال قبل کاهش یافته است. از اين حالت معلوم ميشود که پيشرفت کشور به حالت رکود مواجه است.
افغانستان از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حساس ترین حالت خود طی ١٣ سال گذشته قرار دارد در حالی که کمک های اقتصادی جامعه جهانی به افغانستان رو به کاهش است و مسؤلیت تامین امنیت کشور به نیروهای امنیتی داخلی سپرده شده و با توجه به این شرایط، مردم نگران اوضاع آینده کشور خود هستند و طوری که وعده های داده شده رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت در جریان مبارزات انتخاباتی و بعد از انتقال سياسى شان که در زمینه های بهبود امنیت، رفع مشکلات اقتصادی، کاهش بیکاری، استخدام بر اساس یک روند شفاف و بهبود سطح زندگی مردم وعده سپرده بودند که به استقبال گرم مردم مواجه شدند. اين وعده ها در زمانى که بايد عملى مى شد، عملى نه شد، مشکلات امنيتى زياد شد.
حالات جاری کشور، جنجال های سیاسی و تقسیم قدرت بر اساس معاملات سیاسی ديگر برای حرکت سمون قابل قبول نیست. این گونه تقسیم قدرت باید متوقف گردد، وعده هایی که در دوران مبارزات انتخاباتی داده شده اند به عنوان یک اصل پیگیری شوند.
حکومت دراین راستا باید به مردم پاسخ بدهد و هر اقدام خود را با شفافیت با جامعه مدنی و مردم شریک سازد. همچنان بجای افراد ناکام و امتحان شده، اشخاص لایق گماشته شوند و کشور از دست حلقات مافیایی نجات پیدا کند. لازم است که شايستگى به اساس تجربه، تحصيل و مسلک انتخاب شود و کسانيکه از خود شايستگى نشان داده باشند، در رهبرى حکومت شريک و انتخاب شود، همه افراد متخصص که در هر دو تيم حکومت وحدت ملى وجود ندارند، اما کدرهاى مسلکى هستند، آنها را بعد از بررسى و فکر بجاى خود مقرر کند و مسوولين مفسد را از وظايف شان برکنار و به ارگانهاى عدلى و قضايي معرفى نمايند.
برای معلومات بیشتر با ما در تماس شوید:
ايميل: [email protected]
شماره هاى تماس: ۰۷۹۵۵۳۴۰۳۱ و ۰۷۷۱۱۵۰۱۲۰
اعضا
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
